الكويت : فتش عن الانتخابات !

تميز الحديث في الكويت بعد احداث ايلول سبتمبر الاميركية ونتائجها الافغانية بضجيج مرتفع عن سواه في المنطقة الخليجية، ربما بسبب الحرية الاعلامية المفتوحة، لكن الابعاد المحلية للقضية طغت على ما عداها وبدأ الفرز تحت خانتي: إسلامي وليبرالي، انطلاقا من تقييم نظام "طالبان"، كترجمة لاسقاطات محلية. ثم تطور الامر الى مناقشة الصلات مع "طالبان" والحركات الاسلامية الخارجية عبر قناة الدعم المالي وقذف التيار الاسلامي الكويتي بتهمة الارهاب انسجاما مع جو التشكك بل الاتهام السائد عالميا.
هنا انبرت الحكومة لممارسة دورها في توجيه رسائل داخلية عبر الدعوة الى النظام وعدم التسيب، ورسائل خارجية عبر اظهار اكبر قدر ممكن من الشفافية بواسطة الخطوات المعلنة لتنظيم العمل الخيري والتدقيق في الاموال المرسلة الى انشطة خارجية.
لكن المسألة في العمق تمس العلاقة مع الحكومة والنفوذ لديها ضمن التنافس بين الاسلاميين وسواهم. ويرى الاخيرون ان الاسلاميين سخّروا العمل الخيري لاغراض انتخابية ولذا فان تحجيمه يعني المساس باوضاع انتخابية استأثر بها الاسلاميون بسبب تنظيمهم الاكثر حيوية من سائر التيارات.
المهم ان الامور اخذت مجراها الحكومي عبر اغلاق ما هو غير مرخص والابقاء على ما هو مشروع، مع وضع آلية للاشراف على العمل الخيري. وعندما جرى الدخول في التفاصيل شعر الاسلاميون السنة بان التنظيم الجديد يطالهم اكثر من غيرهم، فدعا ابرز نواب كتلتهم مبارك الدويلة الى النظر ايضا في اوضاع الحسينيات الشيعية، وهو ما استفز الى حد كبير مرجعا شيعيا بارزا في الكويت هو محمد باقر المهري. فبدأ تراشق بالبيانات والتصريحات بين الدويلة والمهري أبدى تجاهه الكثيرون ضيقا وخشية من الفتنة لدرجة ان الصحف صارت ترفض نشر التصريحات المتضمنة عبارات متشنجة او يعتقد انها تصب الزيت على النار. لكن للقضية خلفياتها الانتخابية ايضا. ففي دائرة الدويلة القبلية هناك مئات من اصوات الشيعة التي للمهري تأثير على بعضها، وهي تجيّر او توجه لمصلحة مرشح آخر غير الدويلة. وهذا وجه رئيسي للمشكلة على حد قول مراقب مستقل في الكويت حيث تكاد الانتخابات البرلمانية تكون سببا لكل شيء!