بانكوك - رويترز - بحثت الحكومة التايلاندية أمس، التكلفة الاقتصادية المتزايدة للفيضانات والتي أسفرت عن سقوط 315 قتيلاً، وطالبت سكان بانكوك بالإبقاء على حذرهم حتى بعد اجتياز مرحلة الخطر. ورجح وزير المال تيراتشاي بوفاناتنارانوبالا وصول الخسائر التي تسببت بها الفيضانات منذ تموز (يوليو) الماضي إلى 1.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، فيما بحث الوزراء إجراءات الإغاثة واحتمال اقتراض الحكومة لتسديد التكاليف. وأول من أمس، صرّحت رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا بأن الإنفاق على إعادة الإعمار ربما يتجاوز 100 مليار بات (3.3 بليون دولار) بعد أسوأ فيضانات منذ نصف قرن، والتي أسفرت عن إتلاف مساحات كبيرة من الأرض الزراعية وأغلقت مناطق صناعية ضخمة. وستناقش الحكومة اقتراحاً برفع عجز الموازنة بنسبة 14 في المئة إلى 400 بليون بات (13 بليون دولار) للسنة المالية الحالية، بدءاً من الأول من الشهر الحالي. ويمكن أن ترتفع التكلفة كثيراً في حال تضررت العاصمة بانكوك من الفيضانات، وهي مصدر 41 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي. وهددت الأمطار الموسمية وارتفاع منسوب المياه وتدفق المياه من الخزانات في شمال تايلاند العاصمة بانكوك في الأيام الاخيرة، لكن السدود والقنوات صمدت في وجه الفيضانات. وقال سوخومباند باريباترا رئيس بلدية بانكوك: «لا نريد أن نتسبب في أي ذعر لدى سكان بانكوك، لكن من الأفضل نقل المقتنيات القيمة أو المعدات الكهربائية إلى مناطق أكثر ارتفاعاً لضمان سلامتها».