كشف اتحاد المصارف العربية الذي يتخذ من بيروت مقرا رئيسيا له، عن تفاوت الأداء للبيانات المالية للقطاعات المصرفية العربيد خلال الأشهر الأولى من عام 2011. وأظهرت الأرقام لمعظم دول الخليج العربي نسب نمو عالية فاقت بشكل واضح نسب النمو المسجلة في عام 2010، فقد زادت أصول المصارف الإماراتية (مقيمة بالدولار) بنسبة 6.10 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011 مقابل نسبة نمو 5.78 % خلال عام 2010 بأكمله. ويسري نفس الأمر على مصارف السعودية التي حققت نسبة نمو 6.45 % خلال ستة أشهر من 2011 مقابل 3.28 % خلال 2010، والمصارف القطرية سجلت نسبة نمو 18.65% خلال ستة أشهر من 2011 مقابل 11.12% خلال 2010، ومصارف الكويت حققت نسبة نمو 7.31% خلال ستة أشهر من 2011 مقابل 1.84% خلال 2010. أما المصارف المغربية فقد حققت نسبة نمو 7.78 % خلال خمسة أشهر من 2011 مقابل نسبة نمو سلبية (-2.21 %) خلال 2010. وسام فتوح وأوضح رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان أحمد يوسف أن معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات بنسب متفاوتة تأثرت، حيث سجلت المصارف البحرينية نسبة نمو سلبية (-11.10%) خلال خمسة أشهر من عام 2011 مقابل نسبة نمو 0.18% خلال عام 2010، وكذلك المصارف المصرية (-2.64% خلال خمسة أشهر من عام 2011 مقابل 16.90% خلال 2010)، واليمن (-10.34% خلال خمسة أشهر من 2010 مقابل 9.43% خلال 2010). أما المصارف التونسية والسورية فلم تتأثر كثيراً بالأحداث، حيث سجلت المصارف السورية نسبة نمو 1.76% خلال أربعة أشهر من 2011 مقابل 6.22% في 2010، والمصارف التونسية حققت نسبة نمو 5.46% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط (وهما الشهران اللذان شهدا قمة الاضطرابات الأمنية والسياسية) مقابل 4.63% في 2010. وأضاف يوسف أن الدول العربية الأخرى التي لم تشهد مثل تلك الأحداث، تأثرت مصارفها نوعاً ما بالأحداث الجارية من حولها وخاصة تلك التي لديها ارتباط بالأسواق العربية المضطربة، مثل لبنان، والأردن، وسلطنة عمان، وفلسطين، فيما حققت المصارف السودانية نسبة نمو سلبية (-1.73%) خلال ثلاثة أشهر من 2011 مقابل 9.03% خلال 2010، في حين خلت الأرقام من دول العراق والجزائر وليبيا وموريتانيا التي لا يوجد بيانات عنها خلال عام 2011. وبلغ حجم القطاع المصرفي العربي (الميزانية المجمعة) بنهاية عام 2010 نحو 2.46 تريليون دولار، وودائعه 1.36 تريليون، وقروضه 1.1 تريليون، ورأسماله المجمع 270 مليار دولار. من جانبه، أوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن الميزانية المجمعة للمصارف المصرية زادت من 1.283 تريليون جنيه في 2010 إلى 1.286 تريليون جنيه في 2011وانخفضت الودائع من 836.6 مليار جنيه إلى 833.3 مليار جنيه، وزادت القروض من 805 مليار جنيه إلى 885.1 مليار، وكذلك ورؤوس الأموال من 51.2 مليار إلى 52.5 مليار، فيما انخفض معدل دولرة الودائع خلال شهري ابريل ومايو. وفي تونس زادت الموجودات المجمعة للمصارف التونسية بنسبة 2.07% خلال يناير الماضي بنسبة 2.09% والودائع ب1.21% و1.81% على التوالي، والقروض بنسبة 3.03% و1.57% على التوالي، ورؤوس الأموال بنسبة 1.72% و1.63% على التوالي. وأشار المصرف المركزي مؤخراً إلى أن المصارف التونسية استمرت بتقديم التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية، حيث زادت القروض خلال شهر ابريل الماضي بنسبة 5.4 % وفي يونيوبنسبة 7.1 % وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011، زاد التمويل للاقتصاد التونسي بنسبة 3.7% مقارنة بنسبة 3.9% خلال نفس الفترة من عام 2010. مع زيادة في حجم القروض الشكوك خلال هذه الفترة. وانخفضت الودائع بنسبة 1.1% خلال شهر مايو، وعمد المصرف المركزي التونسي إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 5% إلى 2% والتدخل المستمر لضخ السيولة لرفع السيولة في السوق. وأضاف وسام فتوح أن موجودات المصارف السورية انخفضت بشكل طفيف خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011 من 2.221 تريليون ليرة إلى 2.147 تريليون وانخفضت الودائع بنسبة 8.76% خلال نفس الفترة، مع زيادة الإقراض للقطاع الخاص المقيم بنسبة 2.46% وزيادة رؤوس الأموال بنسبة 3.52% خلال نفس الفترة. وأعلن المصرف المركزي السوري أن فائض السيولة لدى المصارف السورية ارتفع بمعدل 12% حتى 5/7/2011، وعمد المصرف المركزي السوري إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 10% إلى 5% لتمكينها من مواجهة أي حركة سحوبات وتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لدى المصارف، فيما شهدت خلال الفترة الأولى من الأحداث سحوبات لليرة السورية، إلا أن حركة الإيداعات عادت إلى الزيادة حيث نمت الودائع خلال الربع الثاني من عام 2011 بمقدار 4% مقارنة مع نهاية الربع الأول. في حين انخفضت أصول المصارف اليمنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2011 بنسبة 11.13% والودائع بنسبة 14.79% والقروض للقطاع الخاص بنسبة 4.82%. في حين زادت رؤوس الأموال بنسبة 0.87% خلال نفس الفترة. كما شهدت مصارف البحرين انخفاضاً مستمراً في موجوداتها خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011، حيث انخفضت بنسبة 1.16% في يناير و2.06% في فبراير و6.54% في مارس و0.82% في ابريل و0.93% في مايو، بسبب انخفاض المطلوبات الأجنبية في القطاع البحريني من 171 مليار دولار في ديسمبر2010 إلى 151 مليار دولار في مايو2011، ما أدى إلى انخفاض الموجودات الأجنبية للقطاع من 222 مليار دولار إلى 198 مليار خلال نفس الفترة.
