عاد ملف علاقات الكويت مع الدول التي ساندت العراق أثناء غزوه واحتلاله البلاد ليكون بؤرة خلاف وتباين بين قطبي الحكومة الكويتية، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله الصباح والنائب الأول له وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الذي غادر البلاد مساء الاثنين الماضي في اجازة خاصة غير متوقعة بعد 24 ساعة على اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي. وذكرت أوساط سياسية ان التباين في وجهات النظر بدأ عند طلب مناقشة الاستراتيجية الكويتية في قمة القاهرة، وهي أول قمة عربية تحضرها الكويت على هذا المستوى منذ التحرير في 1991، في جلسة مجلس الوزراء وبحث التصورات المتوقعة بالنسبة الى احتمالات حدوث مصالحة عربية خلال القمة وعدم ترك الأحداث تتطور عفوياً ووضع استراتيجية للتعامل مع جميع التوقعات. وقالت المصادر ان وجهة نظر اخرى في مجلس الوزراء رأت انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات القمة وعدم بناء تصور مسبق للأحداث، الأمر الذي جعل الشيخ صباح الأحمد يغادر الجلسة غاضباً، إلا ان مصدراً مسؤولاً في رئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك، على رغم انتشار الخبر في جميع الأوساط الاعلامية والسياسية والشعبية. وذكر مصدر سياسي مطلع ان التباين في وجهات النظر بدأ قبل اجتماع مجلس الوزراء عندما أبدى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الأردني عبدالكريم الكباريتي رغبة بزيارة الكويت بعد زيارته الأخيرة لدولة البحرين. وأعادت هذه المستجدات التذكير باستقالة الشيخ صباح الأحمد، في كانون الأول ديسمبر الماضي بعد اعادة الخدمات البريدية والهاتفية المباشرة مع الأردن، وما دار في شأن محاولات التطبيع مع الدول التي اصطلح على تسميتها في الكويت بدول الضد التي أيدت العراق، وأدى التدخل الفوري للشيخ جابر الأحمد الى إنهاء المشكلة وعودة الشيخ صباح الأحمد عن قراره بالاستقالة. الجدير بالذكر ان الكويت خطت خطوات واسعة في اتجاه المصالحة مع بعض الدول التي ساندت العراق، خصوصاً تونسوالأردن، وهي في طريقها الى إعادة مستوى التمثيل الديبلوماسي معهما الى ما كان عليه قبل الاحتلال العراقي واستأنفت العلاقات الاقتصادية معهما وكان آخرها تقديم قرض تنموي بقيمة 19 مليون دينار كويتي 58 مليون دولار لتونس. وتصر الكويت على ضرورة ان تطالب الدول التي ساندت العراق بتطبيق جميع القرارات الدولية الخاصة بالعدوان العراقي لتطبيع العلاقات معها.