يبدو أن حكومة بلبلة الأعمال في مصر - تسيير الأعمال سابقاً – كل يوم عندها جديد، تُتحف به الشعب المُبتلي بها، ولا تتوقف عن إثارة الجدل والبلبلة السياسية، وتزيد من هوة الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية، فهي تركت مباشرة مهامها المنوطة بها، لانتشال مصر من عثرتها الحالية، وتحاول النهوض بها سريعاً، حتى تتمكن من إنقاذ مصر من كبوتها الاقتصادية، وبدلاً من إيجاد حل لتقاعس رجال الشرطة وتراخيهم المتعمد، في القيام بمهامهم، على أكمل وجه، للقضاء على الانفلات الأمني المتزايد، وبدلاً من الإسراع في برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية، لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد، لإنقاذه من حالة الانهيار المقدم عليها، نجد حكومتنا الوطنية تترك مهامها وتنشغل بإثارة الشارع، وزيادة حال الفوضى. لقد طرحت الحكومة وثيقة المبادئ الدستورية، للدراسة والنقاش، وكالعادة أدت هذه الخطوة غير المحسوبة، كسابقاتها في تجاهل الإرادة الشعبية، إلى زيادة الاحتقان السياسي، والجدل السفسطائي الذي يؤدى إلى نوع من الرؤية العبثية للمشهد السياسي، ليس لها أي مردود إيجابي، فهذه الوثيقة تتجاهل الاستفتاء الشعبي، الذي أجري في شهر مارس (آذار) الماضي، ولا تأخذ بنتيجته، وتعتبر إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، إرادة مهمشة، لا قيمة لها، فهذه الوثيقة تتضمن مادة تنص على تكوين لجنة تأسيسية لوضع الدستور، بعيداً عن البرلمان المنتخب، من كل أطياف الشعب وألا تكون مقصورة على الغالبية البرلمانية، التي وافق عليها الناخبون، كما أنها تتجاهل الشرعية الدستورية، التي أفرزها الاستفتاء، حين قرر الناخبون أن تكوين اللجنة هو حق أصيل للبرلمان المنتخب، على أن تتألف من 100 عضو، يكونون من الأعضاء المنتخبين في البرلمان، ولم يكن في المواد التي تم الاستفتاء عليها، تلميح من قريب أو بعيد، يخول الحكومة الموقتة أو حتى المنتخبة من قبل البرلمان، الحق في تعديل نتيجة الاستفتاء. فيا حكومة بلبلة الأعمال، ما تفعلينه يدل على أن نيتك كانت مبيتة، في عدم احترام نتيجة الاستفتاء بكل مواده، فلماذا قمت بدعوة الشعب للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 آذار الماضي؟ ما دمت تريدين وضع دستور مصر ومبادئه بنفسك، فما كان الداعي لتعطيل مصالح الناس، وإعلان حال الاستنفار في طول البلاد وعرضها، ومنح الشعب إجازة إجبارية للتصويت على تلك التعديلات الدستورية؟ تلك التعديلات التي اختارت الحكومة أعضاء اللجنة التي قامت بتلك المهمة، وحددت لها المواد المطلوب تعديلها، كي تمثل الطريق الذي يجب أن نسلكه لنصل إلى برلمان منتخب بإرادة شعبية حرة ونزيهة. فلو تم تمرير هذه الوثيقة، على ما فيها من تجاهل للإرادة الدستورية التي أقرها الشعب، ومن زيادات تمنح المجلس العسكري والسلطة القضائية، سلطات تسمو فوق الدستور، لازداد سخط الشارع، وتولدت قناعة لدى المواطنين، بأن أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة، ستكون نوعاً من العبث أو الديكور، لزوم تجميل النخبة الحاكمة، وإظهارها بالمظهر الديموقراطي المتحضر، أمام دول العالم خصوصاً الغرب، المتابع عن كثب للتحول السياسي الذي تشهده مصر. فيا حضرات المسؤولين كفاكم عبثاً وتجاهلاً لرغبات الشعب، فدعوه يختار، فهو المسؤول عن اختياراته، وليس لأحدٍ مهما كانت مكانته، أن يملي عليه الدستور، ولا أن يختار له مواده التي ستدار من خلاله مؤسسات الدولة، فالشعب وافق على شيء، فيجب عليكم تنفيذ ما يمليه عليكم، فالشعب لم يعد يحتاج إلى مرشد، يوجهه أفعل كذا ولا تفعل كذا، أحذركم من الشعب إذا فاض به الكيل منكم ومن تسفيهكم لعقله ورغباته، فستكون ثورته المقبلة قاسية ومدمرة، ولن يحفظ لأحد كرامته مهما كان، وساعتها سيحكم الشعب نفسه بنفسه وسيحمي بلده منكم، فاتقوا غضبة الشعب المستكين.
