كشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز توجه هيئته بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لعمل برنامج إعادة تأهيل للمقاولين. وقال ل «الحياة» على هامش ورشة عمل الاستثمار في مجال التراث العمراني يوم أمس في جدة: «إن الهيئة ستبدأ قريباً في تنظيم برامج تأهيلية متخصصة للمقاولين، تهدف إلى منحهم الخبرات الأساسية في إعادة ترميم المباني التراثية في السعودية كافة»، مشيراً إلى أن البرامج تشمل كيفية القيام بطرق الترميم الصحيحة والمواد المستخدمة في عمليات الترميم والتي ستكون ذاتها التي استخدمت في البناء قديماً. ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أن هيئته تهتم بالسائح السعودي في المقام الأول، وليس لديها النية في إصدار تأشيرات متخصصة للسياحة، وزاد: «نحن نريد توطين السياحة داخلياً، واستقطاب السياح السعوديين للداخل، إذ نهدف في أولى مراحل البرامج استقطاب ما يقرب من 150 ألف سعودي». وأكد أن هناك برامج سياحية ستكون للمعتمرين، إذ تعكف الهيئة حالياً على برامج تطوير للمتاحف السعودية، والمناطق التراثية بهدف تمكين المعتمر من التعرف على التراث السعودي بعد قضائه فريضته. وحول تطوير المحطات والاستراحات على الطرق السريعة قال: «موضوع المحطات والاستراحات في الطرق السريعة في مسارها النهائي، إذ سنعمل على تطويرها بحيث تكون من أفضل المحطات والاستراحات عالمياً، خصوصاً وأن هناك شركات بدأت فعلياً في الاستثمار في هذا المجال، ووصلت حجم كلفة مشاريعها إلى 120 مليون ريال». ووعد بتجنيد الهيئة العامة للسياحة والآثار طاقاتها كافة في التضامن مع أجهزة ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمواطنين خصوصاً أصحاب المواقع التراثية لإحداث نقلات كبيرة وخلق تحولٍ شامل في وعي المواطن بأهمية تراثه العمراني واستثماره ليصبح أحد أهم مكونات تاريخ واقتصاد السعودية، لافتاً إلى أن هذا الملتقى الذي سينظم بشكل سنوي في أرجاء المملكة كافة يحظى بأهمية خاصة من القيادة الرشيدة باعتباره منتجاً سياحياً ثقافياً يركز على التجارب والمبادرات والنجاحات في التراث العمراني، وإسهامه في رفع وعي المواطن بمسؤوليته في حراسة آثار بلاده باعتباره المستفيد الأول. واستطرد بالقول: «إن المملكة ماضية في الاستثمار في التراث المعماري والتركيز على جدوى ذلك، وقد قامت بمسح المناطق الأثرية وتصويرها جوياً، وتم تأسيس المركز الوطني للتراث العمراني، ويضم نخبة من أصحاب الأعمال والخبراء من الهيئة في التراث العمراني والذي سيلعب دوراً في توجيه القطاع الاقتصادي للاستثمار في التراث العمراني وجعله وجهاً من أوجه الدخل والتنمية في المملكة». وأوضح أنه ستتم الاستفادة من تجارب الدول العربية في تهيئة القرى الأثرية إلى فنادق ومنتجعات ذات قيمة مضافة، كاشفاً عن مشروع كبير مقبل لتطوير وسط الرياض، لافتاً إلى ضرورة مراعاة توازن المدن من خلال التوفيق بين العمران الحديث والقديم. وأشار إلى أن عروس البحر الأحمر غنية بالتراث العمراني من خلال المنطقة التاريخية، ما سيحدث نوعاً من التوازن بين الحديث والقديم فيها، مؤكداً أن الهيئة تملك عدداً كبيراً من الخبراء والممارسين للتراث المعماري، ما جعلها تنتهي من وضع جميع الأسس والإطار العام للنهوض بالتراث العمراني واكتشاف المشاريع والفرص التي تحيي هذا الجانب وتخلق أوجه استثمارات واعدة.