موجة أعمال العنف التي أطلقها زعيم التحالف الوطني الصومالي محمد فارح عيديد في العاصمة مقديشو ومدن اخرى، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الصوماليين والقوات المتعددة الجنسية، أدت، بنظر قيادة القوات الاميركية العاملة في الصومال، الى نتائج ايجابية مهمة. فقد اتاحت اعمال العنف هذه للقوات الاميركية فرصة تنظيف احياء بكاملها من الاسلحة الخفيفة والثقيلة، التي ما زالت في حوزة الميليشيات الصومالية. اذ عمدت هذه القوات الى شن حملات تفتيش واسعة كلما اطلقت رصاصة قناص، أو ظهر مسلح صومالي في طريق الدوريات العسكرية التي تجوب مختلف احياء مقديشو. وقال الناطق باسم القوات الاميركية في الصومال فريد بيك ان هذه الحملات اسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة من مختلف الأعيرة. اما مبعوث البيت الابيض الى الصومال روبرت أوكلي، فقد رأى في اعمال العنف هذه ثلاث نقاط ايجابية. اولاً: خففت الى حد بعيد من معارضة بعض الاوساط الدولية لخطط مصادرة الاسلحة الخفيفة بحجة انها قد تبدو مجرد معاقبة لجائع صومالي يحاول الاستيلاء على حفنة من الطحين. بل اصبح السلاح الخفيف، بنظر هذه الاوساط، يشكل حالة قادرة على تقويض الاستقرار النسبي كلما شعر احد زعماء الحرب أن الاوضاع في الصومال تسير في شكل لا يناسب مصالحه. ثانياً: رسخت القناعة لدى اعضاء مجلس الامن الدولي بضرورة اصدار قرار يمنح قوات الاممالمتحدة، التي ستتولى مهمة حفظ السلام، صلاحيات واسعة وفق الفصل السابع من شرعة المنظمة الدولية. وهو الفصل الذي يسمح لهذه القوات باستخدام القوة لتنفيذ القرارات الدولية. ثالثاً: دفعت اطراف النزاع الصومالي، خصوصاً منها المناهضة لعيديد، الى التعجيل بالاتفاق على جدول اعمال مؤتمر المصالحة المقرر عقده في أديس أبابا منتصف الشهر الجاري. وبالفعل لم تمضِ ساعات قليلة على اعادة توطيد الامن في مقديشو حتى سارع ممثلو الفصائل المتنازعة الى مكتب الاممالمتحدة، حيث تم ابلاغهم عزم واشنطن على عدم التسامح مع أية عملية تؤدي الى سقوط قتلى او جرحى في صفوف القوات المتعددة الجنسية. وانتهى اجتماع هؤلاء الممثلين، على خلاف الاجتماعات التي سبقت موجة العنف، الى التوقيع على اتفاق كامل على جدول اعمال المؤتمر المقبل، الذي تضمن، اضافة الى مسائل تنفيذ اتفاقيات وقف اطلاق النار، ودور قوات حفظ السلام، ثلاث نقاط طالما شكلت مصدراً لخلافات عميقة في الاجتماعات السابقة. وهي المتعلقة بمبادئ دستور انتقالي، والحكم الذاتي الاقليمي، واعادة توطين اللاجئين التي ستحرم بعض الفصائل من مكتسبات "التطهير القبلي" التي حققتها اثناء الحرب الاهلية. وفي معرض التعليق على تقييم أوكلي لنتائج موجة العنف هذه قال سياسي صومالي مستقل لپ"الوسط"، ان الاهم من كل هذا ان هذه الاحداث تشير الى مدى اليأس الذي يشعر به زعماء الميليشيات المسلحة خصوصاً محمد فارح عيديد، بعد نجاح القوات الدولية بتقليص نفوذهم المحتمل بحيازة الأسلحة الثقيلة والسيطرة على الموانئ الكبيرة والصغيرة التي كانت تصل اليها شحنات الاسلحة. وقصة السفينة اليونانية، التي اشتبه بأنها تحمل اسلحة صربية الى ميناء مومباسا الصومالي، والتي اضطرت الى العودة الى حيث اتت، تشكل نموذجاً لمستقبل مثل هذه المهمات التي تضطلع بها دول مثل صربيا المنبوذة من المجتمع الدولي. ويضيف السياسي الصومالي المقرب من اوساط اوروبية معنية بالقضية الصومالية، ان من ابرز المؤشرات على يأس عيديد، الهجوم الذي شنه انصاره على السفارة المصرية في مقديشو. وذنب هذه السفارة الوحيد انها الوحيدة التي ظلت ابوابها مفتوحة خلال الحرب الاهلية، وانها تمثل الدولة التي ينتمي اليها الامين العام للامم المتحدة بطرس غالي الذي يحمّله عيديد مسؤولية الجانب المتعلق بنزع السلاح من عملية "اعادة الامل". ويؤكد السياسي الصومالي ان نهب السفارة المصرية قد يرضي الذين قاموا بالعملية واستولوا على محتوياتها، لكنها أثارت سخط جميع فئات الشعب الصومالي. بالمقابل نقلت صحيفة "الواشنطن بوست" عن مصادر في وزارة الخارجية الاميركية تقديرها ان ما وصفته بپ"انتفاضة" عيديد حققت جانباً من اهداف العنف الذي لم تشهد الصومال مثيلاً له منذ نزول القوات الاميركية في 9 كانون الأول ديسمبر الماضي. فقد اراد عيديد ارسال اشارة الى الجهات الدولية مفادها انه ما زال قادراً على وضع العراقيل امام الخطط الدولية، وانه ما زال يتمتع بنفوذ كبير في مقديشو، خصوصاً ان موجة العنف بدأت بصورة مفاجئة بعد توجيه نداء لأنصاره عبر الاذاعة التي يسيطر عليها، ثم توقفت فجأة بعد مناشدته لأنصاره الكف عن أعمال الشغب. وعلى رغم محاولات قيادة القوات الاميركية في الصومال التقليل من تأثير هذه الاحداث على خطط واشنطنوالاممالمتحدة، فان مصادر وزارة الخارجية الاميركية اكدت ان البنتاغون هو بصدد اعادة النظر في عملية سحب القوات الاميركية وفي حجم هذه القوات التي ستبقى في اطار القوات المتعددة الجنسية، وكذلك في عملية تسليم القيادة للأمم المتحدة المتوقعة في منتصف نيسان ابريل المقبل. ويقول تيرينس ليونز المحلل السياسي الاميركي، ان الاوضاع الصومالية الراهنة ليست على قدر كاف من الاستقرار بشكل يسمح لقوات الاممالمتحدة بحفظ السلام حتى لو تم تسليحها بقرار استخدام القوة. ذلك لأن الاقتصار على مهمات "سلمية" خلال عقود طويلة يجعل اكتسابها الهيبة الكافية يأخذ فترة طويلة، خصوصاً في أوساط المسلحين والقبائل، الذين يحتاجون الى بعض الوقت لادراك التحولات في المفاهيم الدولية. وبالتالي ستحتاج قوات الأممالمتحدة الى مساندة اميركية مباشرة لفترة اكثر مما كان متوقعاً في بداية عملية "اعادة الامل". ويتوقع ليونز ألا تتخذ وزارة الدفاع الاميركية أي قرار بشأن سحب القوات الاميركية قبل نهاية مؤتمر المصالحة بين الفصائل الصومالية المتنازعة.