قال مصدر حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم ل «الحياة» ان الحزب قد يلجأ إلى خيار تشكيل حكومة جديدة من طرف واحد بديلة من حكومة تصريف الأعمال الحالية تتولى إدارة شؤون البلاد والإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة في حال استمرت أحزاب المعارضة في رفض التوقيع على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، واستئناف الحوار والتفاوض مع نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي من حيث توقف أخيراً. وأكد المصدر، طالباً عدم كشف هويته، ان الحزب الحاكم وحلفاءه أقروا بالاجماع في في دورة اللجنة الدائمة الأربعاء الماضي تزكية الرئيس علي عبد الله صالح ترشيح نائبه الأمين العام للمؤتمر عبد ربه هادي للانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشح للحزب، ما يؤكد التزام المؤتمر المبادرة الخليجية واستعداد الرئيس لتسليم السلطة سلمياً من خلال انتخابات مبكرة. واتهم المصدر قيادات أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» بمحاولة التنصل من المبادرة الخليجية والانسحاب من المفاوضات السياسية مع نائب الرئيس الذي أعلن ان المفاوضات أنجزت نسبة 80 في المئة من التوافق على آلية تنفيذ المبادرة. واشار إلى القصد من حديث الرئيس صالح عن الضمانات الخليجية والأوروبية والأميركية وجود ضمانات ملزمة للمعارضة بالتنفيذ. وكانت المعارضة رفضت طلب صالح ضمانات، واعتبرته «مناورة تؤكد تشبثه بالسلطة» وتوعدت بمواصلة تصعيد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية ضد النظام حتى إسقاطه. وفي نيويورك، بدأ مجلس الامن مناقشة مشروع قرار وضعته بريطانيا وحلفاؤها الاوروبيون يدين الحملة التي تشنها الحكومة على المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية ويقول انه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان ويدعو الرئيس صالح الى توقيع المبادرة الخليجية والبدء في تنفيذها على الفور. ويأتي مشروع القرار الذي قال ديبلوماسيون غربيون انهم يأملون في أن يحظى باجماع ال 15، بعد اكثر من ستة أشهر من بدء الاحتجاجات المطالبة بتنحي صالح. وكان مقرراً ان يجري التصويت بعد ظهر أمس بتوقيت نيويورك.
