تشكل الدعوة الألمانية - البرازيلية المشتركة الى التسريع في التوصل لاصلاح الأممالمتحدة بداية تحرك ديبلوماسي لكلا البلدين، لنيل العضوية الدائمة في مجلس الامن. لكن الواقع هو ان لكل منهما قصة مختلفة سواء مع المنظمة، منذ تشكيلها على هامش الحرب العالمية الثانية، او مع عصبة الأمم التي سبقتها بست وعشرين سنة وكانت هي الاخرى من إفرازات حرب كونية. معلوم ان موقف الألمان في عصبة الأمم، على سبيل المثال، لم يكن كموقف البرازيليين، فدولة الرايخ الألماني، وان كانت من المهزومين في الحرب العالمية الاولى، وهي خرجت منها مكبلة بالكثير من القيود، وبالأحمال المالية التي قصمت ظهرها، إلا انها اعتبرت دعم فكرة عصبة الأمم انقاذاً لها من العزلة الدولية التي فرضتها عليها الدول المنتصرة بقيادة الولايات المتحدة، وبالفعل تقدمت بطلب الانضمام للعصبة لحظة الإعلان عن تشكيلها في جنيف عام 1919، لكن الدول المنتصرة حالت دون ذلك، ولعبت الولايات المتحدة دوراً في التشكيل، باعتبارها صاحبة الفكرة من الاساس، وباعتبار الرئيس ودرو ويلسن ضمّن هذه الفكرة في خطته ذات النقاط الأربع عشرة، على رغم ان الكونغرس حرّم عليها في حينه الانضمام الى العصبة، غير ان الدولة الألمانية المثخنة بجروح الحرب واصلت مساعيها حتى تكللت عام 1926، بعد مساع كبيرة لوزير خارجية الرايخ آنذاك غوستاف شتريسمان، الذي نجح في إقناع مجلس العصبة بقبول العضوية الألمانية في العصبة، وفي منح دولة الرايخ مقعداً دائماً في المجلس، مساوياً لمجلس الامن الدولي حالياً. الا ان هذا الانتصار السريع لديبلوماسية دولة مهزومة في أبشع حرب وأشرسها أثار غضب البرازيل التي سعت بكل امكاناتها لنيل عضوية المجلس، ولما رأت الصعود الألماني وفشلها اثرت الانسحاب، مفضلة البقاء خارج العصبة على "البقاء تحت رحمة الألمان!". ومضى الجهد الالماني قدماً في امتصاص النقمة الدولية، عبر موقعها في العصبة، ونجح ساسة الرايخ في تحقيق بعض النجاحات، التي لم يقدّر لها ان تدوم اكثر من سبع سنوات، عندما تولى السلطة في دولة الرايخ المستشار النازي أدولف هتلر، الذي تعمد تدشين عهده في تقليد الخطوة البرازيلية، والبقاء بعيداً عن جنيف والعصبة، فأعلن وزير دعايته جوزيف غوبلز في تشرين الاول اكتوبر العام 1933 خطوتين بالنيابة عن هتلر، كان لهما دوي في اوساط الدول القوية، تتلخص الاولى بانسحاب المانيا من مفاوضات نزع التسلح التي كانت جارية، ذلك الوقت، في المدينة السويسرية، بينما نصت الثانية على انسحاب كامل من عصبة الأمم. وبررت النازية تلك الخطوة المثيرة بعدم مساواة المانيا "عسكرياً وسياسياً" بالدول المنتصرة في الحرب، ما اعتبره "اهانة مقصودة" يقتضي الظرف الرد عليها بقوة. ألمانيا بلا قرار سيادي وإذا كانت البرازيل عادت الى الأممالمتحدة والمجتمع الدولي من بوابة سان فرانسيسكو، بعد تشكيلها الجديد جزءاً من النظام العالمي فإن المانيا المهزومة في الحرب العالمية الثانية، بمرارة اكبر، اضطرت للبقاء بعيداً من اي مؤسسة دولية، لأسباب تتعلق بفقدانها القرار السيادي، وهيمنة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على مقدراتها، بعد تجزئتها الى دولتين، شرقية تتبع الاتحاد السوفياتي، وغربية موالية للولايات المتحدة والغرب. وظل الامر على هذا المنوال حتى نيل المانيا "الغربية" سيادتها "الشكلية" العام 1952، لكن مع بقاء قوات من الدول المنتصرة فيها حتى توحيدها أواخر الثمانينات. ولم تدع هذه الظروف للدولتين الألمانيتين مجال التحرك باتجاه العضوية في الأممالمتحدة، على اساس "الوضع الخاص"، ووجود دولتين المانيتين، كل منهما يدعي الوصاية على الشعب الالماني، ونظام كل منهما مناقض تماماً للآخر. وقد ورد على لسان كونراد ادينادر، أول مستشار للدولة الغربية تأكيده السعي أولاً للانتهاء من المشكلات الدولية التي تحول دون خط البداية نحو العودة الى توحيد المانيا، والانضمام الى أي تنظيم عالمي. بينما ورد على لسان فيلهلم بيك اول رئيس لجمهورية المانيا الديموقراطية، بعد وقت قليل من انتخابه، سعيه الى توحيد الألمانيتين. لكن الاول كان يتحدث من منظار "الناتو"، والثاني برؤية شيوعية تنطلق من روح حلف وارسو، وان كان قبل نشوئه. وعملياً لم يكن بوسع اي من الدولتين اتخاذ قرار مستقل في شأن التوحيد، الذي كان سيحل مشكلة تمثيل الشعب الالماني، ويفسح المجال أمام عضوية الأممالمتحدة. من حيث المبدأ كان الألمان الغربيون يمارسون دوراً فعالاً في الأممالمتحدة منذ الخمسينات، ولكن من خلف الستار، عبر عضويتهم في العديد من المنظات الرفعية التابعة لها. وكان اهم عائق يحول دون خروجهم الى السطح، عن طريق الانضمام العلني هو تعثرهم في اخراج "اتفاق المبادئ" مع جمهورية المانيا الديموقراطية الى حيز الوجود، لكنهم وفقوا الى ذلك في اليوم الاخير من عام 1972، بعد تمكنهم قبل هذا التاريخ بسبع سنوات من اقامة تمثيل ديبلوماسي مع اسرائيل. وكان الألمان الاتحاديون مدركين خطورة بقاء التوتر مع الاسرائيليين، بسبب ظروف الملاحقة التي تعرض لها اليهود اثناء الحقبة النازية، ادراكهم لأهمية الاستجابة الى اي مطالب تتقدم بها الدولة الاسرائيلية. وهكذا سارعوا الى اصدار قانون يتيح تعويض العائلات اليهودية المتضررة، ودعم اسرائيل. ومع مضي خمسين عاماً على البدء بتنفيذ سياسة التعويضات، ودفع اكثر من مئة مليار مارك إلا ان الالمان يعتقدون بأن هذه السياسة حلت لهم عقدة في السياسة الدولية، لكنها لم تعالج التوتر القائم في الجاليات اليهودية، على رغم بعض التقدم المتحقق الذي بدأ منذ العام 1965، حيث اقيم اول تمثيل ديبلوماسي بين البلدين. وإذا كانت مشكلة العلاقة مع الاسرائيليين ستستمر حتى اذا شاطر بعض جوانبها المظهرية بغير ذلك، فإن ضغوط الولايات المتحدة على الألمان خفّت، كما طرأ تحسن على علاقات الدولة الغربية مع السوفيات عقب الزيارة التي قام بها المستشار الاشتراكي هيلموت شميدت الى موسكو العام 1972، والمحادثات التي اجراها بعد ذلك بعام واحد في بون، الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف وكان طرفها الثاني المستشار فيلي براندت. ولقد أدت هذه الظروف عام 1973 الى صدور القرار الدولي بمنح العضوية الكاملة للدولتين الألمانيتين في الأممالمتحدة، وبهذا تهيأ لألمانيا، للمرة الاولى بعد الحرب العالمية الثانية، استعادة جانب من سيادتها على الصعيد الدولي. في عام 1973، عام "توثيق" العلاقات الالمانية - الاسرائيلية، كانت ديبلوماسية واشنطن فعالة على صعيد "دمج" المانيا بالمجتمع الدولي الجديد، اذ شهد ذلك العام، عدا عن منحها العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، لعب ساستها الدور الأكثر بروزاً على صعيد حقوق الانسان، فاعتبر تتويجاً لجهودهم التي اسفرت من قبل عن انشاء المفوضية السامية لحقوق الانسان، وكان الألمان بين أبرز اعضائها عام 1973، كما نجحوا في حمل الكثير من دول العالم على إلغاء عقوبة الإعدام. ويبدو ان تقدير الأممالمتحدة للدور الالماني في دعم مشاريعها الامنية والانسانية، وفي حل الصراعات وتعزيز السلام، اسفر عن انتخاب المانيا 3 مرات في عضوية مجلس الامن، تم الاول بعد مضي اربع سنوات فقط على قبولها في المنظمة الدولية، بينما انتخبت للمرة الثانية عام 1987، وكان آخر عهدها في مجلس الامن عام 1995 عندما جرى انتخابها للمرة الثالثة بغالبية مطلقة. نفوذ في أوروبا وإذا كان جوزيف غوبلز فكك عام 1933 سياسة التوازن التي مضى عليها وزير الخارجية الالماني غوستاف شتريسمان، فإن جميع وزراء خارجية المانيا، خلال عهد ما بعد الحرب، اكدوا تمسكهم بها، خصوصاً وزير الخارجية، السياسي الليبرالي كلاوس كينكل، الذي جدد في الثمانينات مطالبة بلاده بتولي دور اكبر في المنظمة الدولية، وكان اكثر وضوحاً عندما رأى ان المهام الدولية الحالية لألمانيا ضمن دائرة الأممالمتحدة والتزاماتها الكبيرة ازاء امنائها العامين، تستوجب المطالبة بمقعد دائم في مجلس الامن. آنذاك لم يكن الحديث عن توسيع العضوية الدائمة يتناول إمكان ضم البرازيل، والذي كان مطروحاً هو احتمال ضم الهند او ممثلي دولة افريقية او حتى اليابان، أما ان ينطلق المستشار الألماني غيرهارد شرودر من البرازيل بتجديد دور بلاده لاصلاح المنظمة، فلذلك اعتباران على الاقل، اولهما سياسي وينطلق من المساعي الكبيرة التي ظل الألمان يبذلونها على صعيد الاتحاد الاوروبي في منح اوروبا الموحدة العضوية الائمة في مجلس الامن. ورأى ساستهم منذ سنوات انه في حال تعذر ذلك لاعتبارات "فنية وتنظيمية"، فإن المانيا لها "الحق" في ذلك على اساس ثقلها القوي في الاتحاد الاوروبي ونفوذها الاقوى داخل القارة الاوروبية. اما الاعتبار الثاني فهو مالي، ويتلخص بكون المانيا ثالث اهم ممول للمنظمة الدولية على صعيد العالم، اذ تتولى تغطية حوالي عشر الاعباء المالية المترتبة على نشاطاتها، كما انها تمول زهاء 22 في المئة من موازنة "الناتو". ويبدو ان لألمانيا الموحدة خلفية سياسية وإرثاً في التعاون غير المحدود مع المنظمة يمكنها من تحقيق اهدافها في الاصلاح، اذا لم يتصد الكونغرس ويتخذ قراراً بالبقاء بعيداً عن الأممالمتحدة، يكون مماثلاً للقرار الذي اتخذه ومنع بموجبه الولايات المتحدة من الانضمام الى عصبة الأمم. لكن مثل هذه الخطوة بعيدة الآن، خصوصاً مع عودة واشنطن للبدء بتسديد بطيء لديونها المترتبة على عضويتها في الأممالمتحدة. ومن أبرز ملامح التعاون الالماني مع خطط الاممالمتحدة، المشاركة في عمليات السلام التي تبنتها المنظمة الدولية في اكثر من دولة، ابرزها كمبوديا والصومال وجورجيا وغواتيمالا ويوغوسلافيا. من الطبيعي محاولة البلدان الكبرى ضمان مواقع متقدمة بين الأمم، ومن الطبيعي سعيها الى إظهار ما تعتبره حقاً في هذا الاطار، لكن للخطوة الالمانية والمساعي المرتبطة بها ازاء الاممالمتحدة هدفاً آخر يتلخص في محاولة مستمرة لاستلهام العبر من الماضي، ومن الدور الذي ارتبط بألمانيا في الحربين العالميتين، ومن ثم محاولة تعويض البشرية عن طريق دور سلمي، ايجابي وبناء، ينحى باتجاه "ترسخ اسس القانون الدولي والسلام بين الشعوب"، تماماً كما ورد في وثيقة تأسيس الأممالمتحدة على انقاض المانيا النازية، والويلات التي أزهقت ارواح زهاء ثلاثين مليون شخص، نصفهم من "السوفيات" وقد تكون العملية الالمانية الاخيرة في الابحار صوب القرن الافريقي والمرابطة في احدى القواعد العسكرية في جيبوتي، سيفاً ذا حدين، اريد منها في الحد الاول تأكيد التلاحم في معالجة موضوع الارهاب الدولي، لكن عبر مراقبة ذات مقاييس دولية، منضبطة وعاقلة، وفي الحد الثاني اظهار التضامن مع الولايات المتحدة لكن في الاطار الذي يحول دون اعتماد واشنطن سياسات عدائية تجاه الاطراف غير المعنية بهذا الارهاب، وعلى اساس منع احتراق الاخضر بثمن اليابس. ثم ان وجود القطع البحرية الالمانية في قاعدة فرنسية سابقة يعني وجود بعض التفاهم مع الفرنسيين في شأن التعامل مع قضية الارهاب. مع الاخذ في الاعتبار نشوء تيار عريض في المانيا مثلما في فرنسا لا يقر اطلاق الفعل الاميركي من عقاله، ضمن مقياس العواطف المنفعلة، والرغبة في الثأر وتصفية الحساب مع خصوم واشنطن التقليديين، ومن لغيها في فلسفة الهيمنة التي كانت تعتمدها، وبدا انها تريد مواصلتها بشكل اقوى في ظل نهج "مكافحة الارهاب" بمعنى ان مجمل العملية البحرية الالمانية، التي اقلقت بعض الانظمة السياسية في افريقيا، يراد منها، وفقاً للمراقبين الالمان المساهمة في ارساء تقاليد جديدة لعلاقات دولية افضل، في ظل أمن للجميع وسلام مشترك، ثم ان تصريحات وزير دفاع المانيا الاخيرة رودولف شاربينغ باستحالة مشاركة بلاده في اي عمليات "خارج اطار الشرعية الدولية" توحي بشيء من هذا. رفض التفرد الأميركي وتبرز في المانيا ملامح رفض للتفرد الاميركي بالهيمنة على المجتمع الدولي، بعد سقوط التوازن الدولي، بنهاية ضمانته الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي، ويتصاعد هذا الرفض، بعض الاحيان، ليصبح عاطفياً مرتبطاً بممارسات اميركية دخلت منذ عقود رحم التاريخ، ولا يتعاطف كثيرون من الالمان مع التهديدات الاخيرة التي وصفت ثلاثة خصوم للولايات المتحدة ب"محور الشر"، بل برز موقف رسمي يعتبر تصريحات الرئيس بوش "عملاً لا يساعد" في المضي قدماً في مكافحة الارهاب، في مقابل قناعة شبه شاملة بانتقاد تفرد الرئيس العراقي مثلاً في حكم بلاده وارتكابه اخطاء وصفها المراقبون بالكبيرة، ادت الى وقوعه في الفخ، وادخال شعبه في محنة الحصار الحالية. ومن هذه الزاوية، يتعاطف الالمان اجمالاً مع محنة الشعب العراقي التي وصفها احد المؤرخين بانها "انسانية تقض الضمير"، وتتفهم السلطات في المانيا مأساة اللاجئين العراقيين الى حد منحهم تسهيلات ملموسة، في فترات سابقة، وقد يلاحظ فهم مزدوج من الجانب الالماني لزيارة المسؤول النمسوي اليميني المتشدد يورغ هايدر التي قام بها اخيراً الى بغداد، فمن جانب وجدت ترحيباً في الاطار المتعلق بتسليم اجهزة طبية، واظهار التعاطف مع شعب العراق، لكن من الجانب الآخر لم تجد الا الكثير من الانتقاد لجهة استغلال النظام هناك لها واظهار هايدر مع الرئيس صدام حسين الذي "ظل طويلاً، خلال لقائهما، يقدم المواعظ الانسانية" كما ورد في احد التعليقات على هامش الزيارة، لكن المانيا بتطلعها الى الدور البارز في قيادة الاممالمتحدة لن تجد فيما تروج له واشنطن من ضرب العراق، الاسلوب الافضل في التعاطي مع الموضوع العراقي، وما يتعلق بالمانيا في هذا المجال، ينطبق في الكثير من التفاصيل على الشارع النمسوي، الذي يصعب التفريق كثيراً بينه وبين الشارع الالماني.
