تستعد المملكة العربية السعودية لإجراء المرحلة الاولى من المفاوضات الخاصة بانضمامها الى منظمة التجارة العالمية "الغات"، والتي توقع وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ان تبدأ في اوائل العام 1998. وسيركز المفاوض السعودي على الاهداف التي شدد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز على تحقيقها وأهمها: تشجيع الصادرات الصناعية الوطنية، وحماية الصناعات الوطنية الناشئة، لتتمكن من المنافسة المتكافئة مع مثيلاتها من الواردات. ويمثل انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية، فرصة وتحدياً في آن معاً بالنسبة الى الصناعة الوطنية، فهي فرصة بحيث تؤدي زيادة انفتاح الاسواق الخارجية الناتجة عن خفض التعرفات الجمركية وازالة بعض العوائق غير الجمركية الى تعزيز سياسة السعودية الرامية الى تطوير الصادرات الصناعية، وفي هذا المجال شدد الوزير يماني على ان الصناعات البتروكيماوية وبعض الصناعات التحويلية التي تصدر الآن ستستفيد منذ البداية، على ان تتطور مع مرور الوقت قدرات هذه الصناعات على زيادة نسبة انتاجها الموجه للتصدير. اما بالنسبة الى التحديات التي يمكن ان تواجه الصناعة الوطنية مع انضمام المملكة الى "الغات"، فتكمن في ازدياد المنافسة الدولية بالنسبة الى المنتجات الصناعية السعودية دولياً ومحلياً. ولمواجهة هذه التحديات، يرى الوزير يماني ضرورة تطوير السياسة الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار لتشجيع الاستثمار الاهلي والاجنبي، وأكد ان مثل هذا التطوير يعود بنفع كبير على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين عامة. وأوضح ان وزارته على وشك تقديم مشروع سياسة صناعية متطورة تتماشى مع المعطيات العالمية الجديدة والتحديات المستقبلية. معرباً عن اطمئنانه ازاء مستقبل الصادرات الصناعية السعودية وتأثيراتها الايجابية في الاقتصاد الوطني، خصوصاً ان ازدياد عدد الدول العربية والاسلامية الاعضاء في منظمة التجارة العالمية يسهل تحرير التجارة البينية بين هذه الدول، ويقوي فرص التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بوجه خاص، وبين الدول الاسلامية بشكل عام. لقد سجلت الصناعة السعودية قفزات كبيرة خلال ربع القرن الأخير، تحقيقاً لأهداف طموحة وضعتها خطط التنمية الخمسية منذ بداية السبعينات. وحسب احصاءات وزارة الصناعة، ارتفع عدد المصانع في المملكة، من 1325 مصنعاً العام 1983 الى 2572 مصنعاً حالياً، وارتفعت بذلك الاستثمارات من 85 مليار ريال 6.22 مليار دولار الى 5.186 مليار ريال اكثر من 50 مليار دولار. ولوحظ ان الانتاج الصناعي غير النفطي سجل قفزات مطردة خلال العقد الماضي ليصل الى 38 مليون ريال 1.10 مليار دولار بنهاية خطة التنمية الخامسة العام 1994. وتتوقع دراسة وضعها مجلس اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودية ان يرتفع هذا الانتاج بنسبة 48 في المئة ليصل الى 56 مليار ريال 93.14 مليار دولار بنهاية خطة التنمية السادسة 1995 - 1999، والتي تركز على تنويع مصادر الدخل. كما تتوقع الدراسة ايضاً ان تنمو الصادرات الصناعية غير النفطية ومعظمها منتجات خفيفة بنسبة 12 في المئة سنوياً، الى 16 مليار ريال 26.4 مليار دولار، مقارنة بثلاثة مليارات ريال 800 مليون دولار قبل عشر سنوات. وتشير الدراسة الى استثمار نحو 125 مليار دولار على الاقل بواسطة القطاعين العام والخاص خلال خطة التنمية الحالية، التي تعتبر اكثر خطة تنمية جذرية في تاريخ السعودية بتركيزها على تشجيع القطاع الخاص للتنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع الصناعي. ويوجد في السعودية حالياً ثماني مدن صناعية مساحتها الاجمالية 57 مليون متر مربع، من بينها مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتان اللتان تستوعبان المزيد من المشاريع الصناعية الجديدة، وتتوزع مصانع تلك المدن بواقع 21 مصنعاً للصناعات الاساسية، و12 مصنعاً للصناعات الثانوية، و112 مصنعاً للصناعات الخفيفة والمساندة. ولعل من اهم العوامل التي يستثمرها القطاع الخاص، الحوافز المتاحة، ومن بينها توافر المؤسسات الاقراضية المتخصصة التي بلغ مجموع تمويلها نحو 300 مليار ريال 83 مليار دولار خلال 25 سنة 1970 - 1995 وأهم المؤسسات: صندوق التنمية العقاري، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي. واضافة الى حوافز التمويل التي استثمرها القطاع الخاص، هناك وفرة المواد الخام خصوصاً الطاقة واتسام الاقتصاد السعودي بملاءمة الانظمة والقواعد الضريبية لتشجيع الاستثمارات داخل البلاد فضلاً عن سهولة ومرونة التنظيمات التجارية، وكلها عوامل ساعدت على تنمية الاقتصاد السعودي. اما بالنسبة الى الاستثمارات الاجنبية فقد بلغ حجمها في الصناعة اكثر من 80 مليار ريال، وبما ان اهتمام السعودية خلال الفترة المقبلة لا بد وان ينصب على زيادة الصادرات لأسباب عدة، لذا يجب العمل على جذب الاستثمارات لتحقيق هذا الهدف. كما ان جذب التقنيات الاجنبية المناسبة هو امر اساسي لتصنيع بعض الصناعات الغائبة حالياً خصوصاً في مجال الصناعات البتروكيماوية الوسيطة والمتخصصة وفي الصناعات الهندسية. وفي هذا المجال تدرس وزارة الصناعة والكهرباء السعودية مراجعة شاملة لنظام الاستثمار الاجنبي بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في جذب المستثمرين الى الصناعة بحيث تؤدي هذه الخطوة الى جعل السعودية تنافس بقوة الدول الاخرى في تشجيع الشريك الاجنبي ذي التقنية العالية للاستثمار في البلاد. وأوضح وزير الصناعة الدكتور يماني ان وزارته "تسعى الى تحسين الحوافز التشجيعية والاعفاءات الضريبية المقدمة في هذا الاطار ومقارنتها بالدول الاخرى". وقال ان "السعودية حددت اهم ميزتين يجب ان تتحلى بهما الصناعات الوطنية هما الصناعات الاحلالية ذات الجدوى الاقتصادية لتحقيق درجة كبيرة من الاكتفاء الذاتي والصناعات التصديرية ذات الميزة النسبية". وأضاف "سنعمل على قصر الصناعات التحويلة على القطاع الخاص السعودي ما لم تكن هناك حاجة ضرورية لامتصاص مخاطرة ما في صناعة تحويلية استراتيجية لا يود القطاع الخاص المخاطرة فيها، وحتى في هذه الحالات سيكون التركيز على التصدير، وليس على السوق المحلي". وتبرز في هذا المجال اهمية خطوة مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه في الرابع من آب أغسطس 1997 والذي اكد خلاله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز التوجه نحو تخصيص بعض الانشطة الاقتصادية بهدف توسيع مشاركة القطاع الاهلي في التنمية، وقد اتخذ المجلس قرارات عدة لدفع عجلة الاقتصاد تتضمن الاستمرار في زيادة حصة القطاع الاهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع افضل الوسائل المتاحة. وتأتي خطوة الحكومة السعودية منسجمة مع خطط التنمية الخمسية، التي تناولت "التخصيص" كأحد مرتكزاتها، وتحديداً اكدت الخطة الخمسية السادسة ضرورة الاستمرار في "تبني فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهام الاقتصادية في الدولة، على اساس الا تقوم الحكومة بأي نشاط اقتصادي يمكن ان يؤديه القطاع الخاص". ويبدو ان ما ترمي اليه الخطة الخمسية السادسة يتجاوز التخصيص بمعناه الضيق، ليحقق اسس التحرير الاقتصادي، الذي يخفف من الرقابة الحكومية على القطاع الخاص وتقنينها لأنشطته، ويتيح عمل هذا القطاع في انشطة اقتصادية تمارسها حالياً مؤسسات مملوكة للحكومة .
