الأطباء بعد المحامين وعصام العريان بعد عادل حسين . مصر : المواجهة الكبرى مع "الإخوان"

لم تكن الأزمة التي تفجرت الأسبوع الماضي بين الحكومة المصرية وجماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة هي الأولى. فمسلسل المواجهة بين الطرفين مستمر منذ أشهر. ولأن "الإخوان" قاطعوا الانتخابات البرلمانية عام 1990 تضامناً مع أحزاب المعارضة الأخرى، فإن ساحة المواجهة بين الطرفين تركزت في النقابات المهنية التي توغل "الاخوان" داخلها وسيطروا على مجالس عدد منها.
ولم ينس المصريون بعد الصدام الذي وقع بين الشرطة والمحامين يوم 17 ايار مايو الماضي حينما حاول المحامون الخروج في تظاهرة من مقر نقابتهم التي يسيطر "الإخوان" على مجلسها احتجاجاً على وفاة زميلهم عبد الحارث مدني بعد اعتقاله يوم 26 نيسان ابريل الماضي. ولم تقتصر المواجهة في نقابة المحامين على اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق جموع المحامين وإنما وصلت إلى حد القبض على ثلاثة من اعضاء مجلس النقابة وحبسهم في سجن طرة على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على التظاهر. وعلى رغم ان فترة حبس الثلاثة وهم مختار نوح وخالد بدوي وجلال سعد لم تستمر فترة طويلة إذ اطلقوا بعد اسابيع، الا ان كل الظواهر كانت تؤكد أن مسلسل الصدام لم ينتهِ وان صداماً آخر في الطريق.
وقبل ان ينتهي عام 1994 واجهت الحكومة "الاخوان" على ارضية اخرى عبر حزب العمل المتحالف معهم منذ 1987 حينما اصدرت النيابة قراراً بتوقيف الامين العام للحزب السيد عادل حسين على ذمة التحقيق معه لاتهامه ب"حيازة مطبوعات مناهضة وترويج افكار الجماعات المتطرفة". ولم تكن نقابة الصحافيين التي ينتمي اليها عادل حسين بعيدة عن المواجهة، فالمنتمون الى التيار الاسلامي عموماً و"الاخوان" خصوصاً ساندوا زميلهم واعتصم عدد منهم في مقر النقابة. واقاموا اذاعة داخلية كانت اصواتها تصل الى مسامع المارة في شارع عبد الخالق ثروت. وبالطبع فإن المواد الاذاعية التي كانت تبث كانت تحمل كثيراً من الهجوم الحاد على الحكومة وسياستها.
العريان بعد حسين
واعتقد بعضهم بأن اطلاق عادل حسين سيصل بالطرفين الحكومة والاخوان الى هدنة لالتقاط الانفاس والاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل والتي اعلن "الاخوان" انهم سيشاركون فيها. لكن مسلسل الصدام لم يتوقف اذ قبضت اجهزة الامن على 27 قيادياً بارزاً في "الجماعة" بينهم الدكتور عصام العريان الامين العام المساعد لمجلس نقابة الاطباء والقطب الاخواني البارز.
وبدا واضحاً ان الحكومة تصر على مواجهة نشاط "الاخوان" أياً كانت النتائج فعدد الذين قُبض عليهم اخيراً هو الاكبر منذ سنوات، وتوقيف العريان، وهو عضو سابق في مجلس الشعب، جاء بعد ايام من عودته من جولة زار خلالها عددا من الدول الاوروبية. كما ان بين المعتقلين 6 ينتمون الى نقابة الاطباء الامر الذي دفع النقابة الى عقد اجتماع عاجل مستنكرة القبض عليهم، وكان من الواضح ان المواجهة بين الحكومة و"الاخوان" هذه المرة ستكون في ساحة نقابة الاطباء.
مواجهات قديمة مع النقابات
حتى قيام ثورة تموز يوليو 1952 لم يكن في مصر سوى عشر نقابات هي: نقابة المحامين الاهلية 1912 ونقابة المحامين الشرعيين 1916 ونقابة الصحافيين 1941 ونقابة ارباب المهن الهندسية 1946 ونقابات المهن الطبية الأربع: الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة والطب البيطري 1949، ونقابة المهن الزراعية 1949 ونقابة المهن التعليمية 1951. وفي 1955 الغيت نقابة المحامين الشرعيين نتيجة الغاء المحاكم الشرعية، فيما انشئت نقابات: المهن التمثيلية والمهن السينمائية والمهن الموسيقية في آذار مارس 1955 ونقابة المحاسبين والمراجعين آب اغسطس 1955، ونقابة المهن العلمية 1964 ونقابة المهن الاجتماعية 1973 ونقابة المهن الفنية التطبيقية 1974 ونقابة الفنانين التشكيليين 1976 ونقابة مصممي الفنون التطبيقية 1976 ونقابة مهنة التمريض 1976. وجرت محاولات عدة لاقامة اتحاد عام للنقابات المهنية الا انها فشلت، فيما قامت ثلاثة اتحادات جزئية هي: اتحاد النقابات الطبية 1949 واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقيين 1958 واتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية 1974.
غير أن المواجهات بين الحكومة والنقابات المهنية قديمة، وبدأت قبل ان يتمكن "الاخوان" من السيطرة عليها. وما زال المصريون يتذكرون أزمة اذار 1954 وموقف نقابتي المحامين والصحافيين من الرئيس جمال عبد الناصر اثناءها، اذ ايدت النقابات انهاء الحكم العسكري وعودة الجيش الى الثكن واعادة الحريات والحكم الديموقراطي. وعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين اجتماعاً يوم 26 آذار 1954 واصدرت بياناً طالبت فيه ب "انهاء مجلس قيادة الثورة فوراً واعادة الحياة النيابية والغاء الاحكام العرفية واسناد الامور الى وزارة مدنية من المحايدين حتى تشرف على الانتخابات النيابية، وضرورة الافراج فوراً عن جميع المعتقلين".
وفي اليوم نفسه اصدر مجلس نقابة الصحافيين بياناً طالب فيه ب "الغاء الاحكام العرفية فوراً حتى تزول الآثار المترتبة عليها من قيود للحريات وكذلك إلغاء الاحكام التي صدرت من غير طريق القضاء العادي وسرعة الافراج عن المعتقلين وتأليف وزارة قومية لاجراء الانتخابات الجديدة".
ووقع الصدام بين حكومة الثورة والنقابتين واصدر مجلس قيادة الثورة قراراً يوم 15 نيسان ابريل بحل مجلس نقابة الصحافيين "لتقاضي اعضائها مصروفات سرية". كما حلت نقابة المحامين بمقتضى القانون الرقم 709/54 الذي صدر في 23 كانون الاول ديسمبر 1954 وعين مجلس موقت ليقوم باختصاصات مجلس النقابة.
سيطرة "إخوانية"
وليس سراً أن "الاخوان" نجحوا منذ بداية الثمانينات في التحرك والتوغل من خلال الطرق والوسائل السلمية والدستورية للسيطرة على مجالس النقابات المهنية والاتحادات الطلابية ونوادي اعضاء هيئات التدريس، لضمان قاعدة "اخوانية" يمكن من خلالها التحرك والوصول الى مجلس الشعب البرلمان. وتمكنوا من خلال هذه الاستراتيجية من تحقيق نتائج جيدة على المستوى النقابي، وفرضوا سيطرة شبه كاملة على مجالس نقابات الاطباء والمهندسين والصيادلة وأطباء الاسنان والمحامين والعلميين، ولهم وجود نسبي في نقابات البيطريين والزراعيين والتجاريين، فيما يقتصر وجودهم في مجلس نقابة الصحافيين على عضو واحد هو محمد عبد القدوس.
واللافت أن نقابة الاطباء كانت اولى النقابات المهنية التي نجح "الاخوان" في التوغل فيها حيث فازت قائمتهم في انتخابات النقابة عام 1984 بتسعة مقاعد من بين 25 مقعداً الا انهم فازوا بقائمة كاملة في انتخابات عام 1986. ودخلوا للمرة الاولى مجلس نقابة المهندسين عام 1985. والغريب ان نقابة المحامين - وهي أكثر النقابات المهنية صداماً مع الحكومة لم تشهد سيطرة اخوانية على مجلسها الا مع بداية عام 1992.
وكتب الدكتور العريان مقالاً نشرته صحيفة "الشعب" التي تصدر عن حزب العمل المعارض يوم 21 نيسان 1992، تحت عنوان "انتخابات نقابة الاطباء، رؤية من الداخل" جاء فيه: "ان عدد الاصوات قفز من 2000 صوت عام 1982 بنسبة 4 في المئة من المقيدين بالجدول الى قرابة 30 الف صوت عام 1992 بنسبة 30 في المئة من المقيدين واكثر من 65 في المئة ممن لهم حق التصويت، وانحصرت المنافسة ما بين الدكتور ابراهيم بدران ممثل الحكومة والدكتور حمدي السيد الذي ايده الاسلاميون على الرغم من ان الاثنين عضوان في الحزب الديموقراطي الحاكم". وذكر "ان حجم ما انفق خلال هذه الحملة يزيد على 300 الف جنيه دفع معظمها لتسديد اشتراكات الاطباء المتأخرة حتى يحق لهم التصويت، ودفعت وزارة الصحة في القاهرة 100 ألف جنيه والقصر العيني 30 الف جنيه وكان القسط الاكبر لصافي الانفاق الدعائي في الصحف من نصيب قائمة تؤيدها الحكومة ونشرت اعلانات في الصحف تجاوزت قيمتها 150 الف جنيه على اقل تقدير".
واشار الى أن "قائمة الاسلاميين كانت هي التي ضمت تمثيل المرأة للمرة الاولى كما خصصت مقعداً لطبيب من الاقباط لكنه رفض وآثر الدخول في القائمة الحكومية فحصل على 6500 صوت بينما حصل المرشح الذي شغل مكانه على 12500 صوت على الرغم من انه لم يقم بأي دعاية الا في اليوم الاخير".
وخرجت صحيفة "الشعب" يوم 15 ايلول سبتمبر وهي تحمل عنوانا كبيرا يقول: "الله أكبر فاز التحالف الإسلامي في نقابات المحامين"، وآخر يقول: "انهار الشيوعيون والعلمانيون وفاز الاسلاميون في نقابة المحامين". ونشرت الصحيفة صورة للأمين العام لنقابة المحامين القطب الاخواني البارز سيف الاسلام حسن البنا وهو يصلي وإلى يساره ضابطان من الشرطة كانا يتوليان تأمين عملية الانتخابات وكتبت تحتها تعليقاً يقول: "لواءان من الشرطة يلازمان سيف البنا حتى عند الصلاة".
وعلى رغم أن جماعة "الاخوان المسلمين" فقدت شرعيتها إثر صدور قرار عن مجلس قيادة الثورة بحلها عام 1954 إلا انها استطاعت من خلال مجالس النقابات ممارسة نشاط سياسي. ولوحظ ان رمو ها التي وصلت الى مجالس النقابات هي نفسها التي كانت تسيطر على مجالس الاتحادات الطالبية في فترة السبعينات، وهو ما يعكس قدرة "الاخوان" على ممارسة العمل التنظيمي.
وظل منصب النقيب بعيدا عن متناول "الاخوان" في كل النقابات المهنية الا ان تمتعهم بالغالبية المطلقة في مجالس تلك النقابات اتاح لهم تنفيذ السياسات التي تخدم توجهاتهم. وحرصوا في الوقت نفسه على وجود تنسيق بين مجالس النقابات المهنية خصوصاً في المواقف التي تكون فيها احدى النقابات في ازمة مع الحكومة. وهو ما ظهر واضحاً أثناء الازمة الاخيرة بين الحكومة ونقابة الاطباء.
مواجهة التوغل "الاخواني"
ومع تصاعد النشاط الاصولي في النقابات حاولت الحكومة معالجة الموقف وقدمت الى مجلس الشعب القانون الرقم 100 لعام 1993 فوافق عليه. وهو ينص في مادته الثانية على انه "يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية التي تنعقد لانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة او الفرعية حضور 50 في المئة من أعضاء الجمعية العمومية المقيدة اسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب طبقا لاحكام قانون كل نقابة، وفي حالة عدم توافر هذا النصاب تدعى الجمعية الى اجتماع ثان خلال اسبوعين ويكون الحضور صحيحاً بنسبة 40 في المئة، وفي حالة عدم توافر النصاب المنصوص عليه يتم تعيين مجلس موقت مكون من 15 عضواً ممن لهم حق الانتخاب وتكون رئاسة المجلس لاقدمهم". ونص القانون ايضاً على "عدم اجراء اجتماعات الجمعية العمومية في غير أيام العطلات الرسمية"، كما حظر على مجالس النقابات وسائر التنظيمات النقابية جمع الاموال او قبول الهبات.
وبدا ان التشريع الاخير جاء للتغلب على قدرة "الاخوان" في تحريك اتباعهم ودفعهم الى الحضور للادلاء باصواتهم في الانتخابات، في حين يعزف باقي اعضاء النقابات عن الحضور لممارسة حقهم الانتخابي.
الا ان الانتخابات التي اجريت بعد صدور التشريع الاخير لم تمثل حائلاً امام تدفق "الاخوان" على مجالس النقابات المهنية، اذ حققت قائمتهم نجاحاً في الانتخابات الفرعية لنقابة الصيادلة وكذلك في الانتخابات الفرعية للمحامين في محافظتي الجيزة والاسكندرية.
وفي مواجهة الاتهام الحكومي لمجالس النقابات التي سيطر عليها المنتمون الى التيار الاسلامي باستغلال النقابات في اعمال غير شرعية، فإن المستشار مأمون الهضيبي الناطق باسم "الاخوان" اكد ان النقابات المهنية في مصر "لم يكن لها تقريبا دور يذكر في الحياة العامة منذ عام 1954 باستثناء نقابة المحامين". وقال: "كانت الاموال تذهب هباء ولا يكاد صاحب المهنة يشعر بأن ثمة فائدة تعود عليه من انتسابه إلى النقابة".
وأضاف الهضيبي: "منذ أن باشر الاخوان نشاطهم في النقابات تغير الحال وعاد الى مجالس النقابات نشاطها مما عاد بفوائد علمية ومعيشية على الاعضاء، خصوصا في الوقت الحاضر الذي تخنق فيه الازمة الاقتصادية الجميع".
ولا ينفي الناطق باسم "الاخوان" ان المنتمين الى "الجماعة" من اعضاء مجالس النقابات يحرصون على الاهتمام بالمسائل العامة مثل الحريات والديموقراطية، وهو الامر الذي دفع القوى السياسية الاخرى الى بذل المزيد من الجهد لمنافسة "الاخوان" في هذا المجال. الا انه أكد ان الازمات التي تنشأ في بعض الاحيان بين الحكومة ومجالس النقابات لا دخل ل "الاخوان" فيها، وقال: "في الازمة بين الحكومة والمحامين حاولت السلطات تصوير الازمة على انها بين الحكومة والاخوان مع ان الدلائل اشارت الى ان القضية مهنية بحتة تخص جميع المحامين. واذا كان مجلس النقابة الذي يشغل معظم مقاعده من ينتمون الى الاخوان قد تبنى مطالب المحامين وعمل على الحفاظ على حقوقهم في مقابل تعنت الحكومة ومخالفتها القانون فإن ذلك لا يعني ان الاخوان هم سبب الازمة. والدليل على ذلك ان عددا كبيرا من المحامين الذين اعتقلوا وشاركوا في الاحداث التي وقعت يوم 17 مايو الماضي من غير الاخوان بل ان كثيرا منهم من الناصريين واليساريين والوفديين".
غير ان الدكتور رفعت السعيد نائب رئيس حزب التجمع رأى ان سيطرة التيار الاسلامي على النقابات المهنية يأتي في اطار جهود هذا التيار للسيطرة على مكونات المجتمع المدني.
وقال: "النقابات المهنية تلعب دوراً بالغ الاهمية في المجتمع المدني المصري، ولكن نتيجة لضعف الاحزاب السياسية وعجزها عن احتواء مجمل الطاقات الشعبية، ونتيجة لوجود فراغ حقيقي في ساحة الوسط المصري، فإن الفئات الوسطى لا تجد حزباً يمثلها. وهذه ظاهرة خطيرة لان الفئات الوسطى هي فئات ذات ثقل اجتماعي وثقافي كبير جداً، وتتشكل هذه الفئات من مجموعات لكن القيادة فيها تكون للمهنيين. وقررت جماعة الاخوان المسلمين ان تغزو النقابات المهنية بهدف غزو المهنيين والسيطرة على الطبقات الوسطى بغية السيطرة على المجتمع".
واضاف السعيد: "يأتي استيلاء جماعة الاخوان المسلمين على النقابات وسط انصراف غالبية الفئات الوسطى عن المشاركة العامة كجزء من رفضها المشاركة السياسية. ومن هنا امكنها السيطرة على بعض النقابات". وتابع: "هناك خلافات حادة في اطار العناصر الليبيرالية ادى الى تفتيت قواها ثم الى سيطرة الاخوان على كثير من مجالس النقابات في ظل وجود تمويل مالي لا يمكن تخيله. ولنأخذ مثالا على ذلك نقابة المحامين: هناك حوالي 140 الف محام معظمهم شباب يحملون إجازة في الحقوق ومعظمهم بلا عمل ويعجزون عن سداد اقساط النقابة فما هو الرأي بالنسبة إلى هذا الشاب في جماعة تسدد له الاشتراك وتضمه الىها، هي التي انفقت الملايين في المعركة الانتخابية وتمكنت من السيطرة على النقابة وارتكبت منذ الوهلة الاولى اخطاء مالية فادحة واستخدمت اموال النقابة في الانفاق على مطبوعات وانشطة لجماعة الاخوان"؟
وقال محمد عبد القدوس عضو مجلس نقابة الصحافيين في تبريره عدم سيطرة التيار الاسلامي على مجلس نقابة الصحافيين على غرار النقابات المهنية الاخرى: "في حال وجود مجال اوسع لحرية الصحافة في مصر ممثلاً في اعطاء القطاع الخاص حرية اصدار صحف، سيكون هناك مستقبل اكبر للحرية. وستزداد هذه الحرية ايضاً اذا توقفت الدولة عن تعيين رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير. وسيؤدي ذلك حتماً الى اكتساح التيار الاسلامي في انتخابات الصحافيين في ظل مناخ اكثر حرية. أرى ان بقاء الاسلاميين في مصر مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى بقاء الحرية. ان اي مناخ استبدادي او ديكتاتوري سيعرقل وجود التيار الاسلامي".
وتظل نقابة المحامين اكثر النقابات المهنية صداماً مع الحكومة. لكن السيد احمد الخواجة نقيب المحامين رأى أن مستقبل وجود "الاخوان المسلمين" في مجالس النقابة المقبلة سيكون بدرجة اقل كثيرا من الوضع الحالي، وقال: "اعتقد بأن التيار الاسلامي لن يحصل في الانتخابات المقبلة لنقابة المحامين على الاصوات نفسها التي حصل عليها في الانتخابات الاخيرة لان هذا التيار لا يمثل سوى 10 في المئة من مجموع الناخبين الذين يصل عددهم إلى 150 الف محامٍ، لكنه يتميز عن باقي التيارات بأنه تيار منظم وملتزم وسط غالبية صامتة اكثرها يقاطع الانتخابات. ولكن بعد الاحداث الاخيرة اعتقد بأن المحامين حريصون على ان تكون نقابتهم قومية وليست حزبية او سياسية".
وعن الآراء التي تطالب بحل مجلس النقابة وتعيين مجلس موقت قال الخواحة: "ان القانون يعطي الجمعية العمومية للنقابة حق حل المجلس بغالبية ضئيلة حجمها 1500 عضو من حوالي 150 الفاً يمثلون مجموع اعضاء النقابة، ولكن اذا وجد أن هناك رغبة من المحامين ومؤشرات خطر على النقابة يمكن ان تضر بمصالحها سأدعو الجمعية العمومية إلى اتخاذ قرار بحل المجلس الحالي وتعيين مجلس موقت ليدير اعمال النقابة".
وسئل عن تصوراته لامكان تعديل قانون المحاماة على نحو يحد من التكتلات الحزبية، فأجاب: "هناك مشروع قانون قديم قدمته في الدورة السابقة لتنظيم مهنة المحاماة وطلبت فيه ان يمثل في مجلس نقابة المحامين جميع رؤساء النقابات الفرعية التي وصلت الآن الى 22 نقابة فرعية في محافظات مصر، ودخول نقباء النقابات الفرعية في المجلس يجعله أكثر تمثيلاً للأعضاء ويمنع وجود التكتلات الحزبية وغيرها".