وزير الداخلية المصري تحدث عن أدلة قاطعة في شأن المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس مبارك . حسن الألفي لپ"الوسط": نعم بدأنا حملة ضد التنظيم الدولي للاخوان

في حديثه إلى "الوسط"، أجاب اللواء حسن الألفي وزير الداخلية المصري عن الاسئلة التي شغلت الاهتمام حول تجدد عملية القبض على قيادات من الإخوان المسلمين، وخطف الطائرة المصرية من الأقصر إلى ليبيا، ونشاط عناصر جماعات التطرف والعنف في الخارج، ومشكلات تسليم المطلوبين منهم، وأعداد المعتقلين، وانتقادات جمعيات حقوق الإنسان، والحملة ضد المخدرات في سيناء التي وصفها بأنها "أكبر حملة في تاريخ الداخلية المصرية"، والمتهمين الثلاثة في محاولة اغتيال الرئيس مبارك، والاتفاقات الأمنية مع اليمن والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وفيما يلي نص الحديث:
شهدت الأيام القليلة الماضية حملة ضد "الاخوان المسلمين" حيث ألقي القبض على عدد من قياداتهم الجديدة، ما هي اسباب هذه الحملة؟
- كل من يخالف القانون ويخرج عن الشرعية ويرتكب انشطة ضارة بالدولة، لابد من التصدي له بالقانون. وهذه الحملة تمت بإذن النيابة التي تجري التحقيقات حاليا، لتقديمهم للمحاكمة. نحن نضبط من يقوم بنشاط حركي. وقد تبين ان هذه المجموعات تجري اتصالات في ما بينها لخلق أجواء إثارة وطبع منشورات. إنهم ينتمون الى تنظيم يتصل بتنظيمات دولية. هدفهم جميعا الوصول الى الحكم بالقوة وبأي وسيلة غير قانونية. نحن لا نقبض إلا على العناصر النشطة التي تخالف القانون. مجرد العضوية في تنظيم ما لا تكفي للقبض على شخص ما. يجب أن يكون هناك تحرك غير مشروع.
جمعية "الاخوان المسلمين" غير معترف بها. وليس لها أي سند قانوني، وقد اظهرت التحقيقات في قضايا اعمال الارهاب ووقائعها أن "الجماعات الاسلامية" و"الجهاد" على صلة بهم. وقد قبض على كثير من "الاخوان" وقدموا للمحاكمة حيث صدرت بحقهم أحكام. وتبين هذه الحملة الأخيرة أن هناك صلة بالقطع ولدينا الاسانيد والادلة. كلهم مجموعات واحدة من "الاخوان". يدخلون في انشطة دينية لمداراة نشاطهم الحقيقي الساعي الى الحكم بالقوة بمختلف الوسائل التي من بينها الاثارة والمنشورات وتحريك الاضطرابات.
إنهم جميعا يدربون اعضاءهم على الرياضات العنيفة والتدريبات العسكرية وكل ما يخدم العنف. انهم تنظيم دولي، كل يعمل في بلده، لكن الممارسات واحدة والهدف واحد.
هناك فعلا تنظيم دولي في كثير من البلدان في الخارج. يمارس نشاطه من خلال اتصالات مستمرة واجتماعات منتظمة. نرصدها بشكل مستمر، وأي نشاط حركي ضار، أو أي تجاوز وخروج على القانون يتم ضبطه.
هل القبض على محمد مهدي عاكف بداية حملة على التنظيم الدولي لپ"الإخوان"؟
- نعم، فهم وراء التيارات المضادة، وهم يمولون العمليات. والتحقيقات والمستندات التي تم ضبطها تؤكد الصلة الوثيقة بين "الاخوان" والجماعات في الداخل والخارج.
هل التنظيم الدولي مقره القاهرة؟
- مدينة لندن هي المقر، وكذلك بعض المدن الأوروبية حيث يستطيعون التحرك بسهولة. لكنهم ينطلقون من لندن.
هل هناك اتصالات لتسليم عناصر التنظيم الدولي لپ"الاخوان"؟
- في حالة صدور احكام نيابية أو قضائية ضدهم سنتقدم بطلب بواسطة الانتربول. هناك اجراءات قانونية يتم اتباعها، وهناك أيضاً الاتفاقات الموقعة بيننا وبين عدد من الدول والتي تضمن تسليم اصحاب القضايا الجنائية والمحكوم عليهم.
هل لعملية خطف الطائرة من الاقصر الى ليبيا صلة بجماعات العنف؟
- اتضح من التحقيق أن الخاطف ليس عضوا في أي تنظيم بل هو مريض نفسياً، ومن التحليلات التي أجريت له تبين انه مدمن مخدرات، فهو لم يكن يحمل سلاحا بل ثلاث زجاجات "براندي"،و تصرفه لم يكن نابعا من جماعة بل هو فردي، تفكيره مشوش غير سليم.
وبالنسبة الى الشخصين اللذين كانا معه؟
- كان يرافقه ابنه وقريبه ابن خاله وهما قاصران، هو انسان غير سليم، بدليل انه لم يهدف الى تصرف أو لغرض بعينه، هو يقول إنه يريد أن يلفت نظر العالم فك الحصار عن الفلسطينيين ورفع العقوبات عن ليبيا، لكن تفكيره غير عاقل، وبمجرد ان طلبوا منه الاستسلام، سلم نفسه.
ألم يسبق له أن اعتقل؟ هل له ماض سياسي؟
- سبق ان سُجن في 27 حزيران يونيو الماضي عقب حادث اديس ابابا محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك، لانه حاول دخول مبنى التلفزيون من دون اتباع ما يتطلب من اجراءات بحجة التهنئة بسلامة الرئيس، وقال انه يشعر بالذنب لانه حلم بهذه الواقعة محاولة اغتيال الرئيس قبل الحادث ولم ينبه إلى ذلك، انه انسان غير طبيعي.
ما الضمانات حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث؟
- لا، لا يمكن ان يتكرر، فهناك تحقيق شامل في اسلوب العمل والتفتيش وأسلوب المراقبة في المطار، قبل ركوب الطائرات في الرحلات الداخلية، هناك اجراءات صارمة ومشددة لتحقيق نظام يكفل السيطرة على الخطوط الدولية والمحلية، والتحقيق الآن يشمل المحاسبة والتدقيق لمعرفة مكامن التقصير.
أين الظواهري
هناك معلومات عن وجود عناصر تطرف وعنف مصرية في أوروبا، وعن اتصالات لتسليمهم.. ما حقيقة ذلك؟
- أي جهاز امني يسعى الى معرفة الحقائق وتتبع النشاط الذي يضر أمن الدولة في أي مكان، هناك صلات واجتماعات مستمرة بين قيادات الارهاب في الخارج ومنها في دول اوروبية.
هل تقصد بذلك مثلا ما قيل عن وجود أيمن الظواهري في بلغاريا؟
- هو اساسا في سويسرا، وهو يتحرك باستمرار بين دول عدة في اوروبا، وذلك ينطبق على غيره، وتوجد الآن اتصالات دولية للتعاون الدولي في مكافحة الارهاب، لانه ثبت قطعيا أن الارهاب في الخارج خطر على جميع البلدان وليس على بلد أو مكان معين، فالانفجارات والحوادث تقع في مختلف بلدان العالم.
ما حقيقة المشاكل التي تعوق توقيع اتفاقات امنية مع هذه الدول؟
- مع الأسف، هناك دول اوروبية، وغير أوروبية تمنح حق اللجوء السياسي وتترك لهؤلاء الارهابيين حرية التحرك وعقد الاجتماعات. وهذا خطأ كبير، لانهم ليسوا اصحاب فكر أو رأي. فهم قتلة يخططون للاجرام والتفجيرات والارهاب. معظم عمليات الاغتيال او التفجيرات تمت بتكليفات وتدريبات من الخارج. وللاسف وجودهم هناك خطر على الدولة التي يقيمون فيها وستعاني منهم قريبا. وقد بدأنا نرى ذلك. ولهذا أثرنا هذا الموضوع أخيرا ووجدنا استجابة للربط بين جريمة الارهاب والجريمة المنظمة. وحاليا نواصل التحرك ونعمل على اسراع الخطى فيه. والرئيس مبارك طالب بعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة، لنبذ الارهاب باتفاق جميع دول العالم، ولايجاد وسيلة لوقف الجرائم الارهابية في العالم كله.
ولماذا ترفض الدول الاوروبية تسليم المطلوبين قضائيا المقيمين لديها؟
- هناك اتصالات مستمرة بين السلطات المعنية لدينا ولديهم، لكن تعترضها بعض المشاكل القانونية والتشريعية. وقد بدأ معظم هذه الدول في فحصها لتلافيها.
أقل من 10 آلاف
ما هو عدد المعتقلين من هؤلاء؟ ومتى يتم الافراج عنهم؟
- يصعب ان نحصرهم برقم محدد. ومن مصلحتنا الافراج عنهم جميعا، فهم عبء علينا. أفرجنا عن 1600 خلال الشهرين الاخيرين بعد ان تابوا ومنحناهم فرصة وقمنا بمساعدتهم.
يتردد انهم اكثر من عشرة آلاف؟
- لا صحة أبدا لهذا الرقم. اقل بكثير جدا جدا جدا.
جمعيات حقوق الانسان توجه أليكم انتقادات واتهامات بخصوص المعتقلين والسجون. ما تعليقكم؟
- توجد اعتقالات وضبط لاشخاص يخلّون بالامن ويقبض عليهم طبقا للقانون وفي حدوده. وهؤلاء نناقشهم. وعندما يزول الخطر أو يرجعون عن افكارهم او التنظيمات التي تشكل خطرا، نفرج عنهم. وحدث كما قلت وافرجنا عن الكثيرين الذين عادوا الى صوابهم. نحن لا نضبط الا من ارتكب مخالفات تضر بأمن الدولة بناء على وقائع وقرائن محددة. نحن لا نعتقل عشوائيا كما يقولون، أو نعذب كما يزعمون في هذه الجمعيات. توجد دول تتبع سياسة التصفية، لكن هذه ليست سياستنا. لأنه كان من الممكن تصفية هؤلاء في ايام. لكن لم يحدث عندنا مثل هذا مطلقا. نحن نراعي القانون. وهذه سياسة الدولة ودستورنا ينص على مادة غير موجودة في معظم دساتير العالم. وهي تدل على أننا مهتمون جدا كدولة مؤسسات بحماية حياة وحقوق الانسان. فبمقتضى هذه المادة في الدستور لا تسقط الدعوى الجنائية في جرائم التعذيب بمضي المدة. وهذا سيف مسلط على أي مسؤول. ونحن نرسل بعثات سنوية مستمرة الى جنيف لدراسة حقوق الانسان. وندرّس في كليات الشرطة جميعها حقوق الانسان. لقد استشهد كثيرون من الضباط على رغم أن من حقهم الدفاع عن انفسهم، الا ان معظم المطلوبين يضبطون أحياء.
ان ما تقوله هذه الجمعيات هو افتراءات تسعى الى احباط اجهزة الأمن والاساءة الى سمعتها كلما حققت النجاح في ضبط الجرائم. صيحات هذه الجمعيات لا نسمعها الا مع كل نجاح يتحقق. وهم يبحثون عن حقوق متهمين ثبتت ادانتهم في جرائم ضد الاطفال والنساء والرجال. أين حقوق رجال الشرطة والاهالي الابرياء الذين قتلوا ويُقتلون؟ لماذا لا يتكلمون عن هذه الحقوق. لقد حضر قبل فترة قريبة وفد من القضاة الأميركيين وفتحنا لهم السجون ليشاهدوا الحقائق فيها.
يؤسفني ان هذه الجمعيات تسعى الى الاساءة فقط. ثم من هم اعضاؤها، هنا سنجد علامة استفهام حول من يمولهم وميولهم. هؤلاء لهم مصلحة في استمرار الارهاب.
قانون الطوارئ
وقانون الطوارئ متى يُلغى؟
- كثيرون يتكلمون عن قانون الطوارئ في مصر وهو أخف قانون طوارئ في العالم. كل دول العالم لديها قانون طوارئ. أميركا اصدرت في الفترة الاخيرة قانونا من اشد واصعب ما يمكن، يشكل عشرة اضعاف القانون عندنا. عندهم كمية رهيبة من السلطات والاختصاصات. ويوجد مثله في المانيا وفي فرنسا وبلدان كثيرة جداً. لماذا لا يتعرضون له؟ على العكس قانون الطوارئ عندنا ضعيف جدا، توجد بعض الاجراءات التي تحتاج الى سرعة ولا تحتمل التأخير. قانون الطوارئ ليس له دخل بالعقوبات، فهو يختص فقط بسرعة اتخاذ الاجراءات في ظروف خاصة وملحة مثل عمليات ارهابية ونشاط ضار وتفجيرات واتصالات بتنظيمات دولية في الخارج.
ما هي المدينة التالية بعد ملوي في الصعيد التي سيتم رفع الحصار الأمني عنها؟
- لا يوجد الآن حصار في اي منطقة في مصر. لقد ذهبت بنفسي إلى الشوارع في الصعيد. ومن ملوي إلى المنيا 40 كيلو مترا ركبت السيارة وسط البيوت لأثبت ان هناك سيطرة أمنية. فرجال الأمن في مصر يمتلكون الزمام في جميع انحاء الجمهورية.
جرت أخيرا في سيناء حملة ضخمة كشفت عن كمية هائلة من المخدرات، ما هي نتائجها واثرها في الحرب ضد المخدرات؟
- انها اكبر حملة قامت بها وزارة الداخلية في تاريخها. حتى الآن تم ضبط ستة الاف فدان وأكثر من عشرة الاف مزرعة وقيمة الأراضي المزروعة بالخشخاش والأفيون والبانجو حوالي مليون جنيه لكل فدان، وهي منتشرة في مساحات كبيرة في سيناء ومناطق نائية وبين الجبال. واشتركت القوات المسلحة في الحملة بطائرات مروحية وسلاح الحدود لإبادة هذه الزراعات، وفي الوقت نفسه قمنا بحملات على جميع التجار والمنافذ والحدود على مستوى الجمهورية كلها، ومازالت هذه الحملات مستمرة. وخلال الاسبوعين الماضيين، تمكنا من ضبط كميات كبيرة من المخدرات سواء داخل المحافظات أو على الحدود كزراعة أو تجارة أو تهريب. نحن أعلنا الحرب على المخدرات التي لا تقل أهمية في مكافحتها عن الارهاب. فهما وجهان لعملة واحدة. الارهاب في كثير من الاحيان يستخدم المخدرات لتمويل جرائمه المنظمة وشراء الاسلحة والاستمرار في نشاطه. هذه حرب لا هوادة فيها. لن ننتهي منها إلا بالقضاء عليها. فالمخدرات تضر بالقوى المنتجة لأي دولة، ولقد حققنا نتائج مذهلة لم تحدث من قبل، ليس في سيناء فقط بل في جميع أنحاء الجمهورية.
الأمن والاستثمار
توجه إليكم انتقادات تقول انكم تهتمون بالأمن السياسي على حساب مجالات الأمن الأخرى. ما تعليقكم؟
- أمن المجتمع والأمن السياسي نباشرهما جنبا إلى جنب في خطوط متوازية وباسلوب علمي، فالأمن السياسي لا يقل أهمية عن الأمن الاقتصادي أو الأمن الاجتماعي، إذ تتأثر جميع القطاعات بعضها ببعض. ويجب الاهتمام بها في وقت واحد، بدليل نجاحنا في الامن السياسي حيث زمام الامن بيدنا، ولقد قضينا على مخططات الارهاب في الداخل. أما بالنسبة الى الأمن الجنائي فلو تابعنا الاحصاءات الجنائية في جرائم السرقات أو جرائم الاعتداء نجد نتائجها عالية جدا حيث نلاحظ انخفاضها، كذلك الامر بالنسبة الى الأمن الاجتماعي والمخدرات، وهذا كله نتيجة الجهد الضخم المبذول. أيضا في مجال الامن الاقتصادي أعددنا أخيرا اجتماعا لكل رجال الاعمال والمستثمرين لوضع استراتيجية أمنية تخدم الاستثمار وتشجعه، وتسعى الى تسهيل الاجراءات بالنسبة الى جميع قطاعات الانتاج والاستثمار. ولحماية المنشآت والمصانع، باختصار كلها اجراءات تسعى الى حل المشاكل الخاصة بالاستثمار، اضافة الى مهام الخدمات الخاصة بتراخيص العمل والاحوال المدنية والمرور. هناك تطوير شامل في جميع القطاعات بالتساوي.
هل لديكم أدلة عن وجود المتهمين الثلاثة في محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك، في السودان؟
- بل لدينا أدلة قاطعة بشهود وقرائن ومضبوطات واتصالات ومحكوم عليهم في قضايا عدة. هذا مؤكد. وقد تم ايضا ضبط معسكرات للتدريب واسلحة ومتفجرات ومخازن. نعرف مكانها بالتحديد. وجاء ذلك ايضا في اعترافات الذين ضبطوا متسللين من السودان الى مصر لارتكاب عمليات وجرائم. وقد امسكنا بهم متلبسين، وضبطنا مخازنهم للاسلحة في كوم امبو مرسلة من السودان. باختصار هناك وقائع محددة تؤكد ذلك.
ما هي طبيعة الاتفاق الأمني الذي وقعتموه أخيرا مع اليمن؟ وهل طلبت صنعاء في المقابل تسليمها بعض اللاجئين السياسيين اليمنيين في مصر؟
- انه الاتفاق نفسه الذي وقع في مجلس وزراء الداخلية العرب، أي أنه خاص بتبادل المعلومات والزيارات والوفود الأمنية والتدريبات. وفي جميع الجرائم التي تمس أمن البلدين. ولم يحدث أن طالبت اليمن بتسليم اللاجئين السياسيين. وهناك فرق كبير بين معارض السياسة وبين مرتكب الجريمة أو العضو في تنظيم ارهابي أو القاتل المطلوب للقضاء.
هل يوجد اتفاق امني بين مصر والسلطة الوطنية الفلسطينية؟
- هناك تعاون كامل بيننا وبين السلطة الفلسطينية وتوجد دورات تدريب مستمرة في جميع المجالات للفلسطينيين هنا. وكما يوجد اتفاق امني. والآن هناك آلاف من الحجاج الفلسطينيين سيذهبون للحج بالبر عن طريق رفح ونويبع. وتعقد اجتماعات واتصالات مستمرة بين المسؤولين الفلسطينيين والمصريين على مختلف المستويات.
ولماذا لا يوجد اتفاق جماعي امني بين مختلف الدول العربية، بدلاً من الاتفاقات الامنية الثنائية؟
- هناك اتفاق جماعي يتم حاليا بواسطة مجلس وزراء الداخلية العرب. من ضمنه الموافقة الجماعية على مرونة قواعد سلوك الدول الاعضاء، التي قدمتها مصر في الاجتماع الاخير في تونس، وهي تربط الارهاب بالجريمة المنظمة. وتضمن تعاونا كاملا بين الدول الاعضاء في التدريب وتبادل المعلومات. وهناك لجنة تشكلت لتحقيق سياسة استراتيجية أمنية موحدة. لكنها محل بحث لصياغتها وستعرض في اواخر كانون الثاني يناير المقبل لإقرارها، وبذلك يمكن مكافحة جميع الجرائم بين الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية.