تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشتهم التقرير السنوي الأخير لوزارة الثقافة والإعلام، خلال الجلسة التي عقدت في الرياض أمس وترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وتساءل بعض الأعضاء حول «تهميش» الوزارة الرد على طلبات مواطنين بإنشاء صحف محلية منها الصباح والأمة وهجر والقصيم ولم ترد الوزارة عليهم بالموافقة أو الرفض. وطالبوا بالإسراع في تحويل التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء السعودية إلى مؤسسات عامة، ولا سيما في ظل صدور القرار السامي بذلك، لافتين إلى ان تلك الأجهزة بحاجة إلى مرونة فاعلة في عملها. وهذا ما يؤكده عضو المجلس الدكتور زهير الحارثي مداخلته بقوله: «الوضع الإعلامي في المملكة لا يتوازى مع مكانة المملكة الثقافية والاقتصادية والثقل الديني التي تمثله»، مشيراً إلى أن على الوزارة وضع خطة استراتيجية للوضع الإعلامي «إذ إن نسبة البرامج الشبابية بلغت 6 في المئة فقط». وأشار الحارثي إلى أن تعيين ملحقيات إعلامية في السفارات السعودية بالخارج هو هدر للمال العام، مشيراً إلى ضرورة أن تعكس وسائلنا الإعلامية التنوع المذهبي والفكري والثقافي في مجتمعنا، وعلى الوزارة فتح الفرصة لمن يرغب في تقديم المشاركة طالما أنه مواطن. من جهته، قال الدكتور عبدالله الظفيري: «لم يذكر تقرير الوزارة عن إذاعة جدة وبرامجها أي شيء»، مبيناً أن موجة ال fm «لا تزال هناك إذاعة وحيدة مستثمرة فيها، وهذه الإذاعة لا يوجد فيها جديد، ولكنها تحاكي وتدغدغ - بحسب قوله - مشاعر الشباب وأنها لا تعمل على تعزيز الهوية الوطنية لديهم». وأضاف: «إذاعة القرآن الكريم تتميز بالنمطية ولا يوجد أي تجديد في تقاريرها وأن عليها الاستفادة من الإذاعات المماثلة الخليجية في تطوير برامجها، وفقاً لم تعمل عليه حالاً». من جانبه، أوضح الدكتور عبدالرحمن السويلم أن «الأنشطة الشبابية لم تحظَ بحقها، ولا سيما أن تلك الأنشطة حُولت من الرئاسة العامة للرعاية والشباب إلى الوزارة منذ 5 أعوام، مضيفاً أن الوزارة عليها فتح قنوات للحوار في ما يخص الشباب وطاقاتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. بدوره، قال الدكتور صدقة فاضل: «هناك وسائل إعلام محسوبة على المملكة، وهي تسيء إلى سمعتها عبر إرسالها للمعلومات المغلوطة والخاطئة». فيما أكد العضو حمد القاضي أن «معظم القنوات الفضائية - على رغم فرحتنا بافتتاحها في الفضاء الرحب - لا تعمل على تكريس الوحدة العربية، بل تقدم مسلسلات التعري». وتقدم ثامر بن غشيان بتوصية تتضمن زيادة بند البحوث والدراسات في الوزارة من مليون ريال إلى 5 ملايين ريال.