إذا كانت الدولة أكبر زبون للاقتصاد الوطني فإن الانفاق الحكومي اهم عامل مالي في تنشيط عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما هو حاصل الآن في المملكة العربية السعودية التي تمر حالياً في مرحلة انتعاش بعدما استطاعت تجاوز سلبيات حرب الخليج. لقد برزت اهمية الانفاق الحكومي منذ حرب الخليج عندما ساهم في تنشيط حركة الاقتصاد السعودي مستفيداً من الانفاق الذي حصل خلال سنتين، والبالغ اكثر من 472 مليار ريال، اي بمعدل وسطي 236 مليار ريال سنوياً وهو رقم قياسي، وكنتيجة طبيعية لهذا الانفاق الكبير، لوحظ ان مجموع النفقات التقديرية للدولة بموجب الموازنة التي أقرت للسنة المالية 1992 قد بلغ 181 مليار ريال، وهو ضئيل جداً ويقل بنسبة 23.3 في المئة عن المعدل الوسطي للانفاق السنوي عن عامي 1991 و1990، غير انه بالطبع يزيد بنسبة 26.5 في المئة عن حجم نفقات العام 1989 والبالغ 143 مليار ريال. اما موازنة العام 1993، فقد بلغ الانفاق خلالها حوالي 197 مليار ريال بزيادة 8.8 في المئة عن العام 1992، ثم تراجع الانفاق في موازنة العام 1994 الى 160 مليار ريال، بسبب تدهور اسعار النفط التي وصلت الى أقل من 13 دولاراً للبرميل في أواخر العام الماضي. واضافة الى الانفاق الحكومي، فقد ساهم في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي عاملان اساسيان: الاول: ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات. الثاني: التوسع الكبير الذي تحقق في بعض القطاعات واهمها القطاع الصناعي. النمو الصناعي ان من أهم أهداف حكومة المملكة العربية السعودية، تركيز الدعم بشكل اساسي للقطاع الصناعي حتى يحل تدريجاً مكان النفط في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وقد وضعت لهذا القطاع اهدافاً طموحة في خطة التنمية الخمسية 1990 - 1995 بحيث يبلغ معدل النمو السنوي 7.5 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية، و8 في المئة في قطاع البتروكيماويات وذلك بالمقارنة مع نمو بنسبة 3.3 في المئة مستهدف للاقتصاد ككل. ويضم القطاع الصناعي السعودي 2036 مصنعاً منتجاً وصل اجمالي تمويلها الى 138 مليار ريال 37 مليار دولار وهي تشمل عشرة قطاعات صناعية رئيسية وتغطي الكثير من الحاجات المحلية السعودية من السلع المختلفة. وبلغ عدد المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية 1675 مصنعاً بتمويل اجمالي قدره 36.9 مليار ريال يعمل فيها حوالي 121 ألف عامل. أما المصانع التي تم الترخيص لها وفقاً لنظام استثمار رأس المال الاجنبي عدا مصانع "سابك" و"بترومين" فبلغ عددها 336 مصنعاً باجمالي تمويل قدره 14.946 مليار ريال يعمل فيها 35435 عاملاً، اضافة الى 15 مصنعاً تشارك فيها شركة "سابك" بلغ اجمالي تمويلها 60.851 مليار ريال يعمل فيها ما يزيد على 11 ألف عامل، و10 مصانع تشارك فيها "بترومين" بلغ اجمالي تمويلها 25.762 مليار ريال ويعمل فيها 7124 عاملاً. وذكرت نشرة احصائية صناعية اصدرتها وزارة الصناعة والكهرباء السعودية للعام 1992/1993 عن التطور الصناعي الذي حققته المملكة العربية خلال الفترة الماضية ان صادرات السعودية من الصناعات الوطنية عدا النفط ومنتجات تكريره والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والمعادن والمعاجم خلال الفترة من 1984/1985 الى 1992/1993 ارتفعت من 1.185 مليار ريال الى 10.293 مليار ريال، اي بزيادة قدرها 768 في المئة. وأشارت النشرة الاحصائية الى أن عدد المصانع السعودية المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الاجنبي بلغ 352 مصنعاً حتى نهاية عام 1992/1993. وهي تشكل 17.3 في المئة من اجمالي عدد المصانع المرخصة بموجب النظامين. مؤسسات التمويل لا شك في أنه من اهم العوامل التي استثمرها القطاع الخاص، الحوافز المتاحة، ومن بينها توافر المؤسسات الاقراضية المتخصصة، والتي بلغ مجموع تمويلها 253 مليار ريال 70 مليون دولار خلال خطط التنمية 1970 - 1992 واهمها: اولاً: صندوق التنمية العقاري، وحصته 99.2 مليار ريال، بنسبة 39.2 في المئة، وقد أنشىء هذا الصندوق برأسمال قدره 250 مليون ريال سعودي بهدف تشجيع المواطنين على البناء والتعمير والاستثمار في تنمية وتطوير المدن والقرى والهجر. وامتدت خدماته الى 2784 مدينة وقرية وهجرة. وأفادت معلومات حديثة ان ادارة الصندوق وافقت اخيراً على تقديم اكثر من 2221 قرضاً بقيمة 592 مليون ريال تشكل الدفعة الثالثة للقروض التي ينوي الصندوق تقديمها خلال السنة المالية الجارية. ثانياً: صندوق الاستثمارات العامة، وحصته 68.4 مليار ريال، بنسبة 27 في المئة وقد أنشىء هذا الصندوق لتمويل الاستثمار في المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري أكانت تابعة للحكومة أم لمؤسسات الاقراض الصناعي المرتبطة بها او المؤسسات العامة. ثالثاً: صندوق التنمية الصناعية السعودي، وحصته 52.03 مليار ريال بنسبة 20.6 في المئة، وقد أنشىء عام 1974 برأسمال قدره 500 مليون ريال سعودي بهدف التنمية الصناعية للقطاع الخاص من خلال منح القروض للصناعات الجديدة وتوسيع الصناعات القائمة، كما يقدم الصندوق الاستشارات الادارية والمالية والفنية والتسويقية الى المشاريع التي يقوم بتمويلها. ورغم تراجع عائدات النفط وتقلص حجم الانفاق الحكومي، فقد استبعدت مصادر مصرفية واقتصادية سعودية تقليص او تحجيم عمل مؤسسات التمويل الحكومية خلال السنوات المقبلة وبررت هذه المصادر توقعاتها المتفائلة "باعتبارات مختلفة في مقدمها ان هذه الصناديق ستمول مشاريعها من خلال عمليات التدوير في تسديد القروض تباعاً عن الاقساط الفورية". وأكدت المصادر "أن تفاعل المقترضين مع دور هذه المؤسسات وانتظام تسديد قروضهم سيمكن المؤسسات التمويلية من أداء مهماتها وفي صورة جيدة على رغم عدم وجود احتمالات توسيع رأس مال هذه الصناديق في المدى القريب نتيجة العوامل المؤثرة في تردي اسعار النفط من جهة والاولويات الحكومية من جهة أخرى". واضافة الى حوافز التمويل التي استثمرها القطاع الخاص، هناك وفرة المواد الخام خاصة الطاقة واتسام الاقتصاد السعودي بملاءمة الانظمة والقواعد الضريبية لتشجيع الاستثمارات داخل البلاد فضلاً عن سهولة ومرونة التنظيمات التجارية، وكلها عوامل ساعدت على تنمية الاقتصاد السعودي. ولكن يبقى السؤال المطروح: هل يؤدي نمو الصناعة الى جعل المملكة بلداً صناعياً مماثلاً لكوريا الجنوبية وماليزيا كما يتوقع وزير الصناعة والكهرباء السعودي المهندس عبدالعزيز الزامل؟... حسب رأي الخبراء، ليكون اقتصاد ما صناعياً يجب ألاّ تقل مساهمة الصناعة التحويلية في ناتجه المحلي عن 25 في المئة، ويعمل ما لا يقل عن 10 في المئة من السكان في قطاع الصناعة التحويلية، وان تمثل منتجات الصناعة التحويلية ما لا يقل عن 60 في المئة من صادراته. وفي المملكة العربية السعودية، تقدر مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي حالياً بحوالى 10.5 في المئة وتسعى الخطط التنموية لتحقيق معدل نمو يقارب 8 في المئة سنوياً في هذا القطاع، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات سنوية تقدر بحوالى عشرة مليارات ريال سعودي سنوياً. ولا تعتبر هذه المتطلبات خارج حدود الامكانات المتاحة للقطاع الخاص السعودي، حيث يقدر مجمل الاموال العائدة خلال السنوات الثلاث الماضية في حدود 50 مليار دولار، كما ان الموجودات الخارجية للقطاع الخاص تقدر بحوالى 100 مليار دولار حالياً.
