التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض    فلكية جدة : التربيع الأول لشهر شوال يزين السماء الليلة    دوري روشن المحطة الجديدة؟ دي بروين يرحل عن مانشستر سيتي    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة    طيف التوحد... لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية    نائب أمير مكة يدشّن معرض "في محبة خالد الفيصل" في جدة    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    العماد والغاية    حظوظ «الأخضر» في التأهل تزداد    ماجد بن سعود الشعيفاني عريساً    نيوكاسل.. التجربة المفرحة    قوميز في مؤتمر صحفي: جاهزون لمواجهة الفيحاء وهدفنا تحقيق الفوز    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    حرب «المسيّرات» تكلفة رخيصة للمهاجمين وخسارة كبيرة للمدافعين    جزر فرسان.. طبيعة وفعاليات بحرية    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    وسط إقبال كبير.. «الترفيه» تصنع المسرح    تشيلسي يفوز على توتنهام ويعود للمركز الرابع    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    مدرب الأهلي "يايسله" قبل مواجهة الاتحاد: لانخاف من أي منافس ولن أتحدث عن تفاصيل المباراة    «ستاندرد اند بورز» يخسر 2.4 تريليون دولار من قيمته السوقية    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليمن : تعديلات كبيرة وأساسية في الدستور وحكومة تضم ممثلي الأحزاب الكبرى الثلاثة
نشر في الحياة يوم 31 - 05 - 1993

قرار مجلس النواب اليمني تكليف مجلس الرئاسة الاستمرار في ممارسة صلاحياته ومهماته الدستورية كاملة بناء على المادتين 88 و89 من الدستور، يتيح لمجلس الرئاسة تشكيل الحكومة الجديدة كما يتيح لمجلس النواب اجراء التعديلات الدستورية.
ووفقاً لهاتين المادتين يتم التمديد لمجلس الرئاسة حتى 15 تشرين الأول اكتوبر المقبل. ويرئس مجلس الرئاسة الفريق علي عبدالله صالح ويضم اربعة اعضاء آخرين هم نائب الرئيس علي سالم البيض والقاضي عبدالكريم العرشي وسالم صالح محمد وعبدالعزيز عبدالغني.
وقال بعض النواب اليمنيين الجدد لپ"الوسط" ان قرار مجلس النواب، وقع، فيما وصفه بعضهم بپ"المطب" الدستوري الذي وقع فيه الاعلان الدستوري في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بتمديد الفترة الانتقالية، وهو: "ان نص المادتين 88 و89 انما ينطبق على مجلس الرئاسة المنتخب من قبل مجلس النواب، وليس المجلس الحالي الذي تشكل بأحكام انتقالية نص عليها اتفاق الوحدة". وأضافوا في مجمل تصريحاتهم لپ"الوسط" تأكيد رأيهم هذا، ان "مجلس الرئاسة الحالي يحتوي على منصب نائب رئيس مجلس الرئاسة وهذا يخالف نص الدستور، فكيف يمكن دستورياً، تمديد فترة مجلس يتناقض في تكوينه مع نص الدستور الذي استند اليه قرار التكليف او التمديد؟". ويعلل أحدهم عدم مواجهة هذا القرار بمعارضة تذكر، على عكس ما واجهه الاعلان الدستوري حينها، من معارضة حادة، بأسباب وظروف توافرت لهذا القرار ولم تتوافر للاعلان الدستوري، ومنها ان هذا القرار صدر عن مجلس النواب المنتخب، وجاء في مواجهة التعديلات الدستورية التي تسلم بها الاكثرية من حيث المبدأ، وان اتخاذ القرار كان عن وفاق بين معظم الاحزاب... بينما صدر الاعلان الدستوري عن مجلس الرئاسة وفي وضع انتقالي ووسط معارضة شديدة للحزبين الحاكمين. ويضيف المصدر نفسه ان قرار مجلس النواب، ايدته اغلبية ساحقة تقترب من الاجماع، وهذا يقترب به من قوة التعديل الدستوري ويعوض عن التجاوز الدستوري في اتخاذه.
وبالنسبة الى موضوع المشروع الموحد للتعديلات الدستورية فقد تم اخيراً، بحسب اتفاق مسبق بين احزاب الائتلاف الثلاثة المؤتمر والاشتراكي والاصلاح التي تمثل غالبية نواب المجلس حوالي 280 نائباً، توحيد التعديلات في مشروع واحد متكامل، قدمته اللجنة عبر مجلس الرئاسة الى مجلس النواب. تضمن مقترحات الاحزاب الثلاثة، والمقترحات الواردة "في البرامج الانتخابية لمعظم الاحزاب وبعض الشخصيات الوطنية" كما جاء في حيثيات القرار، على ان يتم طرح المقترحات دستورياً من قبل مجلس النواب. وكما افاد ل "الوسط" النائب عبدالوهاب الروحاني: "تبنى المشروع اكثر من 140 نائباً، وقدموه الى رئاسة مجلس النواب موقعاً من قبل مجموعهم"، ليبت في اقراره من حيث المبدأ، في اولى جلسات دورته المقبلة 12 حزيران - يونيو.
ولاتساع موضوع التعديلات وعلاقاته وآثاره وأبعاده السياسية والدستورية والقانونية، بما فيها قرار مجلس النواب، اجرت "الوسط" حواراً لتوضيح مداخلات الموضوع، مع السيد اسماعيل الوزير، وزير الدولة للشؤون القانونية، بوصفه المختص بتصميم المشروع وأسس القرار، والذي حضر جلسات التشاور بين مجلس الرئاسة ورئيسي مجلسي النواب والوزراء. وكانت حصيلته الحوار في الآتي:
لماذا لم يحدد قرار مجلس النواب، مدة تكليف مجلس الرئاسة بالاستمرار بزمن معين، بل اكتفى بعبارة: "... حتى يبت مجلس النواب في موضوع الطلبات المتعلقة بالدستور...". ألا يعني هذا، ان مدة التكليف مطلقة؟
- نص القرار محكوم بالمادتين 88 و89 من الدستور اللتين استند اليهما، وهما تحددان مدة التكليف. ففي الأولى: ينتخب مجلس النواب الجديد مجلس الرئاسة خلال 60 يوماً من انعقاد أولى جلساته. وفي الثانية: حق مجلس النواب في تكليف مجلس الرئاسة بالاستمرار لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، اذا انتهت مدته من دون ان تتم انتخابات المجلس الجديد لأي سبب من الأسباب. وهذا يعني تحديداً لمدة التكليف بستين يوماً زائدة تسعين يوماً، تبدأ من اول اجتماع لمجلس النواب. اي لمدة خمسة اشهر وان لم يذكرها القرار فان ذلك لا يعني انها مطلقة، بل اصبحت محددة بهذه المدة.
يرى البعض ان قرار مجلس النواب وقع في ما اسموه بپ"مطب دستوري". من حيث ان المادتين لا تنطبقان على مجلس الرئاسة الحالي بوصفه غير منتخب من مجلس النواب. ما ردكم على هذا؟
- مواد الدستور، في الحقيقة، تخاطب مؤسسات قامت وفقاً له ونحن في حالة انتقال الى الوضع المؤسسي الذي يخضع لنصوص الدستور. وبالتالي، فانه لا بد من اجراء دستوري يتيح هذا الانتقال. قد يقال بأن ذلك الاجراء لا تنطبق عليه المادتان بدقة كاملة، ولكنه دستوري، لأننا امام خيار لا بد منه لتحقيق الانتقال الى الوضع المؤسسي.
ولماذا لم يتم الانتقال مباشرة الى الوضع الطبيعي بانتخاب مجلس الرئاسة طبقاً للدستور، او يتأخر قرار مجلس النواب الى نهاية الپ60 يوماً؟
- طبعاً... لأن انتخاب مجلس الرئاسة، كان سيتم لفترة انتخابية كاملة مدتها خمس سنوات، وهو في الواقع لن يستمر اكثر من شهور ليعاد انتخابه طبقاً للتعديلات مرة اخرى. اذاً فتكليفه بالاستمرار اقرب وأكثر تناسباً مع قصر الفترة. اما تأخير القرار الى نهاية الستين يوماً فقد اصبح معروفاً من الآن انها لن تكفي لتشكيل الحكومة وصياغة بيان الحكومة وتقديمه الى مجلس النواب ليبت في مسألة الثقة الخ. فالعملية تتعلق بأشياء فرضت نفسها في الطريق، ولا مجال من معالجتها دستورياً. فهناك مقترحات للتعديلات والكل يطالب بالاصلاحات الدستورية.
هل تعتقدون ان بامكان مجلس النواب، انجاز التعديلات في فترة الاشهر الخمسة، او بالاصح، الشهرين الاخيرين، باعتبار ان مجلس النواب لن يستأنف جلساته الا بعد مرور الشهر الأول منها في 12 حزيران - يونيو، وشهران سيذهبان ما بين الاقرار المبدئي للتعديلات والمناقشات التفصيلية، اضافة الى ان انتخاب الرئيس ونائبه، مرتبط بانتخاب مجلس الشورى؟
- نعم يمكن ذلك لاعتبارات عدة. أولاً: ان الجميع شارك في طرح التعديلات ومناقشتها، كما بحثتها اللجنة الرباعية ولجنة الاحزاب، وأصبحت صورتها واضحة باعتبارها تمثل شبه مطلب عام. وثانياً، في صيغة التعديلات احكام انتقالية تتيح في المرة الأولى، انتخاب الرئيس ونائبه من قبل مجلس النواب، وبالتالي لن يكون انتخابهما مرتبطاً بانشاء مجلس الشورى.
واذا لم يتمكن مجلس النواب من انجازها خلال هذه الفترة؟
- لا اعتقد ان هذا الاحتمال وارد.
وهل اقر مجلس النواب قبل اجازته، التعديلات من حيث المبدأ؟
- لا، لم يقرها بعد. ولكنها لن تأخذ منه لاقرارها المبدئي، الا اياماً قليلة. وستكون فترة الاجازة، فرصة تتيح للكتل والاحزاب دراسته اكثر. والمتوقع ان يصل النواب الى نتيجة سريعة، خصوصاً بعد تكوّن الائتلاف في الكتلة البرلمانية والحكومة.
ألا ترون ان التعديلات تجاوزت مدلول كلمة "تعديل" الى "اعادة صياغة الدستور"، باعتبارها تشمل معظم ابواب الدستور؟
- هذا صحيح، لكن تظل التسمية تعديلاً، في اطار الاصلاح الدستوري. فالتعديل فعلاً، يشكل حوالي 55 مادة من مواد الدستور مجموعها 131 مادة. الى جانب ان هناك مواد اضافية واضافات الى المواد المعدلة.
وكيف تصنفون مجمل التعديلات بصفة عامة؟
- اعتبرها في مجملها وتفاصيلها، تشكل مكاسب لكل الناس، سواء ما يتعلق بسلطات الدولة او بعلاقاتها مع المواطنين عامة. وفيها كما قلت، اضافات في جوانب الحقوق والحريات وغيرها.
على صعيد تشكيل الحكومة الجديدة التي سيرئسها مجدداً المهندس حيدر ابو بكر العطاس عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، فقد علمت "الوسط" ان ابرز سماتها ومميزاتها هي الآتية:
- اختصار الحقائب الوزارية عن طريق دمج عدد من الوزارات، كل وزارتين في وزارة واحدة، بحسب تقارب الاختصاص.
- يشارك فيها ممثلو الاحزاب الثلاثة الكبيرة بصفة رئيسية، اضافة الى احزاب اخرى ومستقلين. ويشكو قياديون في المؤتمر الشعبي العام من ان نصيب المؤتمر في هذه الحكومة هو الاقل بالنسبة الى عدد اعضائه في البرلمان. والاحزاب الثلاثة الرئيسية المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي والتجمع اليمني للاصلاح.
- انها تضم وجوهاً جديدة من ناحية، ومن ناحية اخرى، يغلب عليها طابع التخصص الفني.
- الغاء كثير من مناصب نواب الوزراء التي استحدثت في الفترة الماضية وعمت كل الوزارات، بحكم التقاسم بين الحزبين حينها.
- كما تضم تشكيلتها مقايضة في بعض الوزارات بين حزبي المؤتمر والاشتراكي.
وأخيراً، فان السمة المميزة للمرحلة الدستورية الجديدة في اليمن، هي التعديلات في مختلف سلطات الدولة ومجالات عملها، للتخلص من بقايا المرحلة الانتقالية التي تميزت بحالات الاستثناء في كل شيء تقريباً. لذا فان التعديلات تبدأ من الدستور ولكنها لن تظل مقصورة عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.