أظهرت إحصاءات رسمية مغربية أن عجز الميزان التجاري ارتفع إلى 140 بليون درهم (نحو 17 بليون دولار) مع نهاية الربع الثالث من السنة، مقارنة ب112 بليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بعد ارتفاع تكلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية في السوق الدولية. وأشارت الإحصاءات إلى أن الصادرات زادت 18 في المئة إلى 126 بليون درهم، تشكل صادرات الفوسفات 36 بليوناً منها، والمواد الغذائية 18 بليوناً. وارتفعت الواردات إلى 265 بليون درهم، بزيادة نسبتها 21 في المئة، منها 68 بليوناً لواردات الطاقة، مثل النفط الخام والغاز وزيوت المحروقات والطاقة الكهربائية التي زادت أسعارها مجتمعة 38 في المئة عن الفترة السابقة، وهي النسبة ذاتها لواردات المنتجات الغذائية التي بلغت 27,4 بليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. وتراجعت تغطية الواردات بالصادرات إلى ما دون 50 في المئة على رغم تحسّن الصادرات في القطاعات الصناعية ومشتقات الفوسفات، كما تمكنت الرباط من خفض عجزها التجاري في المجال الغذائي إلى أقل من 10 بلايين درهم بعد زيادة صادرات الخضار والفواكه والأسماك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. ويستورد المغرب 96 في المئة من حاجته من الطاقة، خصوصاً من دول الخليج، وهو عامل غير مساعد في مجال التجارة الخارجية. وتسبب ارتفاع فاتورة الطاقة والغذاء بزيادة نفقات «صندوق المقاصة» لدعم المواد الأساسية والمحروقات، قدّرت ب45 بليون درهم، ما زاد عجز الخزانة إلى 25 بليون درهم في الربع الثالث. وتطالب أحزاب مشاركة في الانتخابات الاشتراعية في 25 من الشهر الجاري، والتي يتنافس فيها 33 حزباً على 395 مقعداً في مجلس النواب الجديد، بإعادة النظر في «صندوق المقاصة» الذي يستحوذ على خمسة في المئة من الناتج الإجمالي، ويستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء. ويمول الصندوق جزءاًَ من تكلفة أسعار المحروقات، والدقيق والزيوت الغذائية والسكر والشاي. وترى الأحزاب السياسية الرئيسة أن توجيه بعض نفقات الصندوق إلى الفئات الفقيرة مباشرة، سيقلّص الفوارق الاجتماعية ويحصر الفقر في أقل من 10 في المئة من السكان، أي نحو 3.5 مليون شخص، معظمهم من سكان الأرياف والمناطق النائية وضواحي المدن. وتعتقد تلك الأحزاب الراغبة في رئاسة الحكومة، والتي يقودها وزير المال صلاح الدين مزوار (تحالف «من أجل الديموقراطية» الليبرالي)، وغريمه المعارض عبد الإله بنكيران («العدالة والتنمية الإسلامي»)، أن تحقيق نسبة نمو تقارب سبعة في المئة من الناتج المحلي سيخفض أعداد العاطلين من العمل من الشباب، البالغ عددهم نحو مليون شخص، ويعالج الفقر والإقصاء الاجتماعي. ويحتاج الاقتصاد إلى موارد إضافية لتحقيق تلك الأهداف، يقدرها خبراء بنحو ثلاثة بلايين دولار سنوياً خلال العقد الجاري، مع اعتماد آليات الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد الإداري والريع الاقتصادي والسياسي. ويطغى الملف الاقتصادي الاجتماعي على شعارات الأحزاب السياسية التي تعد ناخبيها بإنجازات بعضها صعب التطبيق، في ظل مناخ إقليمي غير مساعد وأزمة مالية واقتصادية وأوروبية عميقة. وكان صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد المغربي 4.6 في المئة هذه السنة، ونحو 4.8 العام المقبل، لكن هذه معدلات لا تكفي للتغلب على الصعوبات الاجتماعية ومعالجة بطالة الشباب.
