أكثر من حساب ستقلبه نتائج الانتخابات الاشتراعية المبكرة التي حملت الحزب الشعبي الإسباني إلى الحكم في إسبانيا. وعلى رغم أن تأثيره سيكون محدوداً على انتخابات يوم الجمعة في المغرب، نتيجة هيمنة الملفات الداخلية على المنافسات بين الفرقاء السياسيين في الجارة الجنوبية لإسبانيا، فإن مراقبين يتوقعون أن يكون لهذا التحول انعكاسات عدة، أقربها أن إسبانيا تُعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الثاني للمغرب بعد فرنسا في الفضاء الأوروبي، عدا أن العلاقات بين الحزب الشعبي الإسباني والفاعليات المغربية يسودها التوتر. وقد استبق حزب الاستقلال بزعامة رئيس الحكومة عباس الفاسي هذا التطور وأوفد مبعوثاً قيادياً لمحاورة نظرائه في الحزب الإسباني المحافظ قبل بدء الحملات الانتخابية. لكنه في الوقت ذاته حرص في برنامجه الانتخابي على التزام الدعوة إلى الجلاء الإسباني عن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال البلاد. بيد أنه على المستوى الرسمي، لم تَعرف العلاقات المغربية مع هذا الحزب الذي تظاهر ثلاثة ملايين مغربي ضد مواقفه من قضية الصحراء العام الماضي في الدارالبيضاء، أيَّ انفراج، وإن ساد اعتقاد بأن مباشرة المسؤوليات الحكومية تحتِّم على الحزب الإسباني أن يمارس «الواقعية السياسية» في حد أدنى. في أي حال، فإن انشداد المغاربة إلى احتدام المنافسات بين الأحزاب المتبارية على قصب السبق في اقتراع الجمعة، سيجعل الحدث الإسباني يمر من دون ضجة. لكن الجوار الإقليمي لم يكن بعيداً من أجواء المنافسات، وفيما دافع القيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي فتح الله ولعلو عن طرح الانفتاح أكثر على الجزائر والبدء في معاودة تطبيع العلاقات إيجابياً، سبقته تيارات إسلامية إلى التقليل من مخاوف العواصمالغربية من استئثار الإسلاميين بوضع متقدم في مؤسسات الحكم، بخاصة ضمن مسار التحولات التي تعرفها المنطقة المغاربية. ويقول مراقبون إن صناديق الاقتراع هي التي تتحكم في النتائج، وليس استمالة العواصمالغربية، إلا أن حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي راهن قبل ذلك على زيارات قيادييه إلى بعض هذه العواصم في إطار بعث رسائل طمأنة إلى عدم ضرورة خوف الغرب من الإسلاميين المعتدلين إذا ما وصلوا إلى الحكم. وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن حزب العدالة والتنمية يتوقع الفوز في الانتخابات التشريعية الجمعة، مدفوعاً بانتصار حركة النهضة في تونس، مما قد يتيح له الدخول إلى الحكومة. ويُعتبر حزب العدالة والتنمية ثانيَ الأحزاب السياسية في البرلمان، حيث يمثّله 47 نائباً، وأعلن أمينه العام عبدالإله بن كيران السبت ل «فرانس برس»: «إلى الذين يظنون أننا الأوفر حظاً أقول إننا حقاً الأوفر، إنكم على صواب تماماً». وأضاف «انه دائماً من الصعب تولي مسؤولية حكومية لكننا سنحاول». من جهة أخرى، قال لحسن داودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية ل «فرانس برس» مازحاً: «إننا شر لا بد منه»، من دون أن يخفي انه سيكون من الصعب ممارسة الحكم وسط ائتلاف. ويُلزِم الدستور الجديد الملكَ بأن يعيِّن رئيسَ الوزراء من الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وفي خطاب اكثر غموضاً موجه الى المدافعين عن العلمانية، صرح بن كيران إلى «فرانس برس» بأنه ليس «ضد العلمانية» في الاساس، بل «ضد العلمانية في المغرب». إلى ذلك، يرى راصدون لتطورات المشهد السياسي في المغرب، أنه في الوقت الذي تبلورت فيه إرادة لإشراك فئات الشباب في العمل السياسي، من خلال خفض سن الاقتراع والترشيح، فإن «حركة 20 فبراير» الشبابية استمرت في دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات. وثمة من يعزو ذلك إلى تأثير تيارات يسارية وإسلامية التزمت الموقف ذاته. في حين يقول منتسبون إلى تنسيقيات هذه الحركة، إن التزامهم ترتب على دعوة سابقة حيال الدستور الجديد. غير أن النسبة العالية للاقتراع على الدستور الجديد في الفاتح من تموز (يوليو) الماضي، قلَّلت من حجم تأثير الدعوة إلى المقاطعة. لكن يبدو الوضع مختلفاً الآن بالنسبة للانتخابات الاشتراعية التي تخص منافسات حزبية في الدرجة الأولى. وعرفت الأيام المتبقية عن موعد الاقتراع تصعيداً في المواجهات السياسية التي استخدمت فيها الاتهامات المتبادلة، ففي نقد لاذع للزعامات الحزبية، قال صلاح الدين مزوار، رئيس تجمع الأحرار وزير المال والاقتصاد في الحكومة المنتهية ولايتها بعد فترة قصيرة، إن الأخيرة عاشت طوال أربع سنوات «من دون رئيس»، وإن عباس الفاسي ظل صامتاً «لم يفتح فمه» بشأن القضايا المصيرية، إلا خلال الحملات الانتخابية، لشن انتقادات ضد أحزاب «التحالف الديموقراطي». وأضاف الرجل، الذي يتوق إلى تولي رئاسة الحكومة في حال حيازة حزب الأحرار مركز الصدارة، أن الفاسي «خائف على كرسي رئاسة الحكومة ومصالح بعض العائلات المتنفذة». وعاب على حزب العدالة والتنمية أنه «لا يملك برنامجاً واقعياً»، واتهم أمينه العام عبدالإله بن كيران بأنه «حكواتي»، يبيع الوهم للمغاربة و «يخلط بين السياسة والتهريج»، لكن المركزية النقابية «الاتحاد العام للعمال» دخلت على خط المنافسات، ودعت إلى التصويت لفائدة مرشحي حزب الاستقلال.