سجَّل مشروع نقل الغاز القطري الى باكستان ودول اخرى في جنوب آسيا، خطوات مهمة الى الامام، وان كان لا زال يحتاج الى خطوات اخرى لا تقل اهمية. والجديد المهم في المشروع الذي بدأ الاعداد له منذ حوالي 4 سنوات، هو مساهمة شركتين عملاقتين في تقنيات الغاز وتنفيذ اعمال المقاولات الخاصة به، وهما "ترانس كندا بايب لاين" التي تعتبر احدى اكبر شركات نقل الغاز في العالم، و"براون اند روث" الاميركية المعروفة بقوتها في قطاع المقاولات النفطية، وتملك عقوداً مهمة وكبيرة في منطقة الخليج العربي. وتنضم الشركتان الكندية والاميركية الى شركة اخرى معروفة، هي شركة "كرسنت بتروليوم" المسجلة في امارة الشارقة، والتي تملك استثمارات كبيرة في مناطق عدة من العالم من بينها امتيازات للتنقيب عن النفط والغاز في اليمن وفي باكستان لتكرير المشتقات النفطية. وكانت "كراسنت بتروليوم" التي تأسست في العام 1985، باشرت التحضير لما تسميه اكبر مشروع من نوعه لها، منذ أواخر الثمانينات، عندما باشرت دراسات فنية واقتصادية اولية لنقل الغاز المتوافر بكميات ضخمة في قطر ودول خليجية اخرى الى مناطق استهلاك اخرى، مثل باكستان والهند ودول مجاورة لها، وهي مناطق تتميز بقابلية كبيرة للنمو نظراً الى حجمها السكاني من جهة، وفرص توسعها الاقتصادي من جهة ثانية. وينطلق المشروع في الاساس من "حقل الشمال" في قطر، وهو حقل عملاق يصل احتياطه المؤكد الى ما يزيد عن 280 مليون تريليون متر مكعب من الغاز، بواسطة خطوط انابيب من المياه القطرية عبر مناطق الخليج السفلى الى الساحل الغربي لدولة الاماراتالمتحدة، عبر مناطق برية في الامارات لمسافة تصل الى حوالي 100 كلم وصولاً الى منطقة خليج عمان، ومنها في موازاة السواحل الايرانية الى مصب قرب كراتشي. ويصل الطول الاجمالي لخطوط الانابيب الى حوالي 1600 كلم، من بينها 1500 كلم تحت المياه. ومن المقدر ان ينقل في المرحلة الاولى ما حجمه 1600 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من حقل الشمال الى باكستان عن طريق اقامة مراكز تخزين عملاقة قرب كراتشي، ومنها عبر شبكات داخلية الى مناطق الاستهلاك في البلاد. ووفقاً للدراسات التي تم انجازها حتى الآن، فإن المشروع يقوم على معالجة الغاز في قطر التي تخطط لامتلاك طاقة عملاقة للتصنيع، ثم دفعه في الانابيب وفق اتفاق طويل الامد مع الحكومة الباكستانية. إلاّ أن الدراسات التي أعدتها "كرسنت بتروليوم" لحظت امكان الافادة من الخط لنقل الغاز من دول اخرى في الخليج، مثل الامارات وسلطنة عمان وايران، اذ من المعروف، ان هذه الدول تملك ايضاً احتياطات كبيرة من الغاز، وتسعى الى تصديرها الى الخارج وفق عقود طويلة الاجل. وتسمح هيكلية المشروع الذي تصل أكلافه الاجمالية الى أكثر من 3 مليارات دولار، باستيعاب مصدرين جدد، اما عن طريق مساهمتهم في الاكلاف، او عن طريق عقود طويلة الاجل مع الشركة المالكة. يشار الى أن مشروع خطوط الانابيب ستتولاه شركة خاصة، لكن مع امكان دخول الدول المصدرة في رأسمال بحد أقصى يبلغ 10 في المئة للدولة الواحدة. الاّ أن مصادر في ادارة "كرسنت" قالت ان مساهمة الدول المعنية بالمشروع في ملكيته تتجاوز الموضوع المالي، الى مستوى توفير الضمانات القانونية والسياسية له، اذ تصبح احد المستفيدين من نموه ونجاحه. وفي الواقع، كان موضوع الحصول على موافقات الدول المعنية بخط الانابيب احد اهم الموضوعات التي يتوجب معالجتها، سواء عن طريق الحصول على موافقات كافية على مرور الخط في اراضيها ومياهها الاقليمية، ام عن طريق التوصل الى مسودات عقود تكون مقبولة لشراء الغاز منها. وفي هذا السياق، أنجزت الشركة البريطانية "دانتون هيل" وضع مسودات اتفاق يمكن اعتماده مع الدول المعنية بالتصدير والاستيراد، الى جانب مسودات لاتفاقات محتملة لاحقاً مع كل من الامارات وسلطنة عمان وايران، باعتبار ان هذه الدول تخطط للتصدير الى الخارج. دراسات صعبة ويقول مسؤولون في "كرسنت بتروليوم"، ان الشركة التي بدأت التحضير للمشروع قبل 4 سنوات تقريباً، أنجزت جميع الدراسات اللازمة بدءاً من النواحي الفنية وصولاً الى النواحي الاقتصادية والتنفيذية. ويعترف هؤلاء المسؤولون الذين يعتبرون خط الانابيب الى باكستان اكبر مشروع تقدم شركتهم على تنفيذه، وواحداً من اكبر مشاريع نقل الغاز في منطقة الخليج، بأن انجاز النواحي الفنية للمشروع والتقنيات التي ستستخدم في مد خطوط الانابيب في قاع البحر، لم تكن مسألة من دون دراسات معقدة احتاجت الى خبرات واسعة وأكلاف بعشرات ملايين الدولارات. أما بالنسبة الى التمويل، فإن الصغية النهائية للمساهمين لم تتحدد بعد، وان كان ثمة مشروع يتم وضع اللمسات الاخيرة عليه تمهيداً لمناقشته مع الجهات المؤسسة. وتؤكد مصادر في "كرسنت" أن موضوع التمويل لن يكون مسألة صعبة نظراً الى الجدوى الاقتصادية للمشروع من جهة، والامكانات المالية المتوافرة للمؤسسين، الى جانب امكان الاعتماد على تمويل مصرفي بشروط ميسرة. ويتوقع ان يعهد الترويج للمشروع الى شركة مالية متخصصة على غرار ما هو قائم في مشاريع مماثلة في المنطقة. ويقول مسؤولون في "كرسنت"، ان دخول شركات عملاقة مثل "ترانس كندا بايب لاين" و"براون اند روث" الاميركية، اضافة الى احتمال مساهمة دولتين على الاقل، هما قطروباكستان، من شأنه ان يعطي المشروع ثقة دولية واسعة نظراً الى أهمية هؤلاء المساهمين من جهة. والى أهمية المشروع نفسه من جهة ثانية، والعقود الطويلة الاجل التي يتضمنها. وطبقاً للمعلومات نفسها فإن اتصالات اولية جرت حتى الآن مع مصارف وشركات مالية متخصصة في تمويل مثل هذا النوع من المشاريع العملاقة اظهرت استعدادات ايجابية واسعة، ما يعني ان الشركة التي ستتولى التنفيذ والاستمرار لن تصطدم بعوائق من النوع الذي قد يؤثر على العمل ومتابعته. وتتوقع مصادر "كرسنت" ان يبدأ التنفيذ اعتباراً من العام 1996، وقد يحتاج انجازه الى حوالي السنتين، ما يعني مباشرة التشغيل في حد أقصى لا يتجاوز العام 1999، وهو موعد يتوافق مع خطط زيادة الانتاج التي اقرتها قطر لاستغلال احتياطات حقل الشمال.
