أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن «أكثر القطاعات العربية حيازة على الثقة هو القطاع المصرفي». وتناول في مؤتمر صحافي عقده أمس بمشاركة الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، لإعلان عقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لهذه السنة بعنوان «مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة» في 24 و25 الجاري في فندق فينيسيا في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية في المنطقة العربية وفي الدول التي شهدت أحداثاً. وأكد أن «الصورة ليست قاتمة على رغم عدم استعادة الثقة في الاقتصادات المالية العربية بعد». وشدد على أن «المصارف العربية لا تزال تعمل في شكل طبيعي وتدعم الاقتصاد، بمزيد من الأموال لتمكين القطاعات الاقتصادية الأخرى من تخطي آثار الأحداث». ولفت إلى أن هذه السنة «سيبقى الكلام ناقصاً خصوصاً في ما يتعلق بأداء مصارفنا العربية، نتيجة الأحداث التي شهدتها وتشهدها ست دول عربية أدت إلى تحولات كبيرة، لم تقتصر على الجوانب السياسية بل تعدتها إلى النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمالية». وبالنسبة إلى الجوانب الاقتصادية، قال طربيه: «شهدنا ونشهد ضغوطاً كبيرة، خصوصاً في المالية العامة للدول». لكن لم يغفل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والنقدية العربية عموماً وتلك التي تشهد أحداثاً، ل «الحد من تأثير الوضع السياسي على الاقتصاد، وكان لهذه الإجراءات تأثير إيجابي ولو متفاوت على الأسواق، وربما يكون موقتاً، ونرجو ألا تطول هذه الأحداث». وأشار إلى أن «منطقتنا العربية ستشهد انخفاضاً في نسب النمو نتيجة هذه التطورات، إذ سينخفض النمو الحقيقي للناتج المحلي العربي إلى 3.76 في المئة هذه السنة، من 4.84 في المئة عام 2010 وسيتراجع تحديداً في الدول التي تشهد تطورات أمنية وسياسية واقتصادية». لكن لم يستبعد أن تشهد هذه الدول والمنطقة عموماً «إعادة انطلاقة قوية للنمو عام 2012». ودعا إلى وضع «خطة مارشال» للإنماء الاقتصادي». الموجودات وعن القطاع المصرفي العربي، أشار طربيه إلى أن المصارف «تدير نحو 2.5 تريليون دولار من الموجودات، وتستند إلى قاعدة ودائع تزيد على 1.3 تريليون دولار، وتعمل بقاعدة رأسمالية تفوق 270 بليون دولار، وموّلت القطاعين العام والخاص بنحو 1.1 تريليون دولار العام الماضي». وعن أداء المصارف العربية، أعلن أن «أرقام معظم دول الخليج العربي (باستثناء البحرين) أظهرت نسب نمو عالية (محتسبة بالدولار) قاربت نسب النمو المسجلة عام 2010 أو حتى تجاوزتها». وأوضح أن معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات «تأثرت بنسب متفاوتة». أما الدول العربية التي لم تشهد مثل هذه الأحداث، فكان «تأثر مصارفها متفاوتاً قياساً إلى الأحداث الجارية من حولها، خصوصاً تلك المرتبطة بالأسواق العربية المضطربة». وتوقع طربيه، أن «تعاود المصارف العربية انطلاقتها مجدداً». وأكد طربيه أن «المصارف اللبنانية العاملة في السوق السورية ستة، ولا عقوبات عليها وهي تتقيّد بلائحة العقوبات، وتعمل وفق قواعد السوق». واعتبر أن من المبكر «تقدير نتائج العقوبات على سورية». وأعلن فتوح، أن الاتحاد في «صدد وضع خطة طوارئ اقتصادية عربية، تهدف إلى الحد من تأثير الأحداث السياسية الداخلية على اقتصادات الدول العربية المضطربة من جهة، وتخفيف تأثر الدول العربية الأخرى بالأزمات الاقتصادية الخارجية من جهة أخرى».
