تونس - رويترز، ا ف ب - تتجه تونس الى العيش في ظل حكومة يقودها حزب «النهضة» الاسلامي، ويشاركه فيها حزبان علمانيان في مرحلة التأسيس لوضع دستور جديد للبلاد. وكانت نتائج جزئية للاقتراع اظهرت مساء امس حصول حزب «النهضة» على 24 من 62 مقعداً في تسع دوائر انتخابية في سبع مناطق بينها صفاقس ثاني اكبر مدن البلاد. واكدت هذه النتائج، التي اعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات «المفاجأة» التي حققتها قائمة «العريضة الشعبية»، بزعامة الهاشمي الحامدي، وبدرجة اقل حزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» بزعامة منصف المرزوقي اللذين حلا في المرتبة الثانية بتسع مقاعد لكل منهما. وجاء «التكتل من اجل العمل والحريات»، بزعامة مصطفى بن جعفر، ثالثا (7 مقاعد). ثم الحزب «الديموقراطي التقدمي»، بزعامة نجيب الشابي (4 مقاعد). وحصل حزب المبادرة بزعامة وزير الخارجية السابق كمال مرجان على مقعدين. وتوزعت بقية المقاعد على احزاب وقوائم مستقلة حصل كل منها على مقعد واحد. ومع استمرار فرز الأصوات قال حزب «النهضة» إن النتائج غير الرسمية تُظهر فوزه في المركز الاول بعد انتخابات الاحد. وسعياً الى طمأنة العلمانيين في تونس وغيرها، الذين يرون أن قيمهم الليبرالية والحداثية عرضة للخطر، قال مسؤولون في الحزب إنهم سيشكلون ائتلافا مع حزبين علمانيين. واستهدفت انتخابات الاحد اختيار مجلس تأسيسي لمدة عام سيضع دستوراً جديداً ويعين رئيساً وحكومة انتقاليين ليديرا البلاد حتى اجراء انتخابات جديدة نهاية السنة المقبلة او مطلع 2013. ويتضمن النظام الانتخابي قيوداً وضوابط جعلت من المستحيل تقريبا على أي حزب منفرد الحصول على غالبية الامر الذي يُجبر «النهضة» على السعي لتكوين ائتلاف مع العلمانيين ما من شأنه الحد من تأثير الاسلاميين. وقال المنصف المرزوقي، المعارض السابق الذي احتل حزبه «المؤتمر من اجل الجمهورية» المركز الثاني، إنه مستعد للعمل مع «النهضة» وأحزاب اخرى. وأضاف في مقابلة مع وكالة «رويترز» انا «مع حكومة وحدة وطنية بمشاركة اوسع الاطراف». وكان مسؤولون في «النهضة» توقعوا ان يكون حزبا «المؤتمر» و»التكتل» الشريكين المحتملين في الائتلاف. وربما يساعد وجودهما في الائتلاف الحاكم على طمأنة العلمانيين في تونس. ورفض الحزب «الديموقراطي التقدمي» العلماني الدخول في ائتلاف بعدما كان الاكثر صراحة في القول ان «الاسلاميين سيقوضون الحريات». ويتزعم «النهضة» راشد الغنوشي الذي يبذل جهداً كبيراً للتأكيد أن الحزب لن يفرض طابعا معينا على المجتمع التونسي أو الملايين من السياح الغربيين الذين يحبون قضاء العطلات على شواطئ البلاد. ويشبهه حزبه ب «حزب العدالة والتنمية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. ويقول ديبلوماسيون غربيون ان «النهضة» يحصل على تمويله من رجال اعمال تونسيين، ما يعني انه سيتبع سياسات اقتصادية مؤيدة للسوق. ويقول معارضون علمانيون إنهم يعتقدون بأن هذا مجرد واجهة تخفي وراءها آراء أكثر تشددا خاصة بين أعضاء حزب النهضة خارج العاصمة. وأكد مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي أمس أن «الانتخابات التونسية تمت بشفافية». وقالت البعثة إن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكنت من تنظيم هذه الانتخابات في إطار من الشفافية»، معربة عن «ارتياحها» الى سيرها في الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أنها سجلت «تجاوزات غير ذات معنى».