هياكلها موجودة فعلياً تحت ستار الكتل والتيارات والجمعيات . الكويت : التيار الاسلامي يؤجج الجدل حول قيام الأحزاب

اكتنف الغموض مواقف ومواقع القوى السياسية الكويتية خلال العامين الماضيين، وحصلت تبدلات وتغييرات في المواقع والطروحات بصورة تربك المراقبين وتجعلهم في حيرة من أمور كثيرة بات من الصعب تقويمها إلا في اطار الفهم بأن ما يحدث فترة انتقالية لا يريد أي طرف حسم مواقفه خلالها، وذلك على رغم استبعاد الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية قيام أحزاب في البلاد، واعتبر أن ذلك مستحيل ولن يكون مقبولاً.
بعد انتخابات العام 1999 أقنع الليبراليون أنفسهم بانطباع بأن الكفة مالت لمصلحتهم، وتعاملوا بعد أن تولوا - ظاهرياً - على الأقل وزارتين فاعلتين هما التربية والاعلام، كأنهم أهل المرحلة الجديدة والتقوا مع الموقف الحكومي مرات ومرات في اطار منح المرأة حقوقها السياسية. وخطوات الاصلاح الاقتصادي وان انطوت على عدم القبول الشعبي، وتصدروا الطرح العقلاني الهادئ تجاه عدد من القضايا في البرلمان حتى إذا ما أعيد تشكيل الحكومة في شباط فبراير الماضي بدوا وكأنهم يخسرون خطوة مهمة ودوراً متقدماً فقدوا - ظاهرياً على الاقل - حقيبتي التربية والاعلام، وفي توسع آخر لهذا الفهم حقيبة النفط التي خرج منها الوزير الشيخ سعود الصباح الذي كان هدفاً للاعتراضات النيابية الاسلامية، فإذا بكل من الاسلاميين والليبراليين يقعون خلال عامين متواليين تحت طائلة تهمة التبعية أو التحالف مع الحكومة، فضلاً عن أن كلا الجانبين لم يتوان عن اطلاق هذه التهمة على الآخر ضمن اطار تنازعهما القديم على التأثير في القرار الحكومي.
وبينما هذا يحدث لقطبي المعادلة، كان قطب آخر هو أحمد السعدون الذي ألحقت به الانتخابات الضرر البالغ يصعد شعبياً على حساب كل من الليبراليين والاسلاميين ويقود عملية المعارضة داخل البرلمان، بل يأخذ السبق في معظم التحركات التي تتم وتجد صداها لدى الشارع العريض. وللسعدون مسافة يحتفظ بها مع الجانبين، وهي كانت تضيق او تتسع بحسب الظروف والتطورات. لكنه ومنذ انتخابات الرئاسة اصبح له موقف من كلا الجانبين، فالليبراليون لم يتعاطفوا مع "جراح" خروجه من المنصة الرئاسية التي جلس عليها منذ العام 1975 نائباً للرئيس او رئيساً وبدوا اقرب الى نده التاريخي جاسم الخرافي الذي حقق نجاحاً في قيادة المجلس وجمع اشتاته بغية تحقيق الحد الأدنى المعقول من تعاون السلطتين. تماماً كما ان الاسلاميين كانوا السبب المباشر في خسارته انتخابات الرئاسة عندما قرروا في آخر لحظة، تحت وطأة صعود التيار الآخر الانتخابي، ان يحجبوا صوتهم عن السعدون، ليفوزوا بمرحلة تعايش مع الحكومة، وليعيدوا تنظيم أوراقهم من جديد.
وصعود السعدون الشعبي تبلور من خلال كتلة برلمانية بدت في البداية محدودة العدد. لكنه سمح منذ اسابيع بالاعلان عنها فإذا بها تفرض واقعاً جديداً، فهي تضم نواباً من الشيعة والسنة، ومن المناطق الداخلية والخارجية، ومن الشمال الى الجنوب. وتتمتع بسند شعبي متعاطف. والأهم انها قوة تصويتية مؤثرة، وتلتقي تحت مظلة قضايا محددة تتسم بالاهتمام لدى الشارع كالقضايا الاسكانية والخدمية بل وأخذت تقدم طروحات من الصعب على اي طرف رفضها كمسائل التمحيص الدقيق بمشروع الاستعانة بالشركات الاجنبية في تطوير حقول النفط، وقضايا الحريات الصحافية والنقابية.
وخطوة تكتل السعدون الذي اطلق عليه "التكتل الشعبي"، ومن أبرز وجوهه نائب يتمتع بشعبية كبيرة هو مسلم البراك الذي يملك لساناً طليقاً وصوتاً عالياً بات مزعجاً للحكومة، ونائب آخر هو سيد حسين القلاف الذي يفوز حيث ترشح، وآخرون لا يقلون عنهما أداء وبروزاً إعلامياً، أحدثت بعض الارباك الذي جعل تيار الحركة الدستورية القريب من فكر الاخوان المسلمين يعلن قيام كتلة اسلامية تتكون من عدد مماثل من النواب يراوح بين 11 و12 نائباً في حين ظل النواب الليبراليون والمستقلون القريبون منهم وعددهم 7 او 8 نواب من دون حاجة لاعلان تكتل، وان كانوا اقرب الى ذلك الامر الذي جعل البرلمان يدخل لعبة التكتلات المعلنة على المكشوف بل التنافس والتناكف في ما بينها، بينما الحكومة التي تملك اكبر ميزان تصويتي داخل البرلمان تحاول الاحتفاظ بمسافة واحدة مع الجميع.
ولأن الكتل البرلمانية هي صنو العمل الحزبي في الحياة السياسية فقد فتحت الملف الذي كان مطروحاً على استيحاء منذ أمد بعيد. فقد وفرت طريقة عمل التيارات المعلنة ما يشبه الغطاء الحزبي حتى من دون استخدام كلمة احزاب. ذلك انه توجد في الكويت هياكل وأعمال لأحزاب عملية وان كان اسمها المألوف هو التيارات السياسية. ولكن هناك فعلاً شيء يمكن ان نطلق عليه حزباً وان كان عمله ينحصر اكثر ما يكون في ما يتصل بالعملية الانتخابية... لكن هذه التيارات تمتد الى أنشطة أخرى اجتماعية وخيرية وطلابية وانتخابية فرعية كانتخابات الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام واتحاد الطلبة.
* الاسلاميون:
- الحركة الدستورية الاسلامية.
- الحركة السلفية.
- التجمع الاسلامي السلفي.
- الاتحاد الاسلامي الوطني شيعة.
- حزب التحرير الاسلامي.
* الليبراليون:
- المنبر الديموقراطي الكويتي يسار اجتماعي قومي.
- التجمع الوطني الديموقراطي ليبرالية اصلاحية.
* وبين هؤلاء وهؤلاء جماعات مستقلة ومعتدلة ووفاقية.
لهذه القوى هياكل عضوية ومقار او أشباه مقار وهيئات قيادية وأمناء عامون ورؤساء وأمناء عامون مساعدون وناطقون رسميون. ومطبوعات تنطق بأسمائهم وتبرعات... الخ.
وفي برنامج تلفزيوني أعطيت الاشارة بالسماح به في عهد وزير الإعلام الاصلاحي الجديد تحت عنوان "حزبيون ولا أحزاب" تحدثت قيادات التيارات السياسية والبرلمانية الكويتية عن تجربة العمل الحزبي، وبدا هؤلاء، يتحدثون كأنهم أحزاب فعلية. ولأن المنبر هو تلفزيون الدولة فقد كان لذلك أثره الآخر غير المحسوب مسبقاً حتى بدا الأمر كأن الحكومة تهيئ الرأي العام العريض للعمل الحزبي وانطلاق الأحزاب طالما انها موجودة فعلاً.
وكانت التيارات تقيس رد فعل الجمهور على البرنامج حتى إذا جاء موعد الحلقة الثانية وقعت مفاجأة يعتقد انها عجلت بالطرح الذي تولته الحركة الدستورية الاسلامية في مطالبتها بقيام الأحزاب. وما حدث هو ان عملية المونتاج للحلقة الثانية تعرضت لأعطال فنية، وبسبب سهو غير متعمد وجد "المونتير" نفسه امام أكداس من الأشرطة التي عكست رأي 25 مواطناً أخذوا كعينة عشوائية ليقولوا رأيهم بقيام الاحزاب من عدمه. ولأنه بقي امام "المونتير" دقيقتان فقط فقد اختار الحل الأسهل: ان يقتطع من آراء الجمهور ثلاثة آراء فقط، الاول يؤيد الاحزاب، والثاني يعارضها، والثالث على الحياد! وقد انطوى هذا على خدعة كبرى غير مقصودة ذلك ان تسعة عشر شخصاً من الأشخاص الخمسة والعشرين الذين سئلوا عن الاحزاب عارضوها!
كان منظمو مؤتمر الحركة الدستورية الاسلامية الذي ستنتخب فيه هيئتها القيادية يتعرضون للضغط الذي أحدثه البرنامج وقبل ذلك ضغط قيام الكتل البرلمانية. وما يعتقد الاسلاميون فعلاً بأنه تراجع في شعبيتهم منذ ان قدموا الدعم لوزير الاسكان السابق حول القضية الاسكانية. وكذلك ما بدا تحولاً في موقفهم من مشروع التطوير للحقول النفطية بسبب وجود الوزير المحسوب عليهم في وزارة النفط وهو نفسه وزير الاسكان السابق.
ووسط هذا المناخ اختارت الحركة الدستورية ان تقدم على خطوات عدة تسبق فيها الجميع الى الأمام، فإذا بالجميع يتركونها وحيدة في الساحة! وقد طرحت الحركة في ذكرى تأسيسها العاشرة برنامجاً سياسياً طموحاً جداً ودافعت عنه بحرارة، ودعت فيه الى خطوات اصلاحية عميقة ومن منظورها هي لكل من مؤسسة البرلمان، ومؤسسة مجلس الوزراء، ومؤسسة الأسرة الحاكمة وأيضاً لمؤسسة القوى السياسية الناشطة في الشأن المحلي.
وفيما يبدو انه دفع "لشبهة" موالاة الحكومة وهي مسألة ترتقي في الكويت لأسباب عرفية في العمل السياسي الى مستوى "التهمة" المطلوب نفيها، فإن بيان الحركة الدستورية الذي كان عنوانه رؤية للاصلاح يلخص التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع الكويتي بالقول ان "الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الكويت في حال من التشابك وعدم الاستقرار وأن المكاسب الدستورية مهددة والأخطار الخارجية تتعدد وتقوى".
وترى الورقة ان "السياسات الحكومية في مواجهة هذه الأوضاع تتسم بعدم الفاعلية وتغلب عليها نزعة التفرد والبعد عن الرأي الشعبي وفقدان الرؤية الواضحة" وأن الموقف الشعبي "يتطلب جهداً للتحرك بفاعلية" وتعتبر الورقة ان "القوى المناهضة للمشاركة الشعبية والديموقراطية والقواعد الدستورية والقيم الاخلاقية تلعب دوراً نشطاً في دفع الاوضاع الى ما هو أسوأ". ورأت ان "المشروع التغريبي الثقافي والاجتماعي يقف على رأس التحديات في مواجهة حركة الاصلاح الوطني والاسلامي والمحافظ ليس في الكويت فحسب بل كل المجتمعات العربية والاسلامية".
وخلال ندوة ضمن فعاليات احتفال الحركة تم الذهاب أبعد من ذلك، عندما اشتكى أحد أعضاء الهيئة القيادية للحركة وهو الدكتور اسماعيل الشطي من ان السلطة تعمل على احتكار الصحف والسيطرة عليها. وكان التصريح غريباً من الشطي باعتبار انه يكتب مقالاً شبه منتظم في الصحيفة الوحيدة من بين الصحف الخمس المملوكة لأحد شيوخ الأسرة الحاكمة!
ودعت الورقة الى زيادة عدد النواب ثم حثت على اصلاح مؤسسة الحكومة وأن تتوافق منهجية تشكيلها "مع التطلعات الشعبية". واقترحت ان يتحقق على المدى البعيد تشكيل "حكومة ذات غالبية نيابية". وأسهبت الورقة في شرح نصوص الدستور حول هذه المسألة.
لكن أنشطة الحركة الدستورية الاسلامية قوبلت بشبه مقاطعة كاملة من الطرف الليبرالي. وحضر نواب من دون كثافة من التكتل الشعبي المستقل الذي يبدو أن معركة الحركة الدستورية ستطول معه حول امتلاك تأييد رجل الشارع العادي وهي معركة مكلفة في المجال المالي جراء اقتراحات التقدمات السخية التي تعرض على المواطنين في مجالي الاسكان والضمان الاجتماعي وهو أمر يثير حفيظة الحكومة من فترة لأخرى، ويزيد حذر الليبراليين تجاه الكتلتين. وفي حين كان يتوقع تأييد التيارات المختلفة موضوع انشاء الأحزاب السياسية إلا أن هذا التأييد لم يصدر بالاشارة الى "الضوابط" التي وضعها مقترح الحركة الدستورية والتي من الواضح ان الليبراليين لن يقبلوا بها.
أحمد السعدون التقط الخيط من أوله وأعلن صراحة "ان الشارع الكويتي غير متحمس لاشهار الاحزاب في الوقت الراهن" مستشهداً بالتجارب الحزبية في الوطن العربي والاسلامي. لكن السعدون يذهب الى ما هو أبعد مدى، اذ ان العمل الحزبي يتطلب تعديل الدوائر الانتخابية وتقليصها الى نظام الدائرة الواحدة كي يتحقق التجاوز المأمول للواقع الانقسامي الذي يتعزز فيه الأثر القبلي والطائفي ضمن التقسيم الحالي للدوائر".
وفي الاتجاه نفسه فإن أحمد الديين احد رموز المنبر الديموقراطي الكويتي دعا الى الاهتمام بالمتطلبات الاكثر إلحاحاً لاصلاح الحياة السياسية الكويتية قبل سن قانون لتنظيم الحياة الحزبية، وفي مقدم ذلك اصلاح النظام الانتخابي بإقرار حق المرأة بممارسة حقوقها السياسية والغاء تقسيم الدوائر الخمس والعشرين الذي أدى لافساد العملية الانتخابية وتعديل قانون جمعيات النفع العام باطلاق حرية المواطنين لتأسيس مؤسسات المجتمع المدني والغاء الوصاية الحكومية المفروضة عليها والغاء القيود على حرية الاجتماع واطلاق حرية اصدار الصحف.
ويلاحظ الديين ان الدستور لم يحظر نشاط الجماعات السياسية على رغم انه لم يأمر المشرع باصدار قانون لتنظيم الحياة الحزبية "فضلاً عن ان الدستور يفترض وجود الجماعات السياسية ويوصي بمشاورة رؤسائها قبل تكليف رئيس الوزراء". غير أن الديين حرص كذلك على انتقاد دعوة الحركة الدستورية لابتعاد الشيوخ عن التجارة "فالشيوخ ملزمون بكل القوانين وعليهم كل الواجبات والحقوق التي توفرها. ولم تقرر القوانين باستثناء قانوني تولي الامارة وقانون جوازات السفر أي امتيازات خاصة لأفراد أسرة الحكم العاديين ممن فيهم ذرية المغفور له مبارك الصباح وبالتالي يحق لأي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة ان يمارس العمل التجاري وان يتولى الوظيفة العامة شأنه في ذلك شأن بقية المواطنين".
وفي هجومه على الوثيقة التي اصدرتها الحركة الدستورية لاحظ الديين انها لم تأت على ذكر كلمة الديموقراطية وان بندها الأول يدعو الى "اعلان تمسك القوى السياسية بالدعوة الى الاجتماع بما فيها المنبر الديموقراطي والتجمع الديموقراطي بالمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية وضرورة تهيئة الاجواء بها".
ويرى الديين ان هذا الالتزام يتعارض مع ما "قرره مؤسس نظامنا الديموقراطي وثبتوه في المادة الثانية من الدستور من ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، لكنها ليست مصدر التشريع الأوحد والوحيد".
وجاء الاعتراض بقدر اكبر من الكاتب السياسي المعروف الدكترو شملان يوسف العيسى الذي يقول ان "الاخوان المسلمين نجحوا بتدجين المجتمع وأسلمة بعض قوانينه لأن السلطة السياسية غائبة ولا تعي الأبعاد السياسية لمثل هذه الخطوات، فالسلطة تتعاون معهم لأنها تتصور وبشكل سطحي وساذج ان ما تقوم به الجماعة ما هو الا لعمل الخير والدعوة الى الاسلام وليس عملاً سياسياً منظماً".
ويؤكد الدكتور شملان تأييد قيام احزاب ولكن "شرط التزام الجميع بالنظام الدستوري والحكم المدني وذلك يعني ببساطة ضرورة ألا تنشأ احزاب عقائدية دينية كانت او علمانية لأن هذه الاحزاب لا تؤمن بالديموقراطية ولا بالتعددية السياسية ولا بالرأي الآخر وستؤدي حتماً الى وصول حزب واحد يفرض الدولة الاسبتدادية على المجتمع ويلغي الديموقراطية والتعددية الفكرية سواء باسم حماية الدولة القومية والشيوعية او الدولة الاسلامية".
الحكومة بدورها أوحت بأنها لا تقبل قيام الاحزاب الآن. وعلى طريقته في السهل الممتنع فإن نائب رئيس الوزراء محمد شرار الذي يمسك عادة بالملف الحكومي مع البرلمان اكتفى بالقول رداً على سؤال حول الجدل الدائر في شأن الاحزاب "لا احزاب". وعندما أعيد عليه السؤال قال "خلاص... السلام عليكم".
وهكذا فإن رد السلام لدعاة الاحزاب الآن على طريقة الوزير شرار يندرج ايضاً في اطار ما أعلنه النائب الأول لرئيس الوزراء من "ان الوقت غير مناسب الآن لانشاء الاحزاب... اما التيارات والكتل البرلمانية فموجودة".
وهذا الرأي عكسه ايضاً رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي تحدث لمجلس ادارة جمعية الصحافيين الجديد عندما زاره في مكتبه مشيراً الى ان التيارات والكتل موجودة ولكن الاحزاب لم يحن الوقت لاعلانها وهو رأي يعكس توجه الغالبية في البرلمان.
لكن موقف الحركة الدستورية يلقى التأييد من الحركة السلفية التي يرى أمينها العام الدكتور جاسم المطيري ان البرلمان تحول الى صالون سياسي وقدمت الحركة وثيقة بعنوان "الميثاق الوطني للقوى السياسية" دعت فيها الى العمل على إقرار التعددية السياسية وحق القوى السياسية في الاشهار واصدار الصحف وتقديم مشروع بذلك في اطار دستور البلاد "الذي ينص على ان دينها هو الاسلام".
لكن ممثل حزب التحرير محمد الفرج يعتبر ان حزبه ليس من القوى السياسية الوطنية وان هذا الحزب لا يطمح الى ذلك لأنه يعمل على المستوى العالمي، وان الأصل في الحركات الاسلامية انها ليست حركات سياسية قطرية، خصوصاً ان الاسلام يعمل على نمط عالمي وليس في أطر اقليمية.