ينتظر اقليم كردستان تغييراً سياسياً جديداً منتصف السنة المقبلة يشمل رئاستي الحكومة والبرلمان في نطاق اتفاق على تقاسم السلطة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وذكر مسؤول مكتب اعلام «الاتحاد الوطني الكردستاني» ازاد جندياني أن هناك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين الرئيسيين لتقاسم رئاسة الدورة الانتخابية للحكومة والبرلمان بحيث يتولى كل حزب الرئاسة لسنتين، مشيراً الى «امكان تولي «الحزب الديموقراطي» رئاسة السنتين الاخيرتين من الحكومة الحالية الا أن الامر متروك لضرورات المرحلة والزمن. وقال جندياني ل»الحياة» إن «هناك اتفاقاً استراتيجياً بين الحزبين الرئيسيين، ووفقاً للاتفاق يجري تقويم دائم ومستمر لكيفية توزيع المهام بين الحزبين خصوصاً في جانب الحكومة التي تتولى مهاما غاية في الجدية، الحزبان يدرسان هذه المسألة ويقيمان بشكل مستمر». وأضاف جندياني: «وفقاً لاتفاق سابق جرى بين قيادتي الحزبين هنالك توزيع زمني لرئاسة الحكومة ما يعني امكانية التصور أن يتسلم احد الاخوة من الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة حكومة اقليم كردستان العراق في السنتين الاخيرتين من الدورة الانتخابية الحالية، لكن يجب الاشارة هنا الى أن هذا مبدأ سابق يعتمد على اتفاق سابق وليس معلوماً حتى الآن ما اذا كان الحزبان سيجددان هذا المبدأ، اعتقد أن الامر متروك للضرورات الموضوعية للمرحلة وعامل الزمن». وكانت تصريحات سياسية كردية اثارت اخيراً مسألة انتقال رئاسة حكومة الاقليم خلال السنتين الاخيرتين من الدورة الحالية الى «الحزب الديموقراطي» فيما يتسلم «الاتحاد الوطني» رئاسة البرلمان من «الديموقراطي» خلال الفترة ذاتها. وأشارت التصريحات، التي تناقلها الكثير من وسائل الاعلام الكردية الى أن الامر هذا يرجع الى بنود الاتفاق الاستراتيجي المبرم بين الحزبين العام 2002. ويرأس نائب الامين العام ل»الاتحاد الوطني» برهم صالح رئاسة الدورة الحالية لحكومة الاقليم، فيما يرأس عضو المكتب السياسي ل»الحزب الديموقراطي» كمال كركوكي برلمان كردستان العراق. وكان الحزبان شاركا في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي أُجريت في الاقليم تموز (يوليو) العام 2009 بقائمة مشتركة «القائمة الكردستانية» وحصلا من خلالها على 57 مقعدا من اصل 111. وبحسب آلية تبادل السلطات كل سنتين تنتهي مدة تولي صالح منصب رئاسة الحكومة في تموز (يوليو) 2011 على ان يتولى مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني وهو على الغالب نيجرفان بارزاني رئيس الحكومة السابق المنصب لغاية اجراء انتخابات جديدة في تموز (يوليو) العام 2013. ووقع الحزبان على اتفاق بينهما عام 2002، يتناول تنظيم جميع الخطوط العريضة والتفاصيل في العلاقات الثنائية سمي ب»الاتفاق الاستراتيجي» وهو أساس برنامج العمل المشترك بين الحزبين.