ارتفعت فرص العمل المتاحة في اليابان الشهر الماضي الى أعلى مستوى في اكثر من عقدين، بينما تراجع معدل البطالة الى 3.5 في المئة، وهو أدنى مستوى في أكثر من 16 عاماً، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين بنسبة 3.4 في المئة في أيار (مايو) وهبط انفاق الاسر بنحو اسرع من المتوقع. وأظهرت بيانات من وزارة العمل اليوم ان نسبة الوظائف الى طالبي العمل زادت إلى 1.09 في المئة في ايار (مايو) الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ ان سجلت 1.10 في المئة في حزيران (يونيو) 1992. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا ان تظل النسبة التي تقيس الطلب في سوق العمل بلا تغيير عن مستواها الذي سجلته في نيسان (ابريل) والبالغ 1.08 في المئة. وتراجع عدد عروض الوظائف الجديدة 1.5 في المئة في أيار (مايو) الماضي عن الشهر السابق، لكنه بقي مرتفعاً 4.0 في المئة عن مستواه قبل عام. وأشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات الى ان نسبة البطالة المعدلة موسمياً بلغت 3.5 في المئة في ايار (مايو) الماضي، انخفاضا من 3.6 في المئة في الشهر السابق. وهذا أدنى معدل للبطالة في اليابان منذ كانون الاول (ديسمبر) 1997. وأظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ان المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.4 في المئة في أيار (مايو) الماضي عن مستواه قبل عام، وهي أسرع وتيرة منذ نيسان (ابريل) 1982، بينما تواصل زيادة في ضريبة المبيعات رفع الأسعار. وجاءت الزيادة في المؤشر الذي يستثني اسعار الاغذية الطازجة، لكنه يشمل اسعار المنتجات النفطية، متماشية مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين، وعقب زيادة بلغت 3.2 في المئة في نيسان (ابريل) الماضي. واشارت تقديرات "بنك اليابان المركزي" الى ان رفع ضريبة المبيعات من 5 في المئة إلى 8 في المئة في أول نيسان (ابريل) الماضي لتغطية التكلفة المتزايدة للرعاية الاجتماعية، ستضيف 1.7 نقطة مئوية الى التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في هذا الشهر، ونقطتين مئويتين بدءاً من الشهر التالي. واظهرت بيانات أن إنفاق الاسر اليابانية هبط بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في ايار (مايو) الماضي، في إشارة إلى ان انفاق المستهلكين يعاني بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ثالث اكبر اقتصاد في العالم. وهبط الإنفاق بنسبة 8.0 في المئة على اساس سنوي، فيما كانت توقعات السوق تشير الى انخفاض سنوي قدره 2.0 في المئة. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ان الانفاق تراجع بنسبة 3.1 في المئة في ايار (مايو) مقارنة مع الشهر السابق، مع إنفاق الاسر في المتوسط 271411 ينا (2700 دولار). وكان متوسط التوقعات يشير الى زيادة قدرها 2.5 في المئة.