الصعود السياسي والاجتماعي للحركات الإسلامية السياسية اليوم واحتمال مشاركتها الواسعة في الحكم والانتخابات يفرضان تساؤلات جديدة عن مدى قدرة الفكر الديني الإسلامي على التكيف والاندماج مع مبادئ النسبية وعدم اليقين التي شكلت العلوم والفلسفة والسياسة، ومن ثم الحضارة والمجتمعات على مدى القرن الماضي، ولكن الحركات والأفكار السياسية والاجتماعية في الشرق العربي والإسلامي (ليس الإسلامية منها فقط) ظلت في منأى عن هذه الموجة. وهذا يضع الحركات الإسلامية حتى مع قبولها ومشاركتها في اللعبة الديموقراطية منذ عقدين من الزمان أمام إعادة صياغة وتكييف أفكارها وفلسفتها، ووجودها أيضاً وفق عالم يتشكل على أساس عدم اليقين! فالديموقراطية الحديثة تقوم على أساس أننا لا نعرف الصواب، ولا نملك اليقين إزاء المشكلات والتحديات والقرارات التي يلزمنا إدارتها، ولأجل ذلك نلجأ إلى التصويت، ولكننا نلتزم موقف الغالبية ليس لأنه صواباً، الأمر الذي يقتضي حتماً أن كل الأفكار والمواقف حتى لو لم تنل تأييد الغالبية يظل النظر إليها قائماً باعتبارها يمكن أن تكون صواباً، ويمكن أن تتحول إلى غالبية، بمعنى عدم جواز إقصائها أو منعها او محاربتها أو إخفائها أو تهميشها مهما كانت، وذلك يتناقض جوهرياً مع المنهج الديموقراطي (الإسلامي السياسي وليس الديني لأن الدين يحتمل كثيراً النسبية وعدم اليقين بعكس ما يبدو للكثيرين في الوهلة الاولى) والذي يتحرك على أساس اليقين بفكرته وموقفه وصوابها على أنها من السماء. التطور الذي حدث هو التقدم ب «الصواب والحق المنزل من السماء» على أساس الانتخابات الديموقراطية، وهذا يقوض من الأسس الديموقراطية وفلسفتها وعقدها المؤسس للمجتمعات والدول وسلوك الأفراد. هل يحتمل الفكر الديني النسبية وعدم اليقين؟ بمعنى هل يمكن أن يكون الفهم الديني نسبياً ومرتاباً به وأن يكون ذلك راسخاً في الفكر الديني والتطبيق السياسي للحركات الإسلامية؟ لم يقدم بعد الفكر السياسي الإسلامي ولا الخطاب السلوكي والتطبيقي للإسلاميين المعاصرين نماذج قائمة على النسبية وعدم اليقين، وما زالت جهود الباحثين والمفكرين في المجال السياسي الإسلامي تركز على أساس التوفيق بين الإسلام والديموقراطية، وفرص إقامة دولة مدنية إسلامية (إذا كانت مدنية بالفعل، فماذا يعني أنها إسلامية أيضاً؟). لقد امتدت النسبية في تأثيراتها وتداعياتها من الفيزياء والعلوم إلى الفلسفة والحياة، وغيرت كل شيء في العالم المعاصر، وحولت الفلسفة والعلم قبلها إلى تراث تاريخي مع الاحترام والتقدير، فهل تغير أيضاً من فهمنا وتفسيرنا للنصوص الدينية، وتفكيرنا الديني؟ ولكن «الريبة» العلمية التي أعقبت النسبية بربع قرن جعلتها (النسبية) هي أيضاً موضع شك ومراجعة مع الاحترام والاعتبار أيضاً. فإذا كنا لا نملك اليقين المطلق بصواب فهمنا وتطبيقنا للدين، ما يقتضي حتماً أن يظل الفهم والتطبيق مستوعباً لاحتمالات المعرفة الجديدة والتغير في الفهم والتأويل، وهو ما يمكن لو كانت المساحة المتاحة للكتابة كافية لبيان كيف أن الإسلام يحتمل النسبية هذه بل ويقوم عليها وليس على اليقين والحتمية التي تلزمنا بها الحركات الإسلامية اليوم. ولكن ستظل الحركات الإسلامية حتى بعد استيعابها للنسبية أمام مأزق عدم اليقين ليس باعتباره حتمية قائمة على عدم قدرتنا على معرفة كل شيء، ولكن لأن كل ما يوجد إنما يوجد بوصفه احتمالاً، فهذا مختلف عن الحكم البديهي (لم يتوصل اليه الإسلاميون بعد على رغم بداهته) أن البشر يعرفون أشياء ولا يعرفون أخرى وعن الحكم (الحتمي أو السببي) أننا لو عرفنا أشياء لعرفنا كل شيء، ولكن لأن العلم يحتم الجهل، أو لأن العالم قد خلق على نحو يحول دون قدرتنا على فهمه، وليس لأن البشر قد خلقوا على نحو يحول دون قدرتهم على فهم العالم. * كاتب أردني