مشروع أثار لغطاً وحرباً كلامية في الدوائر التعليمية . الجامعة اللبنانية ... جامعات سياسية وطائفية

اثار أخيراً ملف الترخيص لجامعات ومعاهد خاصة قديمة وجديدة في لبنان، الذي طرحه وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال إده، حفيظة الكثير من الفعاليات، ادت الى سجالات حادة بين الوزير إده ووزير شؤون المهجرين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، خصوصاً وان الملف طرح مباشرة بعد مشروع تنظيم الاعلام الذي لقي معارضة كثيرين. واعتبر جنبلاط ان الملف تكريس للطائفية والمذهبية في لبنان وانذار بحرب اهلية، اضافة الى هجومه على الكثير من رموز رجال الدين "المستفيدين من المشروع" لو تم اقراره، والذي سيكون على "حساب الجامعة الوطنية اللبنانية كمصهر حقيقي للبنانيين" بعد الحرب الاهلية.
حول هذا الملف وراهن الجامعة اللبنانية، التي تشهد تردياً ومطالب اتخذت طابع الصدام مع الدولة اللبنانية في المدة الاخيرة، التقت "الوسط" عدداً من المسؤولين على المستوى الوزاري، النيابي والاكاديمي وكان التحقيق الآتي:
لا يمكن قراءة مشروع الوزير ميشال إده بموضوعية، ان لم نتوقف سريعاً عند واقع الجامعة اللبنانية انظر جانباً بيان الكليات التي مرت بمحطات صعبة سواء في تأسيسها او استمراريتها وما آلت اليه بعد الحرب من تفريع لكلياتها على المستوى الأكاديمي والمناطقي خمس محافظات والتي لو تم تعزيز اوضاعها قبل طرح هكذا ملف رغم الملاحظات حوله لكانت اصوات المعارضة اقل وطأة ربما مما هي عليه.
حبيب صادق: لماذا؟
في الحديث عن راهن الجامعة، يعود الجميع الى الاسس دون الانطلاق من الواقع، اذ اعتبر النائب حبيب صادق بأن "الجامعة انما تأسست غصباً عن السلطة السياسية الحاكمة في البلد في مختلف عهودها، وتطورت واتسعت بفضل نضال القوى الوطنية والهيئة الطلابية وهيئة الجامعة وخصوصاً تلك الكوكبة من المضيئين المؤسسين الاوائل. اذاً لم يكن لدى السلطة خطة علمية لقيام هذه المؤسسة التعليمية الكبرى، واستمر هذا الضباب الى يومنا هذا. وكنا نتمنى نحن اصدقاء وزير الثقافة الحالي ان يسد هذا النقص الفادح في عهده بمساعدة فريق من الخبراء وأساتذة التربية، ووضع خطة عصرية للنهوض بالجامعة خصوصاً بعد سنوات الحرب الاهلية. قرأت اخيراً انه اعد مشروعاً هو في طريقه الى مجلس الشورى. وهو ان جاء متأخراً خير من ان لا يتحقق، انما يخامرنا الشك في تحقيق هذا الامر في ما تبقى من فترة وجيزة لهذه الوزارة. اتساءل من موقعي كشاهد ومعني بالتعليم الرسمي لماذا هذا التقصير المنظم والمستمر خلال هذه العقود الطوال والاستهتار المستفز لشؤون التعليم الرسمي؟ انها نتيجة طبيعية لغياب الخطة العلمية الشاملة وتدهور المستوى الاكاديمي للجامعة وتشرذمها في الحرب. وأشدد هنا على اهمية وضرورة القطاع العام ليس من اجل تحقيق ديموقراطية التعليم انما من اجل ارساء قواعد صلبة لتحقيق مقولة الوحدة الوطنية والوفاق الوطني، وقد نص الدستور اللبناني الجديد على ديموقراطية التعليم في اتفاق الطائف.
وبدلاً من توحيد الجامعة اللبنانية لتشكل قلعة التعليم العالي على صعيدي تعزيز التعليم الاكاديمي والوحدة الوطنية، نراها تصاب بالعاهة العامة، العاهة الطائفية والمذهبية، فتتوزع الى فروع، يحمل كل منها طابع البيئة الاجتماعية المحيطة. لماذا لم تتحقق وحدة الجامعة بعد مرور هذه السنوات الطوال واين هو المبنى الموحد للجامعة؟ واين هي استقلالية الجامعة بتحقيق المجالس التمثيلية في الوحدات والفروع؟ ولماذا هذا الابطاء المشبوه سياسياً في ادخال المتفرغين الى الملاك؟ ثم لماذا هذا الموقف السلبي المتشنج من استمرار التعاقد مع بعض المتقاعدين الذين يشرفون على رسالتي الماجستير والدكتوراه كما كان الشأن سابقاً؟ ولماذا هذا الخفض المشين في ارقام موازنة الجامعة دون الواحد في المئة علماً ان الوزارات الثلاث التي كانت تشكل وزارة التربية - اي التربية والشباب والرياضة والتعليم المهني والثقافة والتعليم العالي - لم تبلغ موازنتها من ارقام الموازنة العامة سوى 12 في المئة في حين كانت تشكل وزارة التربية عام 1974 نسبة 22 في المئة".
غازي العريضي: تدخلات سياسية
أما المستشار السياسي للوزير جنبلاط غازي العريضي فاعتبر موقف الوزير من الملف الاخير، "مواكبة لمسيرة الجامعة اللبنانية، احد انجازات الحركة الشعبية الديموقراطية في لبنان وحاجة من الحاجات الضرورية الملحة للبنانيين. في الفترة السابقة كانت هناك جامعات الارساليات كالاميركية وبالتالي كان العلم حكراً على فئة معينة من اللبنانيين وكان جزء من نضالنا يتركز على خلق الجامعة الوطنية اللبنانية انطلاقاً من ديموقراطية التعليم وتوفير كل الفرص للبنانيين لا سيما الفقراء منهم. بعد اقرار ميثاق الطائف الذي تضمن بنداً بتعزيز وضع الجامعة اللبنانية، نخوض معركة توحيدها، اذ لا يجوز ان تكون هناك كليات موزعة على بعد امتار من العاصمة. المشروع مجمد حتى الآن على الرغم من هبات الدول العربية التي تقدر ب200 مليون دولار، والتي جمعت للبناء الجامعي الموحد في الحدث - الشويفات حيث كانت كلية العلوم، احدى أرقى الكليات في الشرق. اعترض بعضهم على هذا المشروع من زاوية طائفية للأسف وقامت حملات تحريضية، وكأن الدعوة الى توحيد الجامعة تستهدف طائفة معينة. وهناك معركة المعيار الأكاديمي التي نخوضها منذ نحو خمس سنوات ضد أركان في السلطة. ثمة جهلة من حملة الدكتوراه المزورة يفرضون مدراء كلية او معاهد يعرف الناس قصة العراك بين مدير كلية الاعلام والاستاذة في الكلية الذي يوضح المستوى الذي آلت اليه الجامعة، كما يعرفون سبب عدم التمديد لاثني عشر استاذاً من خيرة الاساتذة، ومنهم صادر يونس وجلبير عاقل، خلافاً للقانون والاعراف، لأن احد المسؤولين "راكب رأسه" ويقبل ويرفض المدرسين لأسباب شخصية. الوزير ميشال اده ضد توحيد الجامعة، ونحن معه مناهج ومبنى، لكن اذا اقتضت الضرورة انشاء كلية زراعة في البقاع مثلاً نظراً الى عدد الطلاب والأساتذة المحدود، فلا نجد مشكلة في ذلك، وهذا يحصل في دول كثيرة".
صادر يونس: بلا هدف
رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتور صادر يونس قال ان "الجامعة اللبنانية واجهت مواقف سلبية من قبل السلطة منذ تأسست كدار معلمين عليا في 1953 وتطورت تدريجاً لتضم المعاهد والكليات بعد ذلك تحت وطأة اضرابات الطلاب وتظاهراتهم. في 1970 حظر على اساتذة الجامعة العمل خارجها فحسّن ذلك الأداء فيها وأدى الى اقفال مركز تعليم الرياضيات العالي الفرنسي ومدرسة الآداب العليا الفرنسية لالتحاق طلابهما بالجامعة. وفي 1977 صدر المرسوم الاشتراعي الرقم 122 الذي عطل الحياة الديموقراطية في الجامعة فغابت مجالس الكليات والفروع ومجلس الجامعة وانتقلت ادارتها من الطابع الجماعي الى الطابع الفردي، ففتح ذلك الباب امام التدخلات الخارجية في شؤونها والى ظهور حالات من التسيب والفساد الاداري والمالي.
وعلى الرغم من ان مجلس الوزراء وافق في 1991 على قانون تنظيم مجالس الفروع والوحدات الا انه لم يحل حتى الآن على مجلس النواب. وهناك مسألة دخول الاساتذة المتفرغين الى ملاك الجامعة، وتأمين المباني الجامعية ومستلزمات الحياة الأكاديمية واعادة النظر في شهادات الدكتوراه وترفيع الاساتذة. ووجدت رابطتنا لدى المسؤولين محاولة للتملص من المسؤولية ولكسب الوقت وكأنما هناك نية مبيتة لابقاء الجامعة على وضعها الحالي المتردي، أمر يوضح ان لا أهداف واضحة لديهم للتعليم العالي وتعزيز المؤسسات التعليمية الوطنية، وهذا ما أكده مشروع الوزير اده".
عدنان الأمين: تنظيم الوضع
الدكتور عدنان الأمين من كلية التربية في الجامعة، ورئيس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، ذكر ان ابرز مشاكل الجامعة يكمن في تشتتها أمر يجعل ادارتها صعبة ويهدر موازنتها ويؤثر على نوعية التعليم ووحدة الشهادات فيها وينقل سلطة القرار من الجامعة المركزية الى الفروع. والمسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها، فأهل الجامعة يتحملون قسطاً لا بأس به، ومن الامثلة مطالبة البعض برفع سن التقاعد اكراماً لفلان لاشرافه على رسائل الدكتوراه التي نعرف الدرك الذي وصلت اليه. أرى ضرورة خفض سن التقاعد شرط تعويض العيش الكريم بعده لكي يتجدد الجسم التعليمي، واعادة تنظيم الجامعة على المستوى الاكاديمي والاداري والمنهجي بما فيه نظام الدكتوراه. وعليها استثمار افضل الاخصائيين وفتح الباب على قطاعات العمل والافادة من عروض الدول الراغبة في التعاون معها. ورأى توحيد الجامعة في مبنى في الحدث، بيروت، يضم عشرين ألف طالب من دون ان يمنع ذلك بقاء مجمعات اخرى في المناطق مخصصة لشهادات معينة، على ان تلغى وظيفة المدير ليحل مكانها مدير المجمع بحيث يتبع الاساتذة ورؤساء الاقسام العميد مباشرة".
الوزير مراد: تأجيل ملفين
مشروع وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده نص على انشاء معاهد تكنولوجية جديدة وكليات جديدة ضمن الجامعات العاملة والترخيص لجامعات جديدة فيها ثلاث كليات على الاقل. وأدى الاعتراض على المشروع الى جلبة سياسية فتشكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري وعضوية وزراء التربية الثلاثة، روبير غانم وميشال اده وعبدالرحيم مراد. وقال مراد، وزير التعليم المهني، ان "حماس الحريري واده وغيرهما للمشروع يعود الى وضع الطلاب المهنيين الذين لا تعتبر شهادتهم الحالية فعلياً مساوية لتلك الجامعية بالمعنى الاكاديمي، ومن شأن الشهادة الجامعية تحسين وضعهم علمياً وفي سوق العمل. اتفقت مع زميلي الوزيرين اده وغانم على تشكيل لجنة غير سياسية لدراسة مشروع معاهد التكنولوجيا اسوة بالتجربة الفرنسية، وتتألف اللجنة من اخصائيين في التعليم المهني هم الدكتور علي اسماعيل، خليل حداد، نبيل نقاش والدكتور علي منذر. اما بالنسبة الى كلية الصيدلة مثلاً في الجامعة اللبنانية الاميركية BUC سابقاً التي انشئت على مرأى من الدولة خلال الحرب فأرى اخضاع خريجيها لامتحانات قبل تسوية اوضاعهم. الملف الثالث هو الجامعات الجديدة التي اسست من دون ترخيص، او جامعات الأمر الواقع، وأرى ضرورة اعطاء الرخصة لمن تنطبق عليه الشروط على ان تطبق هذه ايضاً وبشكل صارم على الجامعات المرخص لها، وهذه لا تستوفي كل الشروط اذ يدرس فيها حملة شهادة الليسانس الاجازة وليس الدكتوراه. وثمة جامعات تشبه الشقة لافتقارها الى المكتبة والمختبر وقاعة المحاضرات والشروط الصحية. ومن حملة الدكتوراه من لا تستوفي شهاداتهم كل الشروط، والمفروض ان نعزز مستوانا في كل الجامعات بما فيها الوطنية. لكن مهما اصدرنا القوانين ومارسنا الرقابة لا نستطيع ضبط الامور الا من خلال تعزيز الجامعة اللبنانية، وليختر عندها اللبنانيون الجامعة التي يفضلون". وذكر الوزير مراد انه لم يطرح ! على وزراء التعليم مصير جامعتين من جامعات الامر الواقع هما الجنان التابعة لرئيس الحكومة السابق كرامي والاوزاعي التي تضم كليتين فقط في حين طرحت على بساط البحث الجامعات المماثلة الاخرى. وأشار الى وجهتي نظر متصارعتين حول انشاء جامعات جديدة تقول أولاهما ان هذه لن تجد سوى اساتذة الجامعة اللبنانية لتتعاقد معهم فتحرمها عطاؤهم، في حين تتساءل الثانية: "أيهما افضل، سفر اولادنا الى الخارج، وخصوصاً المعسكر الشرقي سابقاً، وعودتهم بشهادات لا نعرف ماهيتها، ام بقاؤهم في لبنان ودراستهم في جامعات نعرف مستواها؟".
مصير الضحايا
إذاً، وجد ملف واحد هو انشاء معاهد تكنولوجية، مخرجاً باحالته على لجنة من مهماتها ايجاد الحلول والاجابات حول تصنيف التعليم المهني وشهادة TS. اما الملفان الآخران المتعلقان بانشاء كليات جديدة في الجامعات العاملة وتأسيس جامعات جديدة فقد يؤجل البحث فيهما الى ما بعد الانتخابات نظراً الى الضغوط السياسية والخلافات في شأنهما. النائب حبيب صادق اعتبر ان الجامعات التي سيرخص لها "تحمل طابع الحرب الطائفية والمذهبية، وسيميز بينها وبين الجامعات الخاصة الاولى التي تتمتع بكثير من الصدقية الاكاديمية. لماذا لم تعالج السلطة هذه الجامعات التي قامت كالفطر كما عالجت آثار الحرب الاهلية؟ الشباب الذين التحقوا بهذه الجامعة او تلك من دون ان يتحققوا من قانونيتها ماذا يكون مصيرهم؟ هم ضحايا بلا شك واقترح اخضاعهم لامتحان تأهيل في الجامعة اللبنانية لكي يتسنى للناجحين منهم التخرج ومتابعة الدراسة".
هل حمل الوزير وليد جنبلاط على مشروع الترخيص لجامعات جديدة لأن الطائفة الدرزية لم تؤسس جامعة؟ جنبلاط اتهم رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين بممارسة ضغوط لاقرار المشروع لافادة الطائفة الشيعية منه، في حين عزا الوزير اده معارضته الى عدم اطلاعه على المشروع لغيابه عن جلسات مجلس الوزراء. وتزامنت مع حملة الوزير جنبلاط معلومات صدرت عن مجلس الانماء والاعمار لامتصاص النقمة؟ بتلزيم مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث في نيسان ابريل الماضي بمبلغ مئتي مليون دولار.
المستشار السياسي لجنبلاط غازي العريضي رد ان الوزير يطرح المسألة من "زاوية وطنية بحتة، ولسنا في وارد التفكير بجامعة او معاهد درزية. ليس صحيحاً اننا لم نطلع على الملف. اطلعنا عليه وناقشناه في الحزب وأبرز سبب لرفضنا المشروع السؤال الذي وجه الينا: "هل بوسعنا ألا نعطي الشيخ محمد مهدي شمس الدين جامعة؟" اذا كان هذا هو المعيار، لماذا لا تعطون الشيخ الآخر جامعة؟ قيل لنا ان قانون المجلس الشيعي الأعلى ينص على قيام جامعة. حسناً، اذا عدلت الطوائف الاخرى قوانينها وطالبت بجامعات لها هل تسمحون لها بذلك ام لا؟ الأسوأ من ذلك تبرير الامر بأن ثمة جامعات موجودة كأمر واقع سواء رخص لها ام لا، وهذا يؤكد قولنا ان التعليم بات طائفياً ومذهبياً، والأمر خطير". واقترح العريضي تنظيم دورة تأهيل في الجامعة اللبنانية او الاميركية او اليسوعية لخريجي الجامعات الاخرى غير المرخص لها، وتساءل عن الخطة الاحصائية التي تحدد حاجات لبنان قبل اقامة معاهد وجامعات جديدة اعترف الوزير مراد بعدم وجود الخطة. وتساءل: "لماذا يوزعون الكليات والمعاهد مناطقياً وطائفياً ويرفضون التبريرات نفسها في مشروع الاعلام؟ لماذا لم يتركوا المحطات التلفزيونية والاذاعية في المناطق بدلاً من ان يقفلوها علماً ان هذه ايضاً أمر واقع؟".
ورأى الدكتور صادر يونس ان مشروع وزارة الثقافة "تهديد صارخ للوحدة الوطنية" وأشار الى ضرورة خضوع خريجي جامعات الأمر الواقع الى امتحانات في احدى الجامعات الثلاث التي أسست قبل الحرب ومتابعة دراستهم فيها. واستغرب الدكتور عدنان الأمين نية الترخيص لخمس كليات لادارة الاعمال وأربع للهندسة وثلاث للطب، وتساءل عن مدى حاجة السوق الى هذه الاختصاصات، اذ انه يغص بنسبة 25 في المئة من خريجي ادارة الاعمال في حين يتخرج سنوياً 500 طبيب ومهندس لا يعمل كثير منهم. وذكر ان في اميركا 3500 جامعة بوسع طلابها استكمال دراستهم في اي منها، اما الطالب في لبنان فهو محصور بدائرته الضيقة، "والنتيجة قطيعة فوق قطيعة وتفتيت للبنى الاجتماعية".
الجامعة اللبنانية
- تضم 14 اختصاصاً و47 فرعاً على مستوى محافظات خمس. ويبلغ عدد طلابها الاجمالي 34 ألف طالب حسب الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، يتوزعون كالآتي:
- الفروع الاولى: حوالي 11000 طالب غربي بيروت.
- الفروع الثانية: حوالي 9000 طالب شرقي بيروت.
- الفروع الثالثة محافظة الشمال:6050 طالباً.
- الفروع الرابعة البقاع: 4000 طالب.
- الفروع الخامسة الجنوب اكثر من 3000 طالب.
جامعات تطلب الترخيص
اما الجامعات التي سيشملها مشروع الترخيص فهي:
الجامعة الاسلامية في بيروت، الترخيص لمعهد الحكمة العالي بإنشاء ديبلوم دراسات عليا ودكتوراه، انشاء المركز الجامعي للتكنولوجيا في طرابلس، تحويل اكاديمية ميكال انج الى معهد عال للتكنولوجيا، الترخيص بإنشاء كلية الطب والاسنان في جامعة بيروت العربية، اضافة كلية الهندسة ومعهد العلوم الديبلوماسية والادارية الى جامعة سيدة اللويزة، انشاء معاهد جامعية للآباء الانطونيين، تعديل تسمية كلية هايكازيان الى جامعة واضافة معاهد اليها، الترخيص بإنشاء كلية للهندسة وللصيدلة في كلية بيروت الجامعية وتعديل اسمها ونقل فرعها في جبيل، الترخيص بإنشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في الاكاديمية الشرق - أوسطية الكندية للتكنولوجيا، اضافة كليات الى جامعة البلمند وانشاء جامعة بيروت الاسلامية تابعة للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى.
- هذا مع انشاء معهد جامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية من اعضائه سفير فرنسا او من يمثله و3 ممثلين عن مؤسسة الحريري، وممثل عن المعاهد العليا في فرنسا مقابل 4 اعضاء من ادارة الجامعة الوطنية ووزارة التعليم العالي.
الجامعات الخاصة المرخص لها
- تضم 38 ألف طالب حسب الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية
أ- الجامعة الأميركية:
- تأسست عام 1866 وهي اقدم الجامعات في لبنان والعالم العربي.
- تضم خمس كليات وقسم التربية والبرامج الخاصة.
ب- جامعة القديس يوسف:
- أسسها الآباء اليسوعيون سنة 1881 في بيروت.
- تضم تسع كليات واربعة عشر معهداً عالياً ومدرسة متخصصة.
- للجامعة ثلاثة أبنية جامعية في بيروت وثلاثة مراكز في المناطق.
ج- جامعة الروح القدس الكسليك: رهبانية
- أسستها الرهبانية المارونية سنة 1949 واعترف بها رسمياً بتاريخ 26\12\1961، وهي الجامعة الاولى التي بنيت خارج العاصمة وأول جامعة كاثوليكية ذات طقس شرقي حسب دليل وزارة الثقافة والتعليم العالي.
- تضم ثماني كليات.
د- جامعة بيروت العربية:
- أنشأتها جمعية البر والاحسان اللبنانية عام 1960 بدعم من جامعة الاسكندرية مرتبطة بها اكاديمياً.
- تضم طلاباً لبنانيين ومن مختلف الجنسيات العربية.
- تضم سبع كليات افتتحت حالياً كلية الطب وسجلت طلاباً قبل حصولها على الترخيص.
ه- الجامعة اللبنانية الاميركية كلية بيروت الجامعية:
- تأسست عام 1924 وتضم 4 كليات اثنتان غير مرخص لهما هما الهندسة والصيدلة.
و- جامعة البلمند: رهبانية
- وافق مجلس التعليم العالي على طلب الترخيص لها.
- تضم 5 كليات.
ز- جامعة سيدة اللويزة: رهبانية مارونية
- تأسست عام 1987.
- تضم اربع كليات.
المعاهد والكليات الخاصة
- معهد التمريض الوطني، المعهد العالي لإعداد المعلمين والمعهد العالي للدراسات الاسلامية انشئت عام 1986 وهي تابعة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية السنّية.
- كلية الشريعة الاسلامية عام 1986 وهي تابعة لجمعية متخرجي الازهر في لبنان بالتعاون مع دار الفتوى الاسلامية.
- معهد طرابلس الجامعي للدراسات الاسلامية عام 1986 تابع لجمعية الاصلاح الاسلامية.
- كلية الإمام الاوزاعي 1979 وهي تابعة للمركز الاسلامي للتربية الذي اعلن وقفاً اسلامياً خيرياً بموجب قرار المحكمة الشرعية السنّية. والكلية جزء من مشروع لم يكتمل بعد لإنشاء جامعة مطروح على بساط البحث اليوم لكنها تضم كلية ادارة الاعمال الاسلامية.
- معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت 1973 تشرف عليه جمعية الآباء البولسيين تعادل اجازة الفلسفة الاجازة التعليمية ويضم المعهد فرعي الفلسفة واللاهوت.
- كلية الشرق الاوسط 1939 تضم اربعة فروع هي ادارة الاعمال، علوم الكومبيوتر، علوم التربية، والديانة واللاهوت.
- كلية اللاهوت للشرق الادنى 1966 - تشرف عليها ارسالية اميركية - حسب احصاءات 1990 - 1991 لا يتجاوز عدد افراد الهيئة التعليمية ثمانية اساتذة و45 طالباً وتضم فرعي اللاهوت والتربية المسيحية.
- معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق تأسس عام 1875 اقفل عام 1913 ولغاية 1961. ويضم اربعة فروع: الحق المدني، الحق القانوني والمذهبي، قوانين الاقتصاد والقانون المقارن.
- معهد هايكازيان 1955 تابع لتجمع الكنائس الانجيلية الارمنية واصبح اسمه عام 1985 كلية هايكازيان الجامعية حالياً مطروح تعديل الاسم الى جامعة هايكازيان. يضم خمس كليات.