قبل أي حديث يرتفع في ايرانوالعراق عن تطبيع العلاقات بينهما يشهد البلدان تفجيرات وعمليات للمعارضة واتهامات متبادلة بإيواء إرهابيين. فبعد اللقاء الذي حصل أخيراً في نيويورك بين نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ووزير الخارجية الايراني علي اكبر ولايتي تحدثت طهرانوبغداد عن امكان تطبيع العلاقات وايجاد حلول للمسائل العالقة والشروع بزيارات العتبات الدينية في كلا البلدين. وقبل موعد مقرر لزيارة وفد برلماني ايرانيلبغداد شنت المعارضة العراقية "وربما القوات الايرانية" عملية اقتحام لقاعدة "أشرف" الخاصة بمنظمة "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة داخل العراق بعد ان قصفتها بالمدفعية الثقيلة. وتمت العملية قبل ثلاثة أيام فقط من الزيارة التي ارجئت في اللحظة الاخيرة، في عمق ثمانين كيلومتراً داخل الاراضي العراقية "الشهر الماضي". ويكشف تكرار مثل هذه العمليات في اوقات مختلفة من قبل ايران، وعودة الحديث عن التطبيع الممكن للعلاقات، ووجود اسباب حقيقية عن سبب تعثر زيارة ولايتي للعراق، ان بين البلدين اكثر من حرب معارضتين بل استمرار الحرب العراقية - الايرانية بالوكالة، مهما اختلف النظامان او تغيرا. ومن سياق وقائع السنوات الماضية منذ استقلال العراق ونشوء الدولة العراقية الحديثة في النصف الاول من هذا القرن وقيام سلطة العائلة البهلوية في ايران، وما تلاهما من تغييرات سياسية في العراقوايران مروراً بانقلابات 1958 و1963 و1968 وثورة الخميني عام 1979، فان العلاقات بين البلدين لم تعرف استقراراً. وتصر ايران على استعادة اسراها من العراق الذي يحاول القفز على هذه النقطة، ويطالب بالتالي باغلاق ملف الاسرى واستعادة طائراته التي نقلها الى ايران في الفصل الاخير من حرب تحرير الكويت. مهاجمة "مجاهدين خلق" واما الحرب بالوكالة فان ايران تشعر اكثر من العراق انها متضررة من نشاط اعضاء منظمة "مجاهدين خلق" الذين يختلفون عن المعارضة العراقية لجهة الاهداف التي يختارونها. وتجدر الاشارة الى ان محادثات ولايتي - عزيز في نيويورك على هامش الدورة العادية للامم المتحدة، اكدت وجود تباين كبير في الآراء داخل ايران عكسه تأجيل زيارة الوفد البرلماني لبغداد واصرار ايران على مهاجمة قواعد "مجاهدين خلق" داخل الاراضي العراقية بحجج وذرائع مختلفة للتغطية على الاختلاف الداخلي، وهو يتركز اساساً على موضوع الاسرى من البلدين. وفي سياق هذا الموقف يبدو ان ولايتي ووزارة الخارجية ومعهما الرئيس الرئيس رفسنجاني لايعارضون اقتراح العراق اغلاق ملف الاسرى لأن العراق يطالب ، مع ازدياد الضغوط الايرانية ازاء الاسرى الايرانيين، بالافراج عن جميع الاسرى العراقيين بمن فيهم اولئك الاسرى الذين افرجت عنهم ايران وانخرطوا في قوات المعارضة العراقية وقتلت اعداداً كبيرة منهم من دون ان تسجل اسماؤهم في عداد اللاجئين المقبولين من قبل منظمة الصليب الاحمر الدولي. وحاولت ادارة رفسنجاني وضع مخرج مقبول لهذه الازمة التي ادت الى تفاعلات داخلية حادة، عبر القبول بالاقتراح العراقي وان يتم تبادل الاسرى حسب الارقام التي يقدمها الجانبان، الا ان كبار المسؤولين العسكريين الايرانيين، خصوصاً مسؤول لجنة الاسرى السابق العقيد محمد علي نظران، عارضوا هذا الحل وطالبوا ان لا تقدم الخارجية الايرانية تنازلات وتصر على عودة جميع الاسرى. واللافت ان الخارجية الايرانية كانت تطالب العراق بالافراج عن 5 - 8 آلاف اسير ايراني قبل ان يرفع نظران العدد الى اكثر من 13 الف أسير قال انه يملك وثائق وأدلة تؤكد وجودهم في المعسكرات العراقية. وقد توفي مسؤول لجنة الاسرى السابق في حادث سيارة، ويعتقد بعض المراقبين بأنه ربما ازيح من على طريق تطبيع العلاقات بين ايرانوالعراق. ويرى هؤلاء ان "للعراق مصلحة اكيدة في قتل العقيد نظران فهو كان من العقبات الرئيسة التي تواجه مسيرة التطبيع" المقترحة. الغارة الصاروخية وأكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة في لندن ان تطبيع العلاقات الايرانية - العراقية يواجه صعوبات كبيرة حتى مع وفاة مسؤول لجنة الاسرى الايرانية. وأشارت الى الغارة الايرانية بالصواريخ على قاعدة "مجاهدين خلق" شمال غربي بغداد ثم غارة الطائرات الايرانية على قاعدة اخرى والتفجيرات التي نفذتها المنظمة في طهران والمدن الايرانية، وقالت انه لن يكتب للتطبيع أي نجاح خصوصاً ان ايران هددت بالمزيد من العمليات العسكرية ضد "مجاهدين خلق"، فيما قال العراق انه يحتفظ بحقه في الرد في الوقت المناسب. ولمحت المصادر الى وجود تقارب ايراني - اميركي واعطاء واشنطن ضوءاً اخضر لايران لتشن الغارة الصاروخية "4 صواريخ سكود" وهي الاولى من نوعها بعد الغارة بالطائرات الايرانية على القاعدة نفسها في نيسان "ابريل" عام 1992. وقالت ان تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول منظمة "مجاهدين خلق" واعتبارها انها لاتستطيع ان تصبح بديلاً للنظام الحالي في ايران وما يتردد عن حوار ايراني - اميركي واتصالات يشارك فيها بعض اطراف المعارضة العراقية للتقريب بين طهرانوواشنطن سمح لايران بتوجيه هذه الضربة الاخيرة والتلويح بتكرارها لتنفي في الوقت نفسه اية اتهامات عن تقارب ايراني - عراقي خارج الحدود المسموح بها ومن دون "ازعاج" الولاياتالمتحدة.