أعلن السوري المقيم في لبنان ادريس الصُّحن (مواليد 1981)، ان «عناصر حزبية خطفت شقيقيه مصطفى (مواليد 1987) وياسين (1985) وصديقهما عيسى الصالح (1985) ليل اول من امس، من محلة بئر حسن (ضاحية بيروت الجنوبية). وترددت معلومات لم تتأكد مساءً أنه سيتم الافراج عنهم ليلاً. وأعلن الصحن في حديث اذاعي، أنه بعد عودته ليلاً الى منزله في محلة بئر حسن -خلف اذاعة «البشائر» - بناية المهجرين، أعلمه الجيران بأن عناصر حزبية محلية تستقل 3 سيارات رباعية الدفع سوداء اللون وسيارة فان، خطفت شقيقيه وصديقهما ونقلتهم الى جهة مجهولة. وقال إن السيارات لم تكن تحمل لوحات، وإن في داخلها عناصر مسلحة، لافتاً الى أنه أبلغ الأمر لقوى الامن الداخلي و «حزب الله» بأنه وجد ورقة في الغرفة التي يقطن فيها مع شقيقيه كتب عليها «الشباب عند حزب الله»، لكن الصحن اوضح ان الذين راجعهم لدى الحزب اكدوا له ان المخطوفين ليسوا لديه. وارسل الحزب وبحسب الصحن عناصر الى الغرفة للاطلاع على ما يجري. وكان الناشط السياسي المعارض في بيروت عمر ادلبي ادلى بتصريحات تلفزيونية قال فيها «ان الحكومة اللبنانية مستقيلة من واجباتها في حماية الناشطين الذين يتعرضون للخطف والتهديدات في لبنان»، وقال انه شخصياً «تعرض لمحاولة اغتيال والاعلام اللبناني لم يتعامل مع هذا الامر وهو ساكت تقريباً على التجاوزات»، مشيراً الى «تعرض ناشطين اكراد في منطقة برج حمود للتهديد بوجوب مغادرة المنطقة». واذا كان خطف السوريين الثلاثة يأتي في اطار حوادث مماثلة طاولت القيادي البعثي السابق شبلي العيسمي والإخوان الثلاثة من آل الجاسم، فإن احتجاج المعارضة اللبنانية على هذه الظاهرة وعلى عدم اتخاذ الحكومة موقفاً حاسماً منها، تُرجم من خلال دعوة النائب سمير الجسر (كتلة «المستقبل») «لجنة الدفاع والداخلية والامن» النيابية، الى جلسة تعقد ظهر الإثنين للاستفسار من وزارتي الداخلية والدفاع عن المعلومات المتوافرة لديهما عن خطف مواطنين سوريين على الاراضي اللبنانية. وأوضح الجسر ل «الحياة»، أنه وجَّه دعوة الى كل من وزير الداخلية مروان شربل والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي لحضور الجلسة. وكان قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، التقى امس السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، وذكر بيان لمديرية التوجيه في قيادة الجيش ان البحث تركز على الاوضاع العامة. وكان حزب «الكتلة الوطنية اللبنانية» استغرب في بيان امس، «ما حصل في الاجتماع الأخير للجنة حقوق الإنسان النيابية، لجهة التبريرات الرسمية لكل هذه الأحداث غير المنطقية، إذ كيف يمكن ان يسقط الحق الشخصي للملاحقة في عملية خطف واضحة؟ وأين هو الحق العام؟». وأكدت ان «هذه ليست قضايا قضائية عادية أو قضايا سياسية، كما يحلو للبعض أن يصفها، إنها بكل وضوح قضية مبادئ تمس الحريات وحقوق الإنسان وهوية وطن»، مجدِّداً «التمني على وزير العدل اتخاذ موقف حاسم من هذا الموضوع الخطير، أسوة بما عوَّدَنا عليه عندما كان نقيباً للمحامين». وفي طرابلس، انطلقت تظاهرة تأييد للتحرك الشعبي في سورية بعد صلاة الجمعة من مسجد طينال الى ساحة التل، وجابت شوراع المدينة، ورفع المتظاهرون فيها لافتات ورددوا هتافات مناصرة «للثائرين ضد الطغيان».