صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس، على «قانون يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية» المقرر عقدها قبل نهاية العام الجاري. وحظي القانون بموافقة 132 نائباً من أصل 217. وتبنى النواب مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بإجراء الانتخابات الاشتراعية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) والانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فيما تُنَظَّم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر). وقال النائب محمود بارودي بعد التصويت: «إنها خطوة تاريخية. نحن سعداء لأنه تم تحديد الجدول الزمني وهذا يعطي الأمل في مستقبل تونس». وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أشار قبل مناقشة القانون إلى «الأهمية الكبرى لهذه المرحلة الأخيرة من العملية التأسيسية». ولا يحتاج الناخبون الذين سجلوا أسماءهم لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، إلى إعادة تسجيل انفسهم مرة أخرى. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين التونسيين حوالى 7.5 ملايين ناخب، لكن نحو 4 ملايين منهم فقط سجلوا أسماءهم في عام 2011.