دبي - رويترز - توقع رئيس قسم أسواق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك أحمد بيضون، أن تفتح السعودية سوق الأسهم قريباً للمستثمرين الأجانب في خطوة من شأنها أن تسمح للأجانب للمرة الأولى بالملكية المباشرة للأسهم في أكبر بورصة في الشرق الأوسط. وقال بيضون في مكالمة هاتفية مع رويترز «أتوقع أن يحدث ذلك قريباً». وتابع: «تحدث السعوديون عن ذلك كثيراً الشهر الماضي، وعن رغبتهم في الانضمام إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي».. قالوا إنهم يودون تحرير (السوق) ولكن ينبغي أخذ جميع العوامل في الاعتبار». ووفقاً للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، إذ يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الأجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية التي تفيد بياناتها أن قيمتها السوقية بلغت 1.2 تريليون ريال (323.7 بليون دولار) في نهاية أيلول (سبتمبر). ووفقاً لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريباً القيمة الاجمالية للبورصات الست الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي - بما في ذلك أبوظبيودبي- وتصل إلى 331.4 بليون دولار. ولا يوجد تصنيف للسعودية حالياً على مؤشرات «إم.إس.سي.آي» واسعة التأثير، ولكن حجم البورصة سيمنحها على الارجح تصنيف سوق ناشئة إذا أدرجت على المؤشر. ووفقاً لتقديرات السوق فإن الوزن المحتمل للمملكة بين 2.5 وثلاثة في المئة، وهو نحو مثلي الوزن الحالي لتركيا. ويعتبر الحصول على تصنيف سوق ناشئة على مؤشر «إم.إس.سي.آي» مهماً لأن العديد من مديري الصناديق الدولية يتابعون فقط الأسهم التي تحتل دولها هذا التصنيف. وتنتظر قطر والامارات في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، قرار شركة «إم.إس.سي.آي» للمؤشرات بشأن رفع تصنيف كل منهما من سوق ناشئة جديدة إلى سوق ناشئة ورأي بيضون ايجابي في هذا الصدد. وأضاف: «ثمة فرصة كبيرة لرفع تصنيفيهما». وكان من المقرر الانتهاء في حزيران (يونيو) من دراسة استمرت عامين لطلب كل من الإمارات وقطر رفع تصنيفها، ولكن تم ارجاء القرار لاتاحة مزيد من الوقت لشركة «إم.إس.سي.آي» للانتهاء من اجراءاتها. وتراجعت طروحات الأسهم في الشرق الأوسط منذ الأزمة المالية في عام 2008، ولم تبرم سوى صفقات متفرقة من آن لآخر في بورصات المنطقة خلال تلك الفترة. وأسهمت الازمة الاقتصادية العالمية وضعف معنويات المستثمرين في المنطقة والاضطرابات الناجمة عن الربيع العربي في نقص في عمليات الطرح العام الأولي، وينتظر عدد من الكيانات الظروف الملائمة قبل تنفيذ الطرح. وذكر بيضون: «يجري الاعداد لطروحات عامة أولية كثيرة». وتابع: «الوضع كان طيباً في مصر قبل سقوط مبارك». وأضاف: «الامارات وقطر هي أسواقنا الرئيسة الآن التي نركز عليها إلى جانب السعودية». وحاولت بعض الشركات الالتفاف على الظروف المحلية غير المواتية وادراج أسهمها في بورصات خارج المنطقة وكان الاقبال على لندن. ودانة غاز ضمن عدد من الشركات يعتقد أنها تعتزم إدراج أسهمها في لندن. ولكن بيضون لا يراه اتجاهاً بل قرار تتخذه كل شركة على حدة. وزاد: «نقدم لهم المشورة ولكن أحياناً يقولون إنهم يفضلون ادراج (الأسهم) في لندن لأن قاعدة الاستثمار أكثر تنوعاً». وفي وقت سابق من الشهر الحالي أكد دويتشه بنك أن رئيس أسواق المال في الشرق والاوسط وشمال أفريقيا كريستوفر لاينج سينتقل إلى لندن من دبي في نهاية العام الحالي. وأشار بيضون إلى أن البنك الالماني لا يزال ملتزماً تماماً بوجوده في الامارات على رغم أن ضعف حجم الاعمال أدى لقرار عدد من البنوك إعادة تقويم الموارد الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر: «لدينا مبيعات وعمليات تداول وتوجد بحوث وندير المخاطر في المنطقة بينما تلعب لندن دوراً مركزياً». واوضح أن «لدينا نموذج متكامل يخدم العملاء في الأسواق الدولية والمحلية، ما يتيح لنا مرونة أكبر في أسواق متقلبة وتنطوي على تحديات».