أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عون الخصاونة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس بعد ثمانية أيام من المشاورات. وضم الطاقم الجديد 29 وزيراً، منهم أربعة وزراء عادوا من الحكومة السابقة أهمهم وزير الخارجية ناصر جودة ووزير التخطيط جعفر حسان، فيما دخل الحكومة تسعة وزراء شاركوا في حكومات سابقة، و16 وزيراً جديداً، وحمل حقيبة الداخلية محمد الرعود، وهو لواء متقاعد من الجيش، كما استُحدثت في التشكيلة الجديدة وزارة للشباب والرياضة لتخلف المجلس الأعلى للشباب. وتشكلت الحكومة على النحو الآتي: الدكتور عيد الدحيات وزيراً للتربية والتعليم، وسليم الزعبي وزيراً للعدل، والدكتور عبد السلام العبادي وزيراً للأوقاف، وسامي قموه وزيراً للصناعة والتجارة، وناصر جودة وزيراً للخارجية، والدكتورة رويدة المعايطة وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس باسم الروسان وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس علاء البطاينة وزيراً للنقل، وأيمن عودة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، والدكتور جعفر حسان وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، والمهندسة نسرين بركات وزيرة للتنمية الاجتماعية، والمهندس يحيى الكسبي وزيراً للأشغال العامة والإسكان، والدكتور عبد اللطيف وريكات وزيراً للصحة، والدكتور أمية طوقان وزيراً للمال، والدكتور ماهر الواكد وزيراً للعمل، والدكتور صلاح جرار وزيراً للثقافة، والدكتور ياسين الخياط وزيراً للبيئة، والدكتور خليف الخوالدة وزيراً لتطوير القطاع العام، ونايف الفايز وزيراً للسياحة، والمهندس موسى الجمعاني وزيراً للمياه والري، ومحمد الرعود وزيراً للداخلية، وكليب الفواز وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وأحمد آل خطاب وزيراً للزراعة، وحيا القرالة وزيراً للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية، والمهندس ماهر أبو السمن وزيراً للشؤون البلدية، والمهندس قتيبة أبو قورة وزيراً للطاقة، وراكان المجالي وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، والدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية، والدكتور محمد القضاة وزيراً للشباب والرياضة. ولاحظ المراقبون غياب الصبغة السياسية والبرنامج المحدد عن الحكومة، والتناقض بين الفريق الاقتصادي وتشكيل فريق قانوني يضم ثلاثة وزراء لمتابعة القضايا القانونية، وارتفاع أعمار بعض الوزراء فوق سن السبعين، وعدم وجود شخصيات سياسية، واقتصار المشاركة الحزبية على وزير واحد من حزب التيار الوطني، وهو حزب وسطي. وجاء رد الحكومة على كتاب التكليف بعبارات عامة من دون الدخول في التفاصيل والاكتفاء بالعناوين، وهي صيغة انتقدتها أحزاب المعارضة. وتعهدت الحكومة إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية بالتشاور مع الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الديموقراطية والعدالة والنزاهة والشفافية. وأكد الخصاونة أن حكومته ستولي نزاهة الانتخابات وحريتها عناية فائقة من خلال وضع قانون للهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها. والتزم إنجاز قانون المحكمة الدستورية بهدف إيجاد معادلة دقيقة بين الحاجة إلى مراقبة دستورية القوانين والأنظمة من جهة وبين الحاجة المماثلة إلى احترام القوانين. كما تعهد معالجة موضوع الفساد من دون إبطاء، وصون مؤسسات الدولة من أن تتآكل هيبتها وصدقيتها، وحماية الاقتصاد الوطني حفاظاً على مدخرات الوطن والمواطن، وضرورة أن تكون مكافحة الفساد منزهة عن أي دوافع شخصية أو سياسية، وأن يكون الفيصل فيها دائماً حكم القضاء المستقل العادل. وأكد أن الفريق الاقتصادي سيبذل جهداً لمعالجة المشاكل الاقتصادية، وفي مقدمها الفقر والبطالة، وتنفيذ البرامج التنموية والاجتماعية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو وجذب الاستثمار وتوزيع الثروة. وستدخل الحكومة إلى مجلس النواب الذي سيفتتح الملك دورته العادية الثانية غداً، وستتقدم الحكومة من المجلس بطلب الثقة خلال شهر. وخلا رد الحكومة من القضايا المهمة التي طرحها رئيس الحكومة أثناء المشاورات، مثل التعديلات الدستورية التي يطلبها، وتفاصيل قانون الانتخاب، وتأجيل الانتخابات البلدية، ودور جهاز المخابرات العامة، واستعادة ثقة الشارع بالحكومة والنظام السياسي. ويسعى الرئيس الجديد الى إدخال تعديلات جديدة على الدستور بهدف منحه فرصة لتشكيل حكومة جديدة إذا ما لجأ إلى حل مجلس النواب، وهي قضية خلافية مع المجلس قد توتر العلاقة بين الطرفين في الأيام المقبلة. وأكد الناطق باسم جماعة «الإخوان المسلمين» جميل أبو بكر أن الحكومة خلت من الشخصيات السياسية، مشيراً إلى أن الحكم على الطاقم الجديد سيكون من خلال ما ينفذه من برنامج للإصلاح وليس على الأشخاص.
