في حسابات الحكومة، إن الأحزاب التي حاول "الإخوان المسلمون" تأسيسها والدفع بأوراقها إلى لجنة شؤون الأحزاب في مجلس الشورى، عددها خمسة اولها حزب "الشورى" وآخرها "الوسط". وفي حسابات "الاخوان" التي يسقط منها حزب "الأمل" فإن المحاولات اربع فقط. ومحاولة "الاخوان" تشكيل حزب سياسي علني شرعي قديمة تعود الى عام 1986، ومبعثها محاولة الخروج من حال عدم الشرعية المفروضة عليهم منذ 1954 وحتى الآن. وأول الاحزاب التي فكروا في تأسيسها، كان "الشورى"، وثانيها "الاصلاح - 1"، وثالثها "الاصلاح - 2"، ورابعها "الأمل"، أما خامسها فحزب "الوسط" الذي أعلن بدء اجراءات اشهاره أخيراً واختار المؤسسون المهندس ابو العلا ماضي ابو العلا وكيلاً لهم ولكل حزب من هذه الاحزاب قصة: "الشورى"، أولها، انتهى "الاخوان" من صياغة برنامجهم السياسي في تشرين الأول اكتوبر 1986، أي في ظل قيادة المرشد العام السابق الشيخ عمر التلمساني. غير ان محاولتهم اجهضت، اذ لم يتقدموا الى لجنة شؤون الاحزاب للحصول على ترخيص بسبب الأوضاع السياسية وقتها. علماً أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء ثلاثة منهم وزراء وزيرا الداخلية والعدل ووزير مجلسي الشعب والشورى وثلاثة آخرون تعينهم الدولة، ويرأسهم رئيس مجلس الشورى. ولا يكون قرارها صحيحا الا بموافقة الوزراء الثلاثة. والحزب الثاني هو "الاصلاح - 1" الذي استغرقت التحضيرات لإعلانه اكثر من عام، تم خلاله صوغ البرنامج وجمع التوكيلات اللازمة لاشهاره، واختيار وكيل للمؤسسين، هو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الامين العام لاتحاد الاطباء العرب، والسجين حاليا بحكم من المحكمة العسكرية العليا. أما "الاصلاح - 2" فيختلف عن "الاصلاح - 1" في زيادة "الجرعة الاسلامية" في برنامجه. وهو حزب ظل حبيس ادراج "الاخوان" ومحلا للنقاش حتى الآن. إذ لم يجمع "الاخوان" له توكيلات من مؤسسيه كما لم يحددوا وكيلا لهم، وضبطت اجهزة الامن اوراقه التنظيمية وبرنامجه، اثناء دهم بعض منازل المتهمين في القضايا الاخيرة. وتقول دوائر "الاخوان" إن محاولة تأسيس "الاصلاح - 2"، لم تنته. اما "الامل" فهو الحزب الاول الذي اتخذ "الاخوان" خطوات اشهاره بصفة رسمية. واذا كانت الدوائر السياسية تعتمد في نسبته الىهم على انتماء وكيل مؤسسيه إلى الجماعة، فإن المهندس محمد السمان وكيلهم يعلن غير ذلك، إذ ينفي صلتهم بالحزب. ويقول ان فكرته تبحث عن مخرج من التضييق الحادث على النشاط النقابي. ويعتبر انشاءه مبادرة شخصية منه ومن المؤسسين الذين هم من قيادات نقابة المهندسين ونقابات اخرى، اضافة الى استيفائه نسبة العمال والفلاحين 50 في المئة على الأقل حسبما يشترط قانون الاحزاب. ويقوم برنامج "الأمل"، على ركيزتين: الاولى مواجهة مشكلة الارهاب ومكافحة المخدرات، ويوضح ان المواجهة الامنية التي تتبعها الدولة، هي مواجهة مقصورة. ويتبنى قضيتين أولاهما الاصلاح الاقتصادي من منظور مغاير لما تطرحه الدولة. والركيزة الثانية هي صناعة السياحة بتحويلها من سياحة امتاع الى سياحة تمثل القطاع الانتاجي الثالث في الاقتصاد المصري بعد الزراعة والصناعة. ويرى الحزب ان الدخل الحالي للبلاد من السياحة لا يتناسب وما تملكه من مقومات سياحية. وحزب "الامل" الذي تقدم إلى لجنة شؤون الاحزاب لاشهاره، في 12 كانون الثاني يناير 1995، معروض امر تأسيسه الآن على القضاء بسبب رفض لجنة شؤون الاحزاب تأسيسه، بقرار صدر في 26 كانون الثاني من العام نفسه وطعن فيه مؤسسو الحزب، وقررت المحكمة النطق بالحكم في طعنه في 7 نيسان ابريل المقبل. والأهم في قصة هذا الحزب حتى الآن هو السبب الذي ساقته لجنة الاحزاب لتبرير رفضها قيامه، اذ أوردت خمسة مبررات للرفض: الاول "ان دعوة الحزب قائمة في الميدان ولا اعتراض عليها، غير ان الحزب لم يقدم في شأنها جديدا يميز برنامجه"، وان الدعوة هذه مقبولة لا جديد فيها وان لمجلس الشورى دراسة شاملة في شأنها، ومنها ان ما اورده الحزب ليس فيه جديد لما هو قائم فعلا. غير أن أغرب ما ورد من اعتراض للجنة شؤون الأحزاب هو أن برنامج "الأمل" لا يخرج في مجمله عما هو وارد فعلا في برنامج الحزب الوطني، وأنه محل اهتمام حكومة الحزب الوطني فضلا عن أن لمجلس الشورى دراسة وافية في هذا المجال. ورد "الأمل" بمذكرة تقع في خمس صفحات، تساءل فيها: "هل نحن ملتزمون عدم تطابق برنامجنا مع برامج الأحزاب الاخرى فقط، أم أيضا نحن ملتزمون أن نأتي بأشياء ليست قائمة في الميدان، وأيضا لا تكون محل اهتمام الحزب الحاكم وحكومته وجميع الهيئات البرلمانية والمجالس المخصصة كأنها إحدى لجان الحزب"؟ وذكر الرد أن "من السهل عند مطالعة رد لجنة الأحزاب على ما جاء من برنامج لحزب الأمل، أن اللجنة التقطت بعض العبارات الواردة في برنامج الحزب وفصلتها عن السياق الكلي أو الفقرة الواردة فيها. وبالتالي أصبحت العبارة مشوهة وعندئذ ردوا عليها وأثبتوا عدم جدواها"، وختم بالإشارة إلى "وجود تجاهل متعمد من قبل لجنة الأحزاب، لنقاط التميز التي أوردها الحزب في رؤيته عن السياحة والإسكان والشباب والرياضة". بقي أن نذكر أن تطور تسميات أحزاب "الإخوان"، من "الشورى" إلى "الإصلاح" و"الأمل" ثم "الوسط"، ليست متغيرات لأسماء مختلفة، وإنما ترتبط بتوجهات مختلفة ذات صلة بتطور الظروف السياسية وما تطرحه من اختلافات تتطلب اجتهادات متنوعة من "الإخوان".
