أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، عدم انفراج أزمة استقدام العمالة الاندونيسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد رقم محدد للمستفيدين من برنامج حافز. وأكد الحقباني في مؤتمر صحافي في الرياض، أمس، على هامش حفلة تكريم خريجي شركة مايكروسوفت، أنه لا يوجد جديد في ملف استقدام العمالة الاندونيسية، مشيراً إلى وجود اتصال مع وزارة الخارجية السعودية لتقريب وجهات النظر مع الجانب الإندونيسي وحل بعض الإشكاليات العالقة بين البلدين. وأضاف في تصريح ل«الحياة»: «كثرت التصريحات والأقاويل عن انفراج أزمة العمالة الاندونيسية، ووزارة العمل تؤكد عدم صلتها بالتصريحات التي تتحدث عن ملف الاستقدام، إلا إذا كانت صادرة من وزارة العمل». وأعرب عن تفاؤله بارتفاع نسبة توظيف السعوديين عند بدء تطبيق العقوبات على شركات النطاق الأحمر بداية العام الجديد وشركات النطاق الأصفر في الشهر الثالث من العام نفسه، مشيراً إلى أن نسبة البطالة النسائية طرقت 28 في المئة من القوة العاملة. كما أبدى تفاؤله بتقليص حجم البطالة النسائية «بسبب إنتاجية المرأة ودقتها العالية». وحول برنامج حافز قال الحقباني: «تنفيذ البرنامج سيبدأ اعتباراً من بداية العام الهجري المقبل، وسيتم إصدار التعليمات التي تحدد الفئات المستحقة ضمن قوائم حافز، ومن الطبيعي استبعاد اعداد لا تنطبق عليها المعايير، وهناك من سجل في البرنامج وهو موظف حكومي أو يمتلك منشأة أو لديه محل تجاري، في حين أن إعانة حافز موجهة للباحثين عن العمل»، مشيراً إلى أنه لا توجد أرقام محددة للمستفيدين من البرنامج حالياً، ولكن عندما يبدأ التطبيق الفعلي ستكون هناك أرقام محددة واضحة عن المستفيدين». وشدد على أن الوزارة لا تهدف من برنامج نطاقات إلى معاقبة الشركات، بل دعوة الشركات لتصحيح أوضاعها، وهناك مجموعة من الشركات بدأت تعديل أوضاعها وخرجت من النطاق الأصفر إلى الأخضر، ومن المتوقع عندما يبدأ تطبيق العقوبات والتحفيز أيضاً لبعض الشركات ان يكون التوظيف بشكل أكثر. ووصف المرأة السعودية العاملة بأنها أكثر إنتاجية ودقة من الرجل، وقال: «عندما تشاهد نسبة البطالة بالنساء 28 في المئة من قوة العمل النسائي، فإن ذلك يعود إلى محدودية المجالات التي ترغب المرأة العمل بها، وغالباً المرأة تركز العمل في قطاع التعليم والصحة».