تونس - رويترز، أ ف ب - أكد مراقبو بعثة الاتحاد الأوروبي أمس أن الانتخابات التونسية تمت بشفافية. وقالت إن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكنت من تنظيم هذه الانتخابات في إطار من الشفافية»، معربة عن «ارتياحها» لسيرها في الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع. وأشارت إلى أنها سجلت «تجاوزات غير ذات معنى». وأضافت المهمة في بيان أن «الانتخابات ترجمت إرادة واضحة للشعب التونسي في ان يحكم بسلطات منتخبة ديموقراطياً تحترم دولة القانون». وأشارت إلى أن «تنظيم هذه الانتخابات جاء ثمرة وفاق سياسي كبير عبر عن نفسه في مناخ من حرية التعبير الواسعة جداً». وقال رئيس البعثة مايكل غاهلر خلال مؤتمر صحافي إن «97 في المئة من مكاتب الاقتراع التي تابعها نحو ألف مراقب أوروبي، جرت فيها العملية الانتخابية في شكل مرض». وأضاف أن «نسبة 3 في المئة المتبقية تمثل تجاوزات غير ذات معنى». وأشار إلى «التأخر في إعلان نتائج الاقتراع» الذي كان مقرراً أول من أمس، وعزا ذلك إلى بعض الحالات المعقدة (مثل وضع محاضر خطأ في صناديق اقتراع قبل غلقها مما يستدعي اجراءات معقدة وتتطلب وقتاً لإخراجها) والوقت الذي يتطلبه وصول محاضر الاقتراع من القرى النائية. ولفت إلى أن «الهيئة الانتخابية كانت تحرص على عدم ارتكاب اخطاء». وتابع: «مهد التونسيون الطريق للديموقراطية. إنه مثال يحتذى به بالنسبة إلى كل جيران تونس». وأسفرت الانتخابات عن تصدر «حزب النهضة» الإسلامي للنتائج يليه حزبا «المؤتمر من أجل الجمهورية» بزعامة منصف المرزوقي و «التكتل من أجل العمل والحريات» بزعامة مصطفى بن جعفر. وسيتعين على «النهضة» التفاوض خصوصاً حزبي بن جعفر والمرزوقي لتشكيل تحالف حكومي. وتشير مصادر كثيرة إلى اتصالات جرت بين حزب الغنوشي وحزب المرزوقي (يسار عروبي) المنفيان في عهد بن علي في لندن وباريس، لكن لم يؤكدها علناً اي منهما. واتهمت بعض الأطراف اليسارية الاخرى المرزوقي «بالتحالف مع الشيطان». غير ان المعارض التاريخي دافع عن ضرورة اقامة حكومة وحدة وطنية واسعة بفريق قوي «يملك القدرة على الحكم». ونفى وجود اي تحالف مع «النهضة» قبل الانتخابات. وقال: «ننتظر النتائج النهائية ثم سنجمع المكتب السياسي للحزب ومناضليه لتقرير استراتيجيتنا قبل البدء في المشاروات» مع باقي الاطراف. وقال بن جعفر منذ بداية الحملة الانتخابية إنه «لن يتحالف ابداً» مع النهضة «او غيرها» قبل الاقتراع، لكنه اكد انه سيبذل قصارى جهده لاقامة «حكومة مصلحة وطنية» رافضاً دعوات من اطراف يسارية اخرى لاقامة تحالف ضد «النهضة». وعلى رغم تقدم النهضة، فإن المحللين في تونس يؤكدون انه «لا يمكنها ان تحكم لوحدها» وسيتعين عليها التعاطي مع مجتمع يملك تقاليد حداثية متمسك بمكاسبه التقدمية ومنفتح كثيراً على أوروبا كما أنه سيتعين عليه طمأنة المستثمرين الأجانب. وأكد عضو المكتب التنفيذي ل «النهضة» نور الدين البحيري التزام حزبه باحترام حقوق المرأة وتعهدات الدولة التونسية كافة. وأوضح: «نحن مع إعادة بناء مؤسسات دستورية قائمة على احترام القانون واحترام استقلالية القضاء... ومجلة الاحوال الشخصية واحترام حقوق المرأة بل وتدعيمها... على قاعدة المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن المعتقد والجنس والجهة» التي ينتمون اليها. وأضاف: «نحن ملتزمون باحترام كل تعهدات الدولة التونسية». وقال رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي» نجيب الشابي إنه لن يشارك في ائتلاف مع «النهضة». وأضاف أن «النهضة» دعا إلى تشكيل حكومة إئتلافية إلا أن الحزب الديموقراطي التقدمي لا يرى داعياً للمشاركة.
