كرس الدكتور حامد العجلان جزءاً كبيراً من كتابه «الربا والاقتصاد والتمويل الإسلامي: رؤية مختلفة» الذي صدر أخيراً عن مركز دراسات الوحدة العربية لمفهوم وأحكام الربا في الديانات الأخرى، فلماذا فعل ذلك، يجيب: «رأيت من ذلك أن أوضح مفهوماً خاطئاً لدى معظم المسلمين بأن تحريم الربا هو شأن يخص المسلمين، فالحقيقة أنه يمكن القول إن جميع الديانات السماوية أو الإبراهيمية وغيرها تكره وترفض التعامل الربوي، وحتى في اليهودية هناك اختلاف في تفسير بعض النصوص التوراتية حول الربا، لكن في الوقت نفسه هناك اختلاف في تعريف ما يمكن أن يطلق عليه تعامل ربوي, فمعظم الديانات أصبحت تقتصر ما يوصف بالربا على الفائدة الفاحشة والتي تزيد كثيراً عن الفائدة المصرفية المتعامل بها في وقت محدد، وقد كان هذا جلياً في تطور مفهوم الربا في الديانة المسيحية التي تعتبر أكثر الديانات التي خاضت جدلاً كبيراً حول الربا». ويضيف: «لقد ورثت المسيحية الكاثوليكية موقف أرسطو من الربا، والذي كان يعتقد أن الفائدة أو الربا تخل بوظيفة النقود كأداة لقياس قيمة التعامل التجاري، مثلما كانت قد ورثت من الفلسفة اليونانية قناعاتها بمركزية الأرض في المجموعة الشمسية، ويرجع الحظر الكنسي على الربا إلى عام 1179، ومنذ هذا التاريخ حصلت تطورات تدريجية على المفهوم المسيحي للربا». ويرى الدكتور حامد ان التحايل على الربا منذ قديم الزمان وليس في عهدنا فقط ويقول: «تحايل التجار المسيحيين لتجنب الربا، وكانوا يستعيرون الحيل من التجار المسلمين في موانئ البحر المتوسط التي كانوا يترددون عليها، وكثيراً ما كانوا يتعاملون بأدوات أشبه ما تكون بالمرابحة التي تستخدمها البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر». لكن هذا الموقف الضائع حول تحديد الموقف الديني من الربا، شهد بداية نهايته في القرن ال16. فكما ثار كوبرنيكس البولندي على الموقف الكنسي حول مركزية الأرض، استطاع جون كالفن البروتستانتي أن يخلص المسيحية من موقفها حول مفهوم الربا، وهو مايعلق عليه العجلان بقوله: «أن كالفن عاش في جنيف في منتصف القرن ال16، وفي فترة ازدهرت فيها التجارة. ورأى كونه محامياً إضافة لكونه رجل دين، بأن الإقراض والاقتراض ضرورة لازدهار التعامل التجاري، ولا بد من وضع كلفة للإقراض، وقد رأى كالفن بأن حرمة التعامل الربوي ترجع من كونه قرضاً تعسفياً يستغل فيه القوي الضعيف، فالحرام هو أن يقرض شخص لشراء خبز لأطفاله، لكن عندما يتحول القرض إلى عقد بين طرفين متعادلين ولأغراض تجارية تنتفي الحرمة، فالحرام هو الضرر الناتج من القرض الربوي، وعندما ينتفي الضرر ترفع الحرمة، ولقد كانت لرؤية كالفن آثار كبيرة على تطور النظام الرأسمالي في أوروبا، بخاصة وأن التمويل يسبق التجارة، والأخيرة تسبق الصناعة. وما كان للنظام الاقتصادي العالمي أن يصل إلى هذه الدرجة من التعقيد والتطور بدون وجود سوق متطورة للإقراض والاقتراض، تلعب الفائدة المصرفية الدور الرئيسي في تنظيمه».