من حق الذين يدعمون ثورات الربيع العربي، ونحن منهم، على الأنظمة المولودة من رحم هذا الربيع، أن تكون مختلفة، فكراً وسلوكاً، عن الأنظمة التي بادت. أن تكون أقل خضوعاً لنير الانتماء القبلي والطائفي والعنصري، وأكثر انتماءً إلى العصر الذي انتصرت فيه، والذي من ثقافته الديموقراطية ومن قيَمه الحضارية ومن وسائل اتصالاته وتقنياته، ناهيك عن موارده المالية، استطاعت أن تستفيد لتحقيق انتصارها. أن تكون أكثر تمسكاً بالقيَم الليبرالية، وهي لم تعد قيَماً خاصة بدين معين أو ببلد معين، بل صارت قيماً كونية، خصوصاً في عالم منفتح على بعضه، انفتاح الهواء على كوكب الأرض. أن تكون أقل نزوعاً إلى «ثقافة» الثأر، وهي ثقافة تنتمي إلى الماضي، ولا صلة لها بأحكام القضاء العادل وبحق أي متهم بالدفاع عن نفسه، أياً كانت جريمته، قبل صدور أي حكم بحقه. نقول هذا ونحن ننتظر نتائج أول انتخابات في تونس بعد «الربيع العربي»، ونقرأ البرنامج السياسي الذي أعلنه رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل في «يوم التحرير»، وما تضمنه من فرض لهوية الدولة الليبية الجديدة، القائمة على أنقاض جماهيرية القذافي، من دون انتظار رأي الليبيين في هذه الهوية. فلا تضير هوية الفريق الإسلامي المنتصر في حالتي تونس وليبيا، وربما غداً في مصر، بقدر ما يهم سلوك هذا الفريق، خلال حكمه، حيال الفئات المختلفة عنه في المجتمع. ويخيفنا، في هذا الزمن، الذي يحتفي فيه العرب بسقوط بعض أنظمة الاستبداد، ثم يذهبون بملايينهم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يخلفها، أن نجد أنفسنا مضطرين للتحسّر على المصير الذي لقيه جلاد مثل معمر القذافي على يد الجلادين الجدد، أو ذاك الذي لقيه صدام حسين من قبله، على يد الراقصين حول عنقه المتدلي من حبل المشنقة. هذه مشاهد لا تليق بمنتصرين في ثورات تقول إنها تنتمي إلى حضارة هذا العصر. نعرف أن هناك قدراً كبيراً من الحقد الشعبي الواسع والمبرّر على ممارسات أنظمة قمعية مثل تلك التي ميزت عهد معمر القذافي أو زين العابدين بن علي أو سواهما. كما ندرك أن ترك مصير أمثال هؤلاء ل «رحمة» الشارع، سيفضي إلى مشاهد السحل التي رأيناها. لكن، ماذا عن مسؤولية القائمين على هذه الثورات، والذين يعدوننا بغد أكثر إشراقاً؟ ألا يخيفهم، كما يخيفنا، أن تنتهي هذه الوعود التي يقطعونها لشعوبهم، إلى سراب؟ يزيد من مسؤولية هؤلاء أن معظمهم أقام، خلال فترة التهجير التي عانوا منها، في بلدان غربية، ويفترض أنهم استفادوا من تجاربها في احترام الكائن البشري، وفي حقه في الحياة وفي الكرامة، لذاته كإنسان، من دون أي اعتبار آخر. يخطر في الذهن راشد الغنوشي وعلي صدر الدين البيانوني وعدد من أركان المجلس الانتقالي الليبي، وكثيرون غيرهم من وجوه المعارضات العربية. هؤلاء يفترض أن يحملوا معهم إلى تجارب الحكم الجديدة التي يعدون بها بلدانهم، شيئاً من الليبرالية الغربية القائمة على احترام حق الآخر في الاختلاف وفي الرأي المعارض. تتحمل الثورات المنتصرة، في ليبيا وتونس تحديداً، وفي مصر، الحائرة بين الماضي والمستقبل، مسؤولية كبرى عن مصير الثورات التي لا تزال تكافح ويسقط ضحاياها في الشوارع على أمل بنصر قريب. ذلك أن الأنظمة التي تقاتل من أجل البقاء، ولو فوق أنهار الدم، تتغذى لتبرير بقائها من تلكؤ الثورات المنتصرة أو من عجزها أو من سقوطها من جديد في قبضة موروث الماضي، بكل ما فيه من تخلّف وعنصرية وميل إلى تحكم الحاكم برقبة المحكوم.