أوجه التقارب بين الجبهات الثلاث الحاكمة في السودان واريتريا واثيوبيا كثيرة، وتشمل اسلوب التفكير والايديولوجية فقد تحالفت في بداية التسعينات ثم انقلب بعضها على بعض ووقعت مواجهات، إلا ان كلاً منه عجز عن ان يقضي على الطرف الآخر، وانتهى الخلاف الى تطبيع. والغريب ان نواب رؤساء الجبهات الثلاث الحاكمة اختلفوا مع رؤسائهم، وكانت بين الجبهات الثلاث الجبهة الشعبية في اريتريا والجبهة الثورية في اثيوبيا والجبهة الاسلامية في السودان علاقات حميمة تحولت تحالفاً استراتيجياً في اثيوبيا حتى عام 1995 لكنه انهار بفعل تداعيات محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا صيف عام 1995. نسفت تلك المحاولة الفاشلة جسور العلاقات بين الجبهتين في اديس اباباوالخرطوم، وسبق ذلك انهيار العلاقة بين الخرطوم وأسمرا بفعل ملفات متشعبة انتهت بالقطيعة الديبلوماسية في كانون الاول ديسمبر 1994 وعادت العلاقة بينهما في عام 1998 عبر بوابة الحرب بين اسمرا واديس ابابا. لقد بدأت الجبهات الثلاث تتصدع من الداخل تحت وطأة رياح التغيير. وكانت البداية من داخل الجبهة الاسلامية حيث تمكن علي عثمان محمد طه نائب الامين العام لجبهة الدكتور حسن الترابي عبر "مذكرة العشرة" في نهاية عام 1998 من اعلان اول تمرد على رئيس الجبهة بلغ ذروته باقصاء الترابي الذي انتهى الحال به في سجن كوبرا. اما في اديس ابابا واسمرا فقد قاد التمرد كل من نائبي رئيس الحكومة الاثيوبية ملس زيناوي والرئيس الاريتري اساياس افورقي مع اختلاف المشاريع والطروحات في البلدان الثلاثة. ففي الخرطوم قاد الترابي الاصلاحات والانفتاح الى ان تحالف الرئيس عمر البشير وعلي عثمان محمد طه، مما يعني عملياً ان العسكر والجبهة الاسلامية عجلوا بنهاية الترابي الذي أنشأ حزباً آخر تحت مسمى "المؤتمر الوطني الشعبي". اما الصراع في اديس ابابا بين زيناوي ونائبه تولدي جبر ماريام فقد كان حول الاصلاحات. وكان التباين شديداً حول تقويم نتائج الحرب الاريترية - الاثيوبية وحول العلاقات الاثيوبية مع الغرب وأميركا، واتسعت رقعة الخلاف وانتهت بانتصار زيناوي على مجموعة عرفت ب "مذكرة الاثني عشر" وهم اعضاء المكتب السياسي للجبهة الحاكمة وتطور الصراع وانتقل الى البرلمان الاثيوبي الذي ساند قرار رئيس الجبهة القاضي اقصاء القادة الاثني عشر. واستطاع زيناوي توجيه ضربة قاضية وكسب الجولة ودخل في معركة مفتوحة مع رفاق الامس. ولا بد ان المواجهات بين كوادر الجبهة الحاكمة لها تأثير سلبي في السيطرة المطلقة للجبهة. ويعزى الخلاف بين زيناوي ونائبه الى تطلعات المجموعة المتشددة التي يتزعمها النائب وتضم أباي طهاي مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية وجبرو اسرات حاكم اقليم تيغراي المعزول وسي ابرها وزير الدفاع السابق وستة آخرين من كبار قيادة الجبهة. وتسربت معلومات بأن المجموعة المعزولة اكملت الترتيبات لعزل زيناوي وقامت بالاتصالات مع الائتلاف الحاكم لتشكيل حكومة. وأجرى النائب اتصالاً مع الائتلاف في اقاليم ارومو وامهرا وجنوب اثيوبيا التي تشكل الائتلاف الحاكم مع اقليم تيغراي. الا ان المعلومات تسربت الى زيناوي الذي سارع بعزل المجموعة، وتغدى بهم قبل ان يتعشوا به. وجردت مجموعة "مذكرة ال12" من كل صلاحياتها الا ان لم ينته بها الحال في السجن ورفضت هذه المجموعة قرار العزل وطالبت بعقد مؤتمر للجبهة لحل المشاكل. وفي الجبهة الحاكمة في اريتريا التي خسرت المعركة الاخيرة مع جارتها حدث في داخلها خلافات حول تقويم الهزيمة، وبصورة مفاجئة، عزل افورقي نائبه محمود شريفو نتيجة الاختلاف حول خيارات ما بعد الحرب، اذ تبنى شريفو التعددية والديموقراطية وبعدما قبل افورقي مسودة قانون الانتخابات عزل شريفو الذي كان رأس اللجنة ورفض الاخير الرجوع الى افورقي ووزع مسودة القانون لأعضاء البرلمان وبذلك احرج افورقي ووضعه امام أمر واقع. لكن شريفو دفع ثمن مشروع قانون الانتخاب وان لم يستسلم لقرار العزل وانضم الى جبهة المعارضة التي كانت تقتصر على مجموعة تقليدية مناوئة لأفورقي منذ معركة حرب التحرير وهم الحرس القديم للجبهة الحاكمة. وفاجأ شريفو الآخرين بفتح آفاق جديدة لمعارضة افورقي عندما اعلن صراحة انتقاداته للرئيس الاريتري ولسياسات الحزب الواحد. وكانت هذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول اريتري ضد الرئيس افورقي ونشرتها الصحف المستقلة في اسمرا وهو تقليد غير متعارف عليه في الجبهة الحاكمة التي تشهد اختلافات حادة. ومنذ مطلع العام الحالي اثر اجتماع اللجنة المركزية التي شهدت خلافات حادة ادت الى انقسام الى مجموعتين رئيستين ومجموعة صغيرة محايدة، يحيط الغموض بموقف المؤسسة العسكرية التي تولى قيادتها رئيس الاركان الجديد عمر طويل. ويقود الرئيس افورقي الذي يسيطر على الوضع الاقتصادي والاعلامي والامني المجموعة الاولى ويسانده وزير الدفاع سبحت افريم ومسؤول الامن ابرهام كاسا وعبدالله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية في الحزب الحاكم ويماني جبر اب المسؤول السياسي في الجبهة الحاكمة وستة من اعضاء المكتب التنفيذي. في حين يساند الجناح المعارض افورقي ويتزعمه نائبه شريفو سبعة من اعضاء المكتب التنفيذي للجبهة ابرزهم وزير الثروة السمكية بطروس سلمون ومسفن حقوس وزير الدفاع السابق حاكم الاقليم الجنوبي وهم من اقليم حماسين الذي ينتمي اليه الرئيس افورقي ووزير الخارجية السابق هيلي ولد تنسائي ووزير التجارة الحالي وزير المواصلات والنقل صالح كيكيا الذي عزل اخيراً وعبدالله آدم حاكم اقليم عصب الذي اعفي اخيراً والجنرال عقباي ابرها والجنرال برهاني جبر اجزابهير، والمجموعة الثالثة يحيط الغموض بموقفها وهي اقرب الى الحياد. ما يلفت النظر عدم لجوء افورقي الى اعتقال معارضيه الذين خرجوا من السرية من خلال المذكرة التي رفعت الى افورقي تطالب بعقد اجتماع للمحاسبة وتتناول كل المشاكل التي تواجه اريتريا وتقليص من قبضة الجبهة على مقاليد البلاد. ويعتقد المراقبون في القرن الافريقي بان المتغيرات التي تشهدها الجبهات الثلاث لن تكون بعيدة عن الاصابع الاميركية التي لعبت دوراً في اقامة التحالفات بين الانظمة وان وجودها لا يمكن ان ينكره احد بسبب الاهتمامات التي تدل على تغييرات تتم على نار هادئة داخل تلك الجبهات بعد ان اخفقت القوى المعارضة في التغيير من الخارج، ومن الداخل بدأت المعارضة تؤتي اكلها، بسبب شدة الخلافات بين المتشددين والاصلاحيين على اليسار واليمين. فقد بدأت الجبهة الحاكمة في اثيوبيا استعدادات للانتقال لمرحلة جديدة بعقد مؤتمرات موسعة لكوادرها في اديس ابابا ومقلي عاصمة اقليم تيغراي شمال اثيوبيا وتتضمن اوراق العمل اعتبار المفصولين جزءاً من ماضي الجبهة واعتبارهم مجموعة تحمي العنصرية والفساد والبحث في مفهوم القيادة ووضع آليات لانتقال السلطة وتحويل الجبهة الحاكمة وموضوع الديموقراطية والتعددية الحزبية. وتناقش الاجتماعات آليات مشاركة المعارضة بما فيها المعارضة المسلحة والسياسة الاقتصادية وانتهاج سياسة الاقتصاد الحر. وفي اسمرا بدأت بوادر الازمة الصامتة تخرج من سريتها الى الشارع العام بعد الانقسامات الشديدة داخل الجبهة الحاكمة، وطالب المعارضون بزعامة شريفو بالانفتاح والتعددية كمخرج للتعامل مع الهزيمة العسكرية التي لحقت بأريتريا في حين يتمسك الرئيس افورقي باستمرار الجبهة الواحدة نتيجة المخاطر التي تحدى باريتريا إلا ان الانتقادات التي ظلت في غرف مغلقة انتقلت الى الاجتماعات الجماهيرية العلنية ويسعى كل من الجناحين الى كسب الشارع الى جانبه. واستخدمت المجموعة المعارضة للرئيس افورقي ثلاث اوراق خطيرة اهمها فتح ملفات الحرب الاريترية - الاثيوبية، والبحث عن الجهة المسؤولة عن تلك الهزيمة. وبدأت اصابع الاتهام تشير الى الجنرالات الستة المحيطين بالرئيس افورقي. وفتح ملف آخر بالغ الخطورة يحمل اتهامات تصل الى مستوى التشكيك بالوطنية لأربعة قيادات محيطة بالرئيس افورقي بأنهم من اصول اثيوبية ويشترط استبعادهم في مقابل الحوار المباشر لحل الخلافات بين اركان الجبهة. وهذا السلاح يثير مشاعر قاعدة الجبهة. واستخدم معارضو افورقي ورقة الفساد وابرز من وجهوا الانتقادات الى افورقي وزير الخارجية السابق هيلي ولد تنسائي وصالح كيكيا وزير المواصلات السابق وكلاهما دفعا الثمن عزلاً.
