بين 1972 و1994، لم يحدث اي تطور في النروج بالنسبة الى المشروع السياسي الاوروبي، والاستفتاء الايجابي على الانضمام للاتحاد، الذي جرى قبل فترة في فنلندا والسويد، لم يؤثر على الرأي العام النروجي، على رغم الجهود التي بذلتها رئيسة الوزراء برينتلاند ودعوات الاحزاب السياسية الرئيسية ونقابات اصحاب العمل وممثلي الفعاليات الاقتصادية. هكذا تبقى النروج، ابتداء من اول العام المقبل، البلد السكندينافي الوحيد خارج الاتحاد الاوروبي، لأسباب تاريخية يقول البعض، ثم لأسباب اقتصادية ايضاً، حيث لا ازمة ولا بطالة مرتفعة ولا تضخم ولا عجز في ميزان المدفوعات. انها احدى المفارقات في ان النروج قادرة منذ الآن على ملء الشروط الاقتصادية والنقدية التي اقرتها معاهدة ماستريخت نحو الاتحاد الاقتصادي والنقدي الاوروبي والعملة الموحدة، اضافة الى ان هذا البلد، على خلاف النمساوفنلندا والسويد، منخرط تماماً في استراتيجية الدفاع الغربي وعضو مؤسس في منظمة حلف شمال الاطلسي. ان رفض النروج الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي قد يضعف من تأثير العالم السكندينافي في رسم السياسات الاقتصادية والامنية والسياسية المقبلة في الاتحاد خصوصاً ان الاتحاد مقبل في السنوات المقبلة على عملية توسيع باتجاه شرق اوروبا ووسطها. غير ان ابداء الاسف العام لن يبدل من واقع ان النروج تحولت الى نوع من سويسرا اسكندينافية. الامر المؤكد الآن ان اوروبا ال12 ستصبح اوروبا ال15، وان عملية خلط جديدة ستتم على مستوى العلاقات الاقتصادية المتشابكة بين اوسلو وبروكسيل. عدد المفوضين المفترضين يهبط في المقابل من 21 الى 20 وعلى الرئيس المعين جاك سانتير ان يفتش منذ الآن عن بديل للنروجي ثورفالد شتولتنبرغ.