لجأت المواطنة السودانية مريم اسحق التي كان حُكم عليها بالإعدام بتهمة الردة قبل الإفراج عنها ثم توقيفها مجدداً في المطار، بعد أن أُطلق سراحها، إلى السفارة الأميركية في الخرطوم، وفق ما أعلن محاميها مهند مصطفى أول من أمس. وقال مصطفى: «إنها في السفارة الأميركية حالياً». وأضاف: «إنها وزوجها يعتقدان أن السفارة مكان آمن لهما». من جهة أخرى، أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف أن اسحق وعائلتها «في مكان آمن» وأن الحكومة السودانية «أكدت أن العائلة ستبقى في آمان». ورفضت تحديد المكان الذي توجد فيه المواطنة السودانية بحجة المحافظة على مبدأ الحياة الخاصة. وكانت مريم غادرت مفوضية الشرطة بعد اتفاق محاميها والسلطات على اسم ضامن تعهّد بأن تمثل أمام القضاء في حال دعوتها. ولم تُكشَف هوية الضامن. وكانت مريم اسحق اعُتقلت من قبل الشرطة ووُجِهت إليها رسمياً تهمة استخدام وثائق مزورة أثناء محاولتها مغادرة البلاد، وذلك بعيد اطلاق سراحها من السجن بعد إلغاء حكم بالإعدام صدر بحقها بتهمة الردة. وكان ملف هذه الشابة أثار مشكلة حرية العقيدة في السودان، كما أثار الحكم عليها بالإعدام استياء الحكومات الغربية ومجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان، بخاصة أنها سُجنت مع ابنها (20 شهراً) وأنجبت طفلة في السجن. وحُكم ايضاً على مريم التي تزوجت مسيحياً بمئة جلدة بتهمة الزنا حيث أن أي ارتباط بين مسلمة وغير مسلم يُعتبر «زنا» وفق التفسير السوداني للشريعة. وقررت محكمة استئناف الاثنين الماضي، الإفراج عنها من سجن النساء الذي اعتقلت فيه مع ولديها لكنها اضطرت الى الاختباء لدى خروجها بسبب تهديدات متطرفين. ثم احتجزها عناصر امن في مطار الخرطوم عندما كانت تحاول مغادرة السودان الى الولاياتالمتحدة بعد ظهر الثلثاء ونُقلت الى مركز للشرطة. وأوضح المحامي أن السلطات أوقفت موكلته ووجهت إليها تهمة تقديم أوراق ثبوتية مزورة والإدلاء بمعلومات كاذبة لدى محاولتها مغادرة البلاد مع زوجها دانيال واني الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والجنوب سودانية، وطفليهما. وكان واني قال في وقت سابق في مركز الشرطة حيث كانت زوجته تخضع لتحقيق: «نحن قلقون، لذلك اردنا المغادرة بأسرع وقت ممكن»، مشدداً على أن أوراق السفر كلها صالحة. ولكن وفق وزير الإعلام السوداني احمد بلال عثمان كان يجب على اسحق أن تقدم جواز سفر سودانياً لمغادرة البلاد. يُذكر أن مريم يحيى اسحق ابراهيم ولِدت في ولاية الغضارف (شرق) في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 1987. وترك والدها المسلم المنزل الأسري حين كان عمرها 5 سنوات. وبقيت مع أمها الأرثوذكسية لتتولى تربيتها وفق ديانتها، وفق ما أعلنت أسقفية الروم الكاثوليك في الخرطوم التي أوضحت أنها اصبحت كاثوليكية قبيل زواجها من دانيال واني في نهاية عام 2011. وتعود القضية إلى عام 2013 حين قاضت «مجموعة رجال يقولون إنهم من اقارب مريم» الشابة التي لم تعرفهم ابداً في حياتها، وفق بيان الكنيسة. أما وزير الإعلام السوداني فأكد أنه «لا علاقة للقضية بالحكومة السودانية أو المحكمة، بل أنها قضية عائلية».