نفى مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أمس ما يتردد عن تراكم عقبات جدية في طريق صفقة تبادل الأسرى بالجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت، متوقعاً تنفيذها «بحذافيرها» بعد غد الثلثاء بعد أن تنظر محكمة العدل العليا في الالتماسات المقدمة إليها ضد الصفقة. في غضون ذلك، انتهت سلطة السجون الإسرائيلية من تجميع الأسرى المقرر الإفراج عنهم في سجنيْن تمهيداً لنقلهم إلى موقع قريب من أراضي السلطة الفلسطينية وتسليمهم الى السلطة. وقال المصدر للإذاعة الإسرائيلية: «لا عراقيل في طريق تنفيذ الصفقة» التي ستطبق حسب الاتفاق من دون أي تغيير. واوضح أنه يجري الآن (في القاهرة) وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، مضيفاً: «منذ البداية لم يساورنا شك بأن الصفقة ستنفذ كما هي». وكان المكلف متابعة ملف التبادل ديفيد ميدان وصل إلى القاهرة مساء السبت لترتيب مراسم تسلم الجندي الأسير وتسليم إسرائيل الأسرى المحررين. كما توقع القيادي في حركة «حماس» غازي حامد في حديث للإذاعة ذاتها ألا يحصل أي تأخير في التنفيذ، وقال إنه لا يعتقد أن الالتباس في شأن الأسيرات الفلسطينيات اللواتي لم تشملهن الصفقة، سيعرقل تنفيذها «خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر»، معتبراً المسألة «إشكالاً بسيطاً لن يشكّل عثرة في تنفيذ الصفقة ... كل شيء سيكون على ما يرام». وقال رئيس الهيئة السياسية–الأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد كلاماً مماثلاً، مشدداً على أن «الأمور تسير كما اتفق، وتم الاتفاق على التفاصيل كافة، ولا داعي للانشغال في عناوين وإشاعات ليس لها أساس من الصحة». وأضاف أن ما يعني إسرائيل الآن هو «كيفية إعادة شاليت بأقصى سرعة إلى بيته». وتابع ان إسرائيل تلقت ضمانات من مصر بتنفيذ الاتفاق بحذافيره، «ومصر بدورها الكبير الذي أدته للتوصل إلى الصفقة أثبتت أن لا بديل عنها لقيادة العالم العربي واستقرار السلام في المنطقة». وأضاف أن «السلام بيننا وبين مصر هو ذخر أمني وقومي للبلدين، والتوصل إلى صفقة التبادل هو أكبر إثبات على ذلك». وزاد أن العلاقات الأمنية بين إسرائيل والقاهرة «جيدة ودافئة للغاية، ومازالت هناك مشكلة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة». وأشار إلى أن تركيا «أبدت استعداداً للمساهمة في التوصل إلى اتفاق». ورداً على سؤال عن صحة شاليت، قال ان «الاتفاق هو على إعادة شاليت حياً وسليماً ومعافى». إلى ذلك، تبدأ محكمة العدل العليا في القدسالمحتلة اليوم النظر في الالتماس الذي قدمته «منظمة الماغور» باسم العائلات الإسرائيلية التي قتل أبناؤها في عمليات تفجيرية نفذها الأسرى المتفق الإفراج عنهم، وذلك بعد أن نشرت وزارة القضاء أسماء الأسرى ال 477 الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى». وادعت المنظمة في التماسها أن «الافراج عن السجناء سيؤدي الى مزيد من العنف ومحاولات الخطف ويحرم الضحايا من حق العيش في سلام». ويتوقع أن تنضم لهذا الالتماس عائلات قتلى أعلنت معارضتها إطلاق المدانين بقتل أبنائها، بداعي أن الصفقة «تركّع إسرائيل» و «تمنح الفلسطينيين حق قتل اليهود». ومن المتوقع أن تبت المحكمة في الالتماسات حتى موعد أقصاه صباح غد، علماً أن الموعد الأخير لتقديم الالتماسات هو مساء اليوم. ويسود الاعتقاد أن المحكمة سترفض التدخل في قرار الحكومة إقرار الصفقة بداعي أنه «قرار سياسي–أمني» لا تتدخل السلطة القضائية فيه. وشرعت مصلحة السجون أمس في عملية نقل 450 أسيراً فلسطينياً الى سجن «كتسيعوت» في النقب جنوب إسرائيل وسجن آخر، تمهيداً لإخلاء سبيلهم غداً. وتمت عملية نقل الأسرى من 11 سجناً في أنحاء إسرائيل عبر باصات خاصة وتحت حراسة أمنية مشددة. كما تم نقل الأسيرات الفلسطينيات ال 27 من سجن «الدامون» في حيفا إلى سجن «هشارون» شرق تل أبيب، والقريب من الضفة الغربية. وأعلنت سلطة السجون أنها ستخضع كلاًّ من الأسرى المفرج عنهم لعملية تشخيص دقيقة في هوياتهم ثم لفحص طبي قبل أن يوقع كل أسير محرر على تعهد «بنبذ الإرهاب». وكان الرئيس شمعون بيريز تسلم مساء السبت ملفات الأسرى المتفق الإفراج عنهم ليوقع على مذكرات العفو. وقالت أوساط قريبة من بيريز إنه يعتزم إضافة جملة واحدة إلى جانب توقيعه تقول: «أعفو لكني لا أغفر». ولم يتضح بعد كيف سيتم نقل شاليت إلى إسرائيل، براً أو جواً. ويشرف على هذه المسائل نتانياهو شخصياً، المتوقَّع أن يكون على رأس مستقبلي شاليت لدى وصوله إلى قاعدة عسكرية في منطقة تل أبيب، بحضور وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس هيئة اركان الجيش الجنرال بيني غانتس. وأفادت تقارير صحافية أن نتانياهو اصدر تعليماته بأن تكون حفلة الاستقبال متواضعة وبعيدة من أضواء الإعلام، على أن يتم لاحقاً توزيع شريط مصور يعده الجيش الإسرائيلي عن لحظات الإفراج عن شاليت إلى حين وصوله إلى بيت ذويه.