أجمع متحدثون في ندوة بعنوان «الغاز في حوض شرق المتوسط: مصدر آخر للنزاع الإقليمي»، نظّمها «معهد كارنيغي للشرق الأوسط» في مركزه ببيروت، على وجود تحدٍّ أساس في هذا المجال إلى جانب مشكلات أخرى تتصل بترسيم الحدود، هو كيفية إدارة موارد هذا الغاز والاستفادة منها. واعتبر الخبير إبراهيم سيف في كلمة المعهد، أن هذه القضية «تتخطى الجوانب الاقتصادية إلى السياسية»، مشيراً إلى أن «الصورة غامضة والمشكلات معقدة». وأكد «وجود الغاز فضلاً عن وجود مشكلات حدودية مع إسرائيل وقبرص ولبنان». وأعلن المحامي المختص بقانون الطاقة وسياساتها علي برو، أن «النشاطات البترولية مكلفة جداً»، موضحاً أن «عمق الآبار البترولية في مياه لبنان تصل إلى 1700 متر، كما أن عملية الاستكشاف والتنقيب مكلفة وتتحمل الشركات أعباءها لتأخذ الأرباح مجدداً في مهلة الاستخراج الفعلية، وتبقى الأموال التي تدفعها الدولة لتشجيع الشركات النفطية». ولم يغفل التحدي الأساس الكامن «في تشكيل هيئة إدارة تنظيم البترول، وفي إبعاد السياسة عن التدخل في التعيينات وعمل الهيئة لاحقاً»، لأن «التدخلات السياسية ستضرّ عملية الإدارة الفضلى للمخزون النفطي بما يؤدي إلى خفض العائدات». ويُضاف تحدٍّ آخر يتمثل في «كيفية إدارة العائدات»، مشدداً على ضرورة أن «تبقى عائدات هذه الأموال في صندوق سيادي، ولا يتعلق النفط بكيفية إطفاء الدين العام وتحقيق الرفاهية». ولفت مستشار نشرة «المسح الاقتصادي للشرق الأوسط» (ميس) وليد خدوري إلى وجود «مشكلات سياسية دائماً في حال وجود هاتين المادتين، فضلاً عن الخلاف على الحدود، وشرق حوض المتوسط مليء بها». وأعلن أن مصر «استفادت من ثروة الغاز الطبيعي لجهة توليد الكهرباء وفي الصناعات والتصدير». واعتبر أن «مشكلة إسرائيل تكمن في وقوع اكتشافاتها من الغاز على الحدود مع لبنان وغزة، ويمكن أن تكون مثل حقل «ليفاياثان» الكبير لكنه غير عملاق». وتوقع وصول هذه المشكلات إلى المحاكم الدولية. واستبعد حصول اتفاقات مع سورية حالياً بسبب الأوضاع السياسية، في حين «دخلت تركيا في مشكلة حقول الغاز مع قبرص اليونانية التي تستمر في التنقيب». وأعلن أن إسرائيل «ترفض حتى الآن تصدير منتجاتها من الغاز وتريد تخزينها فترة 50 سنة مستقبلاً، وذلك عكس ما فعلته مصر التي استعجلت في عملية تصدير الغاز المنتج». وتحدث «مدير المركز اللبناني للدراسات» سامي عطاالله عن إدارة موارد الغاز، وقال: «ربما تكون هذه الموارد فرصة لنقل لبنان إلى أوضاع اقتصادية أفضل وتنمية مستدامة أو إلى الكارثة».