بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس سلسلة لقاءات مع السفراء العرب والأجانب من أجل شرح موقف لبنان في الجامعة العربية المعارض لقرارها تعليق حضور سورية لاجتماعاتها. فالتقى عدداً منهم أمس وينتظر أن يواصل لقاءاته مع بعضهم الآخر اليوم، في ظل استمرار حملة المعارضة في قوى 14 آذار على الموقف اللبناني الذي من المتوقّع ان يناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم وغداً، وفي الجلسة النيابية التي تُعقد غداً أيضاً. وفيما التزم ميقاتي الصمت أمس مكتفياً بما قاله أول من أمس من أن «الأخوة العرب يتفهمون الاعتبارات والوقائع الجغرافية»، هاجم نواب في تحالف قوى 14 آذار موقف الحكومة بعنف ودعوا الى مساءلتها فيما دافع عنه نواب من «حزب الله» وقوى 8 آذار، حلفاء سورية وهاجموا قرار الجامعة العربية. واجتمع ميقاتي بعد ظهر أمس على التوالي مع سفراء مصر محمد توفيق والأردن زياد مجالي والاتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست، وسط أنباء عن عدم ارتياح عدد من الدول العربية والأوروبية الى الموقف اللبناني. وينتظر أن يواصل اليوم لقاءاته مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي للغرض نفسه. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن قرار الاعتراض على قرار الجامعة جاء بعد أن تبلّغ كبار المسؤولين من قادة «حزب الله» وحركة «أمل» بأنه «لا مجال لاستيعاب تحركات الشارع المندفع تضامناً مع سورية، ولجمها، إلا برفض لبنان هذا القرار». وبرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام عدد من السفيرات اللواتي استضافهن الاعتراض اللبناني على قرار الجامعة. وعلمت «الحياة» أن بري اعتبر أن قرار تعليق حضور سورية لاجتماعات الجامعة غير مطابق لقوانينها وميثاقها. وأشار بري الى أنه إذا كان قرار الجامعة يربط الأمر بتنفيذ المبادرة العربية وهذا إيجابي فكيف يتم ذلك بإعطاء مهلة 3 ايام فقط لسورية والمسألة تحتاج الى وقت، لمعالجة الأمر ومن دون وضع آلية تنفيذية للمبادرة يفترض أن تتم بحوار وتواصل بين الجامعة وسورية؟ وذكّر أن القيادة السورية ملتزمة بالإصلاحات وباشرت خطواتها. على صعيد آخر، اجتمع رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة أمس مع وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور دومينيك مامبرتي على مدى ساعة في حاضرة الفاتيكان للبحث معه في أوضاع لبنان والمنطقة. وأفاد المكتب الإعلامي للسنيورة بأنه شدد على «أهمية لبنان كصيغة للعيش المشترك الإسلامي – المسيحي وكنموذج للديموقراطية واحترام حقوق الإنسان». وأكد مامبرتي على «تمسك الفاتيكان بهذه الصيغة اللبنانية وأهمية العمل على حمايتها باعتبار لبنان نموذجاً للعيش المشترك في الشرق والعالم»، آملاً «بأن تكون الأحداث التي يشهدها العالم العربي من أجل إحداث التغيير وترسيخ النظام الديموقراطي ودولة القانون». وفي نيويورك، بدأت الدائرة القانونية في الأمانة العامة للأمم المتحدة إجراءات لتسمية بديل عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الإيطالي أنطونيو كاسيزي الذي توفي الشهر الماضي. وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن عزمه على تعيين قضاة دوليين وقاض دولي بدل كاسيزي في المحكمة، «بناء على توصية فريق اختيار إنشأه بعد إطلاع المجلس على اعتزامي القيام بذلك».