ارتفع المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين في اليابان في فبراير مواصلا الصعود للشهر التاسع على التوالي بينما تراجع معدل البطالة الى أدنى مستوى في ست سنوات وهو ما يقدم مزيدا من الدلائل على ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم يحقق تقدما نحو انهاء سنوات من انكماش الاسعار والركود. وأظهرت بيانات من وزارة المالية ان انفاق الاسر ومبيعات التجزئة ضعفا الشهر الماضي مع بقاء كثير من المستهلكين في منازلهم بسبب عواصف ثلجية في ارجاء اليابان لكن هناك علامات بالفعل على ان المبيعات تتسارع هذا الشهر مع إقبال قوي للمتسوقين على الشراء قبل بدء سريان زيادة في ضريبة المبيعات في أول ابريل. واشارت البيانات الي ان المؤشر الرئيسي لاسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة على اساس سنوي في فبراير مجاريا متوسط التوقعات في مسح لرويترز. وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة مماثلة في يناير وديسمبر والتي كانت الاسرع منذ قفزة بلغت 1.9 بالمئة في اكتوبر 2008. وأظهرت بيانات حكومية منفصلة ان معدل البطالة في اليابان تراجع الى 3.6 بالمئة في فيراير شباط وهو أدنى مستوى له في ستة اعوام. وارتفعت نسبة الوظائف الي طالبي العمل الى 1.05 وهو ما يعني ان عدد الوظائف المتاحة يفوق عدد الباحثين عن عمل، وهذه هي أعلى نسبة منذ يوليو 2007 وتبرز قوة سوق الوظائف. ونمت مبيعات التجزئة بمعدل سنوي بلغ 3.6 بالمئة في فبراير متجاوزة توقعات السوق لكنها أقل من الزيادة المسجلة في يناير والبالغة 4.4 بالمئة.