بات في حكم المؤكد ان يعمد حلف شمال الأطلسي الى تعيين أمين عام جديد للحلف خلفاً للأمين العام الحالي فيلي كلاس الذي يواجه اتهامات بالفساد تعود الى الفترة التي كان فيها وزيراً للاقتصاد في الحكومة البلجيكية خلال الثمانينات. وتقول مصادر الحلف في بروكسيل ان كبار المسؤولين في الدول الأعضاء، وعددها 16، يبحثون حالياً في صورة فعلية عن بديل لكلاس، وانهم وصلوا في عملية البحث هذه الى مرحلة "الغربلة" بين عدد محدد من الشخصيات الاوروبية المؤهلة لتبوء هذا المنصب الحساس. وتؤكد المصادر "ان كلاس لن يستمر في منصبه على الأرجح"، وذلك بمعزل عن النتيجة التي ستنتهي اليها التحقيقات القضائية والبرلمانية الجارية حالياً في بلجيكا. ويواجه كلاس تهمة التورط في فضيحة مالية في عهد الحكومة الاشتراكية في بلجيكا خلال الثمانينات، حيث يشتبه بأنه كان على علم برشاوى دفعتها آنذاك شركة "اغوستا" الايطالية لمسؤولين بلجيكيين لحملهم على شراء طائرات هليكوبتر من طراز "اغوستا - 109" لحساب القوات البلجيكية. وعلى رغم التأكيدات المتكررة من جانب المحققين بأن "كلاس لا يواجه تهمة المشاركة المباشرة أو الاستفادة الشخصية" في تلك الفضيحة، فإن مجرد وجوده في موقع مهم في الحكومة، باعتباره وزيراً للاقتصاد، يضعه في موقف صعب. ولا يزال كلاس من ناحيته يأمل في الاستمرار في منصبه، وتؤكد أوساطه انه "لا يخشى احتمال تجريد البرلمان البلجيكي له من حصانته تمهيداً لتقديمه الى المحاكمة". لكن المصادر الأطلسية تشير في المقابل الى أنه "حتى ولو لم يحدث ذلك، فإنه من الصعب تصور بقاء الأمين العام الحالي في منصبه بعد كل هذه الضجة التي أثيرت حوله". وتضيف "ان الحلف يمرّ حالياً بمرحلة حرجة جداً على صعيد أدواره وخططه المستقبلية، لا سيما في يوغوسلافيا السابقة وفي ما يختص باحتمالات توسيعه شرقاً في أوروبا، وهذا ما يتطلب توافر شخصية لا غبار عليها من أجل قيادته والاشراف على سياسته خلال المرحلة المقبلة". ومن بين الشخصيات التي تشير اليها المصادر الأطلسية كمرشحين لمنصب الأمين العام الجديد كل من وزيري الخارجية البريطانيين السابقين اللورد كارينغتون ودوغلاس هيرد، ووزير الدفاع الالماني فولكر روهه.
