خلافات اميركية - فرنسية على المصالح والنفوذ . لماذا تخشى مصر مشاريع الأمن الاقليمي ؟

شهدت الفترة الأخيرة نشاطات مصرية اتسمت بالكتمان وركزت على تقويم أفكار تتعلق بترتيبات الأمن الاقليمي في الشرق الاوسط، طرحها أكثر من طرف من خارج المنطقة وداخلها الولايات المتحدة وكندا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي والاردن. وجاءت تحسباً لاستئناف المفاوضات المتعددة الاطراف المنبثقة عن عملية السلام في مدريد بسبب الضغوط الاميركية الحالية في هذا الاتجاه.
ولوحظ أن الاطروحات المتعددة تربط بين مستقبل الامن الاقليمي في الشرق الاوسط وبين أمن مناطق جوار، خصوصا المتوسط وافريقيا عموما ووسطها خصوصاً منطقة البحيرات العظمى. وجاء تقويم مصر لهذه الاطروحات سلبياً في مجمله كون المطروح لا يتعاطى بإنصاف مع التحديات الامنية في الشرق الاوسط وفق مصالح اطرافها بينما تتعاطى مع مصالح خاصة تتعلق بالهيمنة وتصورات عن ضبط الامور من وجهة نظر لا تراعي اصحاب المصلحة الرئيسيين. وهي مصالح تتجاوز تحديات الأمن القومي العربي والمصري وتفرض على الأخير أعباء في الشرق الاوسط وافريقيا. وجاء هذا التقدير ليشكل جوهر التحفظات - او الرفض - المصرية على ما هو مطروح.
ويلاحظ في المشاريع والافكار المطروحة، التي اطلعت عليها "الوسط"، تمايزاً واضحاً. فبعض الاطراف ركز تصوراته على اجراءات لبناء الثقة كندا والاتحاد الاوروبي وروسيا، فيما قفزت اطراف اخرى على هذه الاجراءات لتطرح فكرة ايجاد آلية للامن في الشرق الاوسط الولايات المتحدة وبريطانيا والاردن، وثالثة انتقت جزءا من المنطقة شمال افريقيا لتطرح مشروعاً أمنياً اوروفور يتفق مع مصالحها في المدى القصير، ويتعلق بانشاء قوات للتدخل السريع من اربع دول فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال. ولوحظ في هذا المشروع انه يتفق مع التقسيم الاوروبي الأفقي للتعاون الاقتصادي في الشراكة العربية - الاوروبية.
وعلى رغم اختلاف وجهة نظر مصر مع وجهات نظر هذه الاطراف، إلا أن القيادة المصرية لاحظت أن نقاط الاختلاف في وجهات النظر بينها وبين فرنسا اقل بكثير مما هي بينها وبين الاطراف الاخرى، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا التي رفضت مصر افكارها حول الامن الاقليمي.
هذه الملاحظة الدقيقة في التقويم المصري دفعت إلى شروع مصر وفرنسا في فتح قناة اتصال على مستوى عال لوضع تصور مشترك على قاعدة نقاط الاتفاق، غير أن اختلاف الطرفين مع السياسات الاميركية في هذا الخصوص المجال الامني شكل ايضا قاعدة لبناء هذا التصور.
وتنفيذا لهذا التوجه عقد مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية، في 19 و20 كانون الاول ديسمبر الماضي و9 و10 كانون الثاني يناير الماضي، اجتماعين لم يعلن عنهما، الاول في باريس والثاني في القاهرة، ترأس الوفد المصري فيها المستشار السياسي لوزارة الخارجية المصرية السفير نبيل فهمي مسؤول ملف نزع التسلح، في اطار آلية اتفق البلدان على إنشائها للتنسيق والتشاور في القضايا الامنية الاقليمية سواء في الشرق الاوسط او افريقيا او المتوسط باعتبار الربط الحاصل في التصورات المطروحة خاصة التصور الاميركي.
وتناول الاجتماع الاول قضايا الامن الاقليمي في مناطق الاهتمام المشترك ونزع السلاح وازالة اسلحة الدمار الشامل والاقتراحات المطروحة للامن وتحفظات الطرفين عنها. كما تناول تبادل وجهات النظر في شأن الاولويات وارتباط الامن بالتوصل إلى السلام الشامل والعادل في الشرق الاوسط، ومشروع "اوروفور" وامكانات الشروع في بحث اجراءات بناء الثقة في المجالات العسكرية. سواء في اطار عملية برشلونة او في اطار عملية السلام المفاوضات المتعددة الاطراف. ولوحظ ان هذا الاجتماع جاء غداة اختتام اجتماع وزراء الدفاع في حلف الاطلسي في بروكسيل، الذي دعا الى حوار بين قيادة الحلف الاميركية مع دول شمال افريقيا تحت شعار "ارتباط الامن بين ضفتي المتوسط". ومعروف ان مصر تحظى في الناتو بوضع الدولة الحليف غير العضو.
ولوحظ ان الاجتماع الثاني استبقته بأسبوع زيارة رئيس الاركان الاميركي جون شيكاشفيلي لمصر حيث اجرى محادثات مع وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي اعلنت وزارة الدفاع انها تناولت "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة"، وستواصل مصر وفرنسا هذه الاجتماعات، خصوصا بعد تفجر الاوضاع في منطقة البحيرات العظمى التي تعكس في احدى صورها منازعة الولايات المتحدة لفرنسا نفوذها ومصالحها في هذه المنطقة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية اطلعت على الاجتماعات المصرية - الفرنسية ل "الوسط" ان الخلافات الفرنسية - الاميركية على قيادة قوات الحلف في منطقة البحر المتوسط، التي تصر فرنسا على ان تكون اوروبية فيما تصر واشنطن على احتفاظها بها، جزء من خلاف أوسع على الدور الاوروبي والتصورات الامنية للطرفين في منطقتي الشرق الاوسط وجنوب المتوسط. وعزت الشكل المتسارع الذي خرج به انشاء قوات للتدخل السريع اوروفور جنوب المتوسط، خلال اجتماع لوزراء الدفاع في فلورنسا في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، الى الخلافات الفرنسية - الاميركية على مناطق النفوذ والمصالح.
كما عزت المصادر تجاوز الولايات المتحدة لفرنسا بسبب شعور واشنطن ب "إهانة تاريخية" وجهها الرئيس الفرنسي جاك شيراك حين منعها من المشاركة ولو بصفة مراقب في المؤتمر الاوروبي المتوسطي في برشلونة في تشرين الثاني نوفمبر 1995، الذي صدر عنه إعلان تتعلق بعض بنوده بموضوع الامن تمت ترجمتها في "المشروع الاوروبي المتوسطي للامن والاستقرار"، علاوة على ربط فرنسا الأمن بالتعاون الاقتصادي، ونجاحها الذي سبب القلق لواشنطن في الحصول على موافقة الاتحاد الاوروبي على تخصيص ستة مليارات دولار للتنمية في شمال افريقيا، بالتوازي مع نجاحها في اخراج "اوروفور" الى حيز الوجود، انطلاقا من اعتبارات فرنسا بأن الدول الاوروبية خاصة دول الجنوب هي الاكثر تأثيرا وتأثرا بالاوضاع في جنوب المتوسط، وذلك مقابل الرؤية الاميركية التي تعتبر المتوسط وقيادتها العسكرية فيه نقطة انطلاق نحو منطقتي الشرق الاوسط والخليج.
ووفرت الخلافات بين باريس وواشنطن من جهة وتحفظات مصر عن التصورات الامنية من جهة اخرى، بصرف النظر عن الدوافع، فرصة مناسبة لكل من مصر وفرنسا لانشاء آلية تنسيق في هذا الخصوص.
منطقة عربية
وفي موازاة هذه الآلية أدت النشاطات المصرية خلال الشهور القليلة الماضية على صعيد تقويم الاطروحات الامنية الى "مشروع رؤية استراتيجية" للمنطقة، خلصت الى ان "منطقة الشرق الاوسط تمر حاليا بمرحلة دقيقة وخطيرة للغاية سواء في مراحل تطورها او بالنسبة لوضعها السياسي والامني في المرحلة المقبلة ... وأي تصورات سياسية او اقتصادية الشرق اوسطية أو امنية مقبولة اذا ارتكزت على الحقائق الثابتة وهي ان هذه المنطقة يشكل العرب جغرافيا وثقافيا وتاريخيا هويتها الأساسية".
ويؤكد المشروع ان مصر "ترفض إحياء عصر الاحلاف في الشرق الأوسط لأن أي احلاف او محاور ستؤدي الى احلاف ومحاور مضادة ما يدخل المنطقة في مرحلة من الاهتزاز والتوتر. كما انها لا تنظر بارتياح الى توقيع اتفاقات امنية بين الدول غير العربية في الشرق الاوسط خصوصاً ان مثل هذه الاتفاقات تظهر فجأة وفي توقيتات غير مناسبة وسط غموض في فحواها ومداها". كما شدد على ان "لمصر دورها العربي والاقليمي وترفض مقولة ان مصر دولة متوسطية او دولة صغيرة. كما ان القوة العسكرية المصرية هدفها الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن اراضينا".
ويعتبر المشروع ان الولايات المتحدة "راعية لعملية السلام بشقيها السياسي عملية السلام وغير السياسي المتعددة الاطراف الذي يتناول الجوانب الامنية. وعليه فإن دور الراعي كوسيط نزيه ومحايد يجب أن يراعي شروط الرعاية والوساطة ليس فقط في الجانب السياسي مسارات عملية السلام التفاوضية، لكن في الشق الأمني المنبثق عن المتعددة". ويذكر في هذا الصدد ان مصر كانت اوقفت مشاركتها في المتعددة ما أدى إلى تجميد نشاطاتها العام 1994، بسبب "سياسات اسرائيل غير المقبولة في التعاطي مع الشق الامني خصوصا موضوع اسلحة الدمار الشامل"، حسب ما اعلنته مصر.
تقويم أميركي
وتحسباً لاستئناف اجتماعات لجنة الحد من التسلح في اطار المفاوضات المتعددة الاطراف أجرت مصر تقويمها واتصالاتها في شأن الامن الاقليمي، وتعتبر القاهرة ان الضغوط الاميركية في اتجاه استئناف اجتماعات اللجنة، اشارة الى رغبة واشنطن في العودة الى هذه القناة للحديث عن الامن الاقليمي في الشرق الاوسط لضبط حركة المشاريع والافكار الامنية المنافسة. فباعتبارها راعية عملية السلام يسهل لها ذلك مهمة ضبط الحركة واتجاهاتها.
وبصرف النظر عن موعد استئناف المفاوضات انتهى التقويم المصري الى تسجيل التحفظات على المشاريع الامنية، فالمشروع الروسي يقوم على اساس تعاون عسكري واسع بين روسيا واسرائيل قاعدته تبادل المعلومات، ويركز على اجراءات بناء الثقة. وتتضمن الافكار الروسية استعداد روسيا تأجير خدمات اقمارها التجسسية لاتاحة الفرصة للاطراف المعنية لتحقيق مطلب الشفافية وتقديم جميع المعلومات إلى الاطراف في الشرق الاوسط على قدم المساواة سواء التي تتعلق بتحركات القوات المسلحة للدول وانتشارها او المناورات والتدريبات العسكرية في حالات الطوارئ.
وتتمحور الافكار التي طرحتها كندا على الاطراف المعنية في الشرق الاوسط حول فكرة اجراءات بناء الثقة للبدء في عملية الحد من التسلح تقترح كندا تطبيق فكرة اتفاقية "الاجواء المفتوحة" التي اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق على بدئها بين حلفي الاطلسي ووارسو العام 1989. وذلك كخطوة على طريق بناء الثقة وحسن النيات من خلال حق كل طرف في الاتفاقية في قيام طائرات الاستطلاع بالطيران فوق أي جزء من اراضي دولة الطرف الاخر للقيام بأعمال الرصد والتصوير من خلال اتفاقات ثنائية او جماعية مسبقة.
وركز التصور الاوروبي الذي ابلغ الى الاطراف الاعضاء في عملية برشلونة على اجراءات اولية لبناء الثقة واثبات حسن النيات، منها الاتصال الدائم بين الاطراف وعقد لقاءات عسكرية على أعلى مستوى بينها وتبادل الاخطارات بتحركات القوات وانشاء نظام مقبول للانذار المبكر.
اما على صعيد الولايات المتحدة وبريطانيا والاردن صاحب التصور الامني الاقليمي الوحيد المطروح من دولة عربية، فقد طرحت الاطراف الثلاثة فكرة ايجاد آلية للامن في الشرق الاوسط اسماها الاردن منظمة الامن والتعاون في الشرق الاوسط، على غرار المنظمة الاوروبية، وطرحها في آخر اجتماع للجنة الحد من التسلح في الدوحة العام 1994. وصاغتها بريطانيا من جديد ثم طرحها وزير خارجيتها مالكوم ريفكند في ابو ظبي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. اما الولايات المتحدة فلم تطرح مسمى لمثل هذه الآلية، إذ تدور تصوراتها حول افكار محددة هي تأسيس نظام امني تعاوني شامل في المنطقة ولجان اتصال لحل الخلافات الناشئة في مرحلة انتقالية وتطبيق اجراءات الحد من التسلح والقيام بمهمات حفظ السلام من قوات مشتركة من بين دول المنطقة والمراقبة العسكرية المتبادلة والعمل على تغيير العقائد العسكرية لاطراف النزاع في الشرق الاوسط.
وحدد مصدر مصري مسؤول مواطن تحفظات بلاده واختلافها مع هذه الافكار في ثماني نقاط هي: الاختلاف في الاولويات السلام أولا ومبادئ المساواة والتكافؤ وتحديد مصادر التهديد المشتركة وطريقة الاقتراب وسبل ازالة الشكوك والحاجات الامنية المشروعة لكل الاطراف واساليب التحقق واطار العمل الاقليمي ومراحل التنفيذ.
شروط مصرية
وعلمت "الوسط" ان تقويم مصر للتصورات الامنية المطروحة حدد شروطاً للتعاطي مع أي أفكار او مشاريع للامن الاقليمي تكون مقبولة، وهي، كما جاءت في اوراق للخارجية المصرية المتعلقة بهذا الموضوع:
1- ان اي تصور للامن في الشرق الاوسط يجب ان ينبع من المنطقة ويلبي احتياجاتها وظروفها ومستقبلها بعيدا عن مفاهيم السيطرة والهيمنة.
2- ان نجاح اي مشروع امني اقليمي غير قابل للتطبيق من دون تحقيق مفهوم المساواة الذي يعني عربيا تحقيق توازن كمي وكيفي في القدرات العسكرية لدول المنطقة، واستبعاد فكرة العرب كتجمع في مقابل اسرائيل.
3- رفض مفهوم التفوق العسكري او أي استثناء لسلاح معين او دولة معينة في اي اجراءات للحد من التسلح.
4- إنهاء احتكار القوة النووية لدى طرف في المنطقة ورفض البدء في بحث نظام امني اقليمي مع بقاء طرف معين يتمتع بميزة امتلاك اسلحة دمار شامل، خصوصاً النووي منها، قبل الدخول في اي مفاوضات.
5- رفض أي اقتراحات تدعو الى اخذ جوانب الضعف الهيكلية مثل محدودية عدد السكان والصغر النسبي للمساحة وتقديرات الهجوم والردع وقوى ودول الجوار.
6- ضرورة ان تمر عملية الحد من التسلح بمراحل تدريجية في مجال بناء الثقة، كل مرحلة تؤدي الى الاخرى لاثبات حسن النيات.
7- التركيز على اخلاء المنطقة من اسلحة الدمار الشامل في بداية عمل منظم نحو الحد من التسلح، ورفض اي اقتراح لضم الاسلحة التقليدية الى قائمة هذه الاسلحة في المراحل الاولى، وذلك في مجال الاولويات.
8- التسوية السياسية الشاملة والعادلة للنزاع العربي - الاسرائيلي على مختلف المسارات يجب ان يسبق الدخول في اتفاقات للحد من التسلح باعتبار ان السلام سيوفر المناخ والثقة اللازمة للتقدم في عملية الحد من التسلح، ورفض أي دعوة للربط بالتوازي في مساري العمليتين السلام والحد من التسلح، بل يجب النظر إلى العملية الثانية وموضوع الامن الاقليمي برمته كجزء لا يتجزأ من عملية السلام في الشرق الاوسط، وعليه رفض البدء في اي اجراء من اجراءات بناء الثقة.
9- ضرورة الاتفاق على مصادر التهديد المشتركة لأمن المنطقة، وعدم خضوع التقديرات لحسابات كل طرف ومصالحه واهدافه، ورفض أي محاولة لتوسيع مصادر التهديد حسب تفسيرات كل طرف، وفي مقدمة مصادر التهديد موضوع الارهاب شرط الاتفاق بين جميع الاطراف على تعريف محدد للارهاب.
وفيما يتعلق بطريقة الاقتراب اجراءات بناء الثقة اكدت الاوراق المصرية مبادئ عدة في مجال بناء الثقة من واقع خبرات التفاوض حول ضبط التسلح والحد منه وهي:
- ان عدم وضوح الامكانات العسكرية وغموضها لطرف معين يفاقم التوتر السياسي ويزيد من تهديدات الامن للاطراف الاخرى.
- عدم القدرة على توقع القدرات العسكرية للخصم او نياته تدفع دائما الى تبني اسوأ الاحتمالات وسيناريوهات الصراع.
- الاتفاق على اجراءات متبادلة ومتوازية لبناء الثقة يحد من سباق التسلح ويحقق الامن ويمنع تضخيم القوى العسكرية من دون مبرر.
واشارت الاوراق الى ان اتفاقية الصواريخ المضادة للصواريخ التي وقعت العام 1972 حدت من نشر مواقع الدفاع بأنظمة الصواريخ البالستية وادت الى الحد من انتاج هذه الصواريخ الهجومية لدى اطراف الاتفاق، كما ساهمت اتفاقية "سالت" في توفير قدر معين من الاستقرار العسكري.
- استخدام القوات والاسلحة بطريقة سرية قد يؤدي الى تفسيرات خاطئة تسبب زيادة في التوتر.
- الاتفاق على اجراءات الحد من التسلح بعد التوصل الى السلام الشامل والعادل كأفضل اجراء لبناء الثقة وحسن النيات سيقلل من مخاطر حرب حقيقية او سوء الفهم كما ستدعم استقرار السلام.
- من دون توفير القدر المناسب من الثقة فإن التفاوض بين اية اطراف لن يستند الى ارضية سليمة،. كما ان تنفيذ اي اتفاق سيكون مشوباً بالشك والحذر، ويندرج تحت هذا البند مبادئ تتعلق بنبذ استخدام القوة او التهديد باستخدامها ضد استقلال وسلامة اي دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لاي طرف، وحل المنازعات بطرق سلمية والسيادة المتساوية للدول وحق تقرير المصير لكل الشعوب.
- ضرورة التوصل الى درجة عالية من الوضوح والصراحة في مجالات امتلاك الاسلحة والنشاطات العسكرية.
- اهمية النظر في اجراءات بناء الثقة غير العسكرية والالتزام بها، وفي مقدمها نبذ العدوان وعدم احتلال اراضي الغير بالقوة والتفاوض المباشر وعدم فرض نظم عقائدية او اجتماعية بالقوة ونبذ الارهاب.
ان القاهرة مشغولة هذه الايام بدرس الوضع الاقليمي على ضوء مشاريع وصفها وزير الخارجية عمرو موسى في ندوة في معرض الكتاب الدولي اخيراً، بأنها "مخططات غير مطمئنة تتعرض لها منطقة الشرق الاوسط وتحتاج منا الى اليقظة"، كأحد التجليات المعبرة عن الموقف المصري حيال هذه المشاريع، الأمر الذي يعني ان مصر تشعر بخطر