تجارة الإمارات مع الهند 48 بليون دولار عام 2010

أكدت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية في تقريرين أصدرتهما أمس، أن الهند «أكبر شريك تجاري إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها 48 بليون دولار العام الماضي. فيما تشكل ماليزيا نموذجاً للنمو الاقتصادي والتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية».
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في الوزارة جمعة محمد الكيت، أن «هذه التقارير تقدم قراءة للسياسة التجارية للدول الهادفة إلى تعريف القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة، في شأن السياسة التجارية وآلية المنظومة التجارية والاستثمارية في هذه الدول».
ولفت التقرير إلى أن الصادرات الإماراتية إلى الهند «ازدادت بين 2009 و 2010 بنسبة 28 في المئة لتصل إلى حوالى 7.6 بليون دولار عام 2010، مشكلة 33.1 في المئة من الصادرات الإجمالية. فيما سجلت الواردات من الهند زيادة 34.5 في المئة بين العامين 2009 و2010 . وبلغ حجم الواردات العام الماضي 22.6 بليون دولار، ما نسبته 17.1 في المئة من القيمة الإجمالية، ونحو 16.8 بليون عام 2009 أي ما نسبته 13.8 في المئة الإجمالي. كما زاد حجم إعادة الصادرات إلى الهند بنسبة 28 في المئة من 6.7 بليون دولار عام 2009 إلى 8.6 بليون دولار عام 2010 ، ما نسبته 17 في المئة من الإجمالي».
واعتبر التقرير، أن التوقعات الاقتصادية المزدهرة «جذبت نسبة كبيرة من رؤوس الأموال على شكل استثمار أجنبي مباشر في القطاعات المتنوعة في الهند، ما أتاح للحكومة تمويل العجز، كما كان للاستثمار الداخلي دور مهم على هذا الصعيد». ولفت إلى أن دولة موريشيوس هي «المصدر الرئيس للاستثمار الأجنبي المباشر في الهند عامي 2009 و2010 ، مشكلة 40 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر فيها». وعزا ذلك إلى الاتفاق الضريبي الموقع بين البلدين، إذ يسهّل على المستثمرين تحويل استثماراتهم عبر موريشيوس للاستفادة من البنود التفضيلية للاتفاق، الذي يعفي من ضريبة زيادة دخل رأس المال». فيما شكلت سنغافورة والولايات المتحدة وقبرص واليابان المصادر الأخرى للاستثمار الأجنبي المباشر.
واستهدف هذا الاستثمار «قطاعات الاتصالات والخدمات والعقارات ومشاريع الطاقة وصناعة السيارات». وجاء في التقرير ان هذه الزيادة في الاستثمار «تعكس كبر حجم السوق الاقتصادية الهندية والنمو الاقتصادي ومتانته، وارتفاع نسب الاستثمار في القطاعات الأخرى». وأشار إلى أن قطاع الخدمات «يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي والموظِّف الأكبر لليد العاملة».
وتناول التقرير السياسة التجارية في ماليزيا وتطورات الاقتصاد الماليزي وبرامجه، مشيراً إلى أن الحكومة الماليزية تستمر في السعي إلى قاعدة صلبة أكثر للنمو في المستقبل من طريق تشجيع التنمية والتطوير في الإنتاج. وتصبو خطة ماليزيا التاسعة إلى أن تصبح دولة متقدمة بحلول عام 2020 من خلال الوصول إلى معدل 6 في المئة نمواً سنوياً خلال الأعوام 2006 - 2010 .
وتعتبر الرسالة الوطنية «إطاراً سياسياً للفترة الممتدة بين الأعوام 2006-2020 والمتضمنة أهداف الخطة الماليزية التاسعة، وهي: تعزيز الاقتصاد وزيادة قدرة ماليزيا للمعرفة والابتكار وتطوير معايير نمط الحياة واستدامته، وتقوية القدرة التنفيذية والمؤسسية للدولة».
وبين التقرير، أن الحكومة «تسعى أيضاً إلى تقوية سوق رأس المال لإنشاء سوق دولية تنافسية في «الأسهم وسوق السندات»، بما يتوافق مع الخطة الرئيسة لسوق رأس المال والمعلن عنها في عام 2001. وقدّر «تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ب 3.1 في المئة من الناتج خلال الأعوام 2001 الى 2008. وارتفعت أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر من 41.3 بليون دولار إلى 81 بليوناً، ما نسبته 34.4 في المئة من الناتج المحلي». ولفتت السلطات الماليزية، إلى أن التدفق الخارجي للاستثمار الأجنبي المباشر «ذهب إلى التمويل والتأمين والاتصالات والكهرباء والنفط والغاز والماء، وعملية تصنيع المعدات والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية إضافة الى الإسمنت».