أدت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة فايز الطراونة (62 عاما) اليمين الدستورية امس امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. ووُصفت الحكومة الجديدة التي ضمت 30 وزيراً بأنها «غير رشيقة» نظراً الى عمرها الافتراضي المرتبط بإنجاز مهمة انتقالية تتلخص في وضع قانون الانتخاب وحل مجلس النواب تمهيداً لتشكيل حكومة اخرى تجري انتخابات نيابية مبكرة نهاية العام. ورأت أوساط المحللين ان تشكيلة الحكومة غلبت عليها التركيبة العشائرية لإرضاء الجغرافيا والديموغرافيا، خصوصا العشائر الكبرى والمحافظات ومناطق البادية في البلاد. وعاد من الحكومة المستقيلة 12 وزيراً، على رأسهم وزير الخارجية ناصر جودة الذي حافظ على حقيبة وزارة الخارجية خلال الحكومات الخمس الاخيرة، ووزير التخطيط جعفر حسان، ووزير الأوقاف عبدالسلام العبادي. ودخل التشكيلة الجديدة 10 وزراء جدداً، بينهم إمرأة (كاتبة) واحدة وصحافي، كما ضمت 7 وزراء سابقين، منهم وزير الداخلية الجنرال المتقاعد غالب الزعبي ووزير المال سليمان الحافظ. وألغت الحكومة الجديدة وزارة الشباب، واستحدثت وزارة لشؤون المرأة. وكان العاهل الاردني استقبل رئيس الحكومة المستقيلة عون الخصاونة وأعضاء فريقه قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين، رغم انه سبق ان وجه اليه اتهامات بالتباطؤ في الاصلاح وتأخير إقرار قانون الانتخاب. وضمت التشكيلة فايز الطراونة رئيساً للوزراء وزيرا للدفاع، وعبدالسلام العبادي وزيراً للاوقاف، وسليمان الحافظ وزيراً للمال، وناصر جودة وزيراً للخارجية، وشراري الشخانبة وزيراً للشؤون البرلمانية، وعلاء البطاينة وزيراً للطاقة، وغالب الزعبي وزيراً للداخلية، وجعفر حسان وزيراً للتخطيط، ومحمد النجار وزيراً للمياه، ووجيه عويس وزيراً للتعليم العالي، ويحيى الكسبي وزيراً للأشغال، وعاطف التل وزيراً للاتصالات، ووجيه عزايزه وزيراً للتنمية الاجتماعية، وعبداللطيف وريكات وزيراً للصحة، وصلاح جرار وزيراً للثقافة، وياسين الخياط وزيراً للبيئة، وخليف الخوالدة وزيراً لتطويرالقطاع العام، ونايف الفايز وزيراً للسياحة والآثار، وأحمد آل خطاب وزيراً للزراعة، وماهر أبوالسمن وزيراً للشؤون البلدية، وعاطف عضيبات وزيراً للعمل، وشبيب عماري وزيراً للصناعة والتجارة، وخليفة السليمان وزيراً للعدل، وفايز السعودي وزيراً للتربية والتعليم، وكامل السعيد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع، ونوفان العجارمة وزيراً للتنمية السياسية، وهاشم المساعيد وزيراً للنقل، وسميح المعايطة وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، ويوسف الجازي وزير دولة، وناديا محمد هاشم وزير دولة لشؤون المرأة. وتعهد الطراونة الذي سبق وشغل منصب آخر رئيس حكومة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، انجاز مهمة «الحكومة الانتقالية» والعمل بجدية لاجراء الانتخابات البلدية والتعاون مع مجلس الامة لانجاز قانون الانتخاب وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات. واكد في رسالة بعث بها الى الملك امس ان «قانون الانتخاب هو العمود الفقري للعملية الإصلاحية». من جهة اخرى، التقى الملك عبدالله الثاني امس وفد مساعدي أعضاء الكونغرس، محذراً من استمرار إسرائيل في تبني سياسات التوسع الاستيطاني واتخاذ الاجراءات الاحادية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا في مدينة القدس. وطالب بدور اميركي فاعل لمساعدة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات وبحث جميع قضايا الوضع النهائي بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة. وأعرب عن قلقه حيال تطورات الوضع في سورية، مشددا على ضرورة وقف العنف والتوصل إلى حل سياسي للأزمة، ومؤكدا دعم الأردن لمهمة المبعوث الأممي والعربي كوفي عنان.