شددت «الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي» في ختام ورشة عمل قانونية عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عقدت على مدى يومين في فندق «البستان» - بيت مري، على «ضروة احترام لبنان التزاماته الدولية والحفاظ على مكانته وتعزيزها في المجتمع الدولي وعدم الإنجرار إلى اتخاذ مواقف غير مسؤولة تفضي إلى انعزال لبنان عن المجتمع الدولي». وأوصى المجتمعون من حقوقيين ونقابيين ب «إيلاء الاهتمام لكشف الحقيقة عن قضايا انتهاكات حقوق الانسان وإدانة جميع اشكال العنف والارهاب وانتهاكات حقوق الانسان، ومكافحة ظاهرة الافلات من العقاب التي استشرت في عالمنا العربي واعتماد آليات العدالة كافة لأجل حماية حقوق الانسان والتي يأتي على رأسها اقرار حقوق الضحايا والمتضررين، وتأكيد اهمية المحاسبة والمساءلة بوصفهما سبيلاً فعالاً لحفظ الامن والاستقرار». ودعا الحضور «لبنان وسائر الدول العربية غير المنضمة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإنضمام إليها والسير في ركب العدالة الجنائية الدولية ومواكبتها». وخلال الجلسات، لفت أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة جنيف ومعهد الدراسات العليا الدولية والتنموية في جنيف نيكولا ميشال الى انه خلال «جلسات الحوار الوطني لم تكن هناك ثمة إشارة أو بادرة للاعتراض على قيام المحكمة». ولفت الى ان السيادة «مقيدة بحكم القانون ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان داخل الدول»، ونبه الى ان «الأسرة الدولية ستتدخل في حال امتناع الدولة عن الوفاء بواجباتها الدولية». اما أستاذ القانون الدولي عميد كلية الحقوق في جامعة الجزائر مانع جمال عبد الناصر، فاعتبر «أن بالإمكان البحث عن مصدر تمويل آخر، إذ أن الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة حدد مخرجاً لعدم كفاية التمويل ولم ينص على فرض عقوبات أو إجراءات أخرى». وأوصى ب «تأكيد لبنان التزامه بإجراءات المحكمة، والطلب من الأممالمتحدة إعفائه من دفع مساهمته في مالية المحكمة نظراً للوضع المالي الصعب الذي يعيشه». وأكد في الوقت نفسه «أن تخلف لبنان عن الدفع قد يرتب عقوبات من مجلس الأمن تجاهه، والظروف الإقليمية الحالية لا سيما ما يحدث في العالم العربي من ثورات وتدخل الدول الكبرى من جهة ثانية قد يفتح مجالاً لتدخل تلك الدول في لبنان تحت ذريعة رفض لبنان الالتزام بتمويل المحكمة وفقاً للاتفاق الذي وقعه».