أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أثبتت أن «الاستثمار العربي – العربي والعربي – الإسلامي أكثر أمناً من العالمي». ولفت إلى أن «16 ألف طالب خليجي يدرسون في الجامعات الماليزية»، وإلى أن علاقات دول المجلس مع ماليزيا «تتصدر توجهاتها لعلاقات إسلامية مميزة ولاحتلال ماليزيا مركزاً استراتيجياً في شرق آسيا، ما يسهل توسع الاستثمار والتجارة مع الشرق الأوسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا، ويقوّي العلاقات المالية الإسلامية. وتتمتع ماليزيا بموارد بشرية كفية وماهرة ومؤهلة للتعامل بالصيرفة الإسلامية». وأكد أن طفرة العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية «تستدعي اتفاق تجارة حرة بينهما». وبلغ حجم المبادلات التجارية الإجمالية بين دول المجلس وماليزيا 10.724 مليون دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 33 في المئة عن 2007، وقيمة الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 5.050 مليون دولار، في حين تبلغ الواردات منها 5.674 مليون دولار عام 2008، ويميل الميزان التجاري لمصلحة ماليزيا ب 624 مليون دولار. وتشمل تجارة الخدمات بين الطرفين الإنشاءات، والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والمصارف وشركات التأمين. وحصلت الشركات الماليزية العام الماضي، على 54 عقد بناء في الخليج قيمتها 9.5 بليون دولار، منها تسعة في قطاع البتروكيماويات في السعودية بقيمة 1.6 بليون دولار. وتوجد مصارف إسلامية خليجية في ماليزيا كنموذج لهذا التعاون، واستثمرت شركات خليجية في مشاريع رئيسة فيها، ويقصدها بين 150 و 200 ألف سائح خليجي سنوياً. ودعا نقي أصحاب الأعمال الخليجيين والعرب إلى المشاركة الفاعلة في منتدى أعمال عربي ماليزي في كوالالمبور في 30 الجاري وفي الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ينظمه معهد الاستراتيجيات والقيادة الماليزي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وماليزيا.
