في مقابلة خاصة وشاملة . رئيس الحكومة التونسية حامد القروي لپ"الوسط": السودان ينسق مع ايران ويأوي في أراضيه معسكرات لتدريب الارهابيين على عمليات التخريب

المعارضة ستدخل البرلمان للمرة الاولى في انتخابات 1994
ولا مجال أمامپ"النهضة" لتترشح لأنها عصابة إرهابية
أكد رئيس الحكومة التونسية الوزير الاول الدكتور حامد القروي، في مقابلة خاصة مع "الوسط"، ان السودان لا يزال "يأوي في اراضيه معسكرات للارهابيين ويقدم لهم مختلف اشكال الدعم والمساعدة". وقال ان التنسيق الايراني - السوداني "أمر واقع".
ولم يستبعد القروي كلياً امكان عرض قضية تدريب اصوليين تونسيين، من قبل السودان وايران، أمام مجلس الامن الدولي وقال: "نحتفظ لانفسنا بحق اللجوء الى كل الوسائل القانونية والشرعية لحماية وطننا".
وكشف ان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قرر تعديل نظام الاقتراع بالنسبة الى الانتخابات التشريعية لتمكين المعارضة من دخول مجلس النواب للمرة الاولى من خلال الانتخابات التي ستجري في ربيع 1994. وقال إن البرلمان الحالي هو آخر برلمان من لون واحد. لكنه اشار الى ان لا مجال لحركة النهضة الاصولية للمشاركة في الانتخابات المقبلة وان المجال الوحيد امام مؤيديها الذين لا تطالهم احكام القانون هو تقديم ترشيحاتهم في قوائم مستقلة، لانه "لا مجال لاتاحة الفرصة لاعداء الديموقراطية ليتستروا بها قصد القضاء عليها". واعترف الدكتور القروي بصعوبات في مسيرة اتحاد المغرب العربي الا انه امل بتخطيها. واكد ايضاً ان علاقات تونس مع دول الخليج العربية تحسنت وتوطدت. وفي ما يأتي نص المقابلة الخاصة مع رئيس الحكومة التونسية الدكتور حامد القروي:
حدّد الرئيس زين العابدين بن علي موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس في النصف الثاني من آذار مارس 1994. هل تتوقعون دخول المعارضة من خلال هذه الانتخابات الى البرلمان، ام ان الوضع سيبقى على حاله كما في المجلس النيابي الحالي، اي من لون واحد؟
- الديموقراطية والتعددية في تونس العهد الجديد ليستا شعاراً يرفع في المناسبات او طفرة عابرة، بل انهما يشكلان خياراً حضارياً وتوجهاً ثابتاً لا رجعة عنهما ينبعان من قناعة شخصية تحدو الرئيس زين العابدين بن علي الذي يؤمن ايماناً راسخاً بأن شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية الاحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية. وما انفك الرئيس يكرس هذا التوجه من خلال مبادرات متتالية أرست المصالحة الوطنية الشاملة وعززت دعائم دولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للقهر والتجاوزات، ورسخت الحقوق وأعادت لروح الوطنية كنهها. ومن البديهي القول ان الديموقراطية ليست وصفة جاهزة بل هي ثقافة تكتسب تدريجياً، وتتجذر وفق تمش رصين يمكن من تجنب العثرات والانزلاقات، خصوصاً ان ليست لنا تقاليد عريقة في الديموقراطية، فهي مفهوم حديث بالنسبة الى شعوبنا العربية بصفة عامة. بالاضافة الى ان تكريس التعددية واشاعة التقاليد الجديدة يحتاجان الى الوقت والى المثابرة والى تطوير القوانين حسب تطور المجتمع، وهو ما دأبنا عليه في تونس العهد الجديد حيث حرص الرئيس، منذ تحول السابع من تشرين الثاني نوفمبر على اشراك كل العائلات السياسية والفكرية المؤمنة بمبادئ المجتمع المدني في بحث مختلف القضايا الوطنية والاستنارة بآرائها بخصوص بلورة المشروع الحضاري للتحول وتأمين سلامة المسار. والرئيس يتخذ الاجراءات الكفيلة بتدعيم مكانة احزاب المعارضة التي ما زالت في بداية نشأتها واشراكها في كل الهياكل الاستشارية، وتمكينها من ابلاغ صوتها والتعريف ببرامجها وتصوراتها. وايماناً من الرئيس بضرورة زيادة تجسيد التعددية واتاحة الفرصة لاحزاب المعارضة لتكون ممثلة في المؤسسات الدستورية، وبخاصة في مجلس النواب، حسب انتشارها وقاعدتها الشعبية، فقد قرر تعديل نظام الاقتراع بالنسبة الى الانتخابات التشريعية لضمان مرحلة انتقالية ونقلة نوعية نحو التعددية في البرلمان، وسيمكن نظام الاقتراع الذي تم الاهتداء اليه من توفير حظوظ اكيدة لاحزاب المعارضة حتى تتمثل بنواب في المجلس النيابي في تركيبته المقبلة. وبالتالي فإن دخول المعارضة الى البرلمان اصبح بموجب التعديل الذي ستشهده الحملة الانتخابية امراً مفروغاً منه، ونستطيع القول ان الدورة النيابية الحالية هي آخر دورة لبرلمان من لون واحد. لقد زال العائق الذي كان يحول دون دخول المعارضة الى مجلس النواب والمتمثل في نظام الاقتراع على القائمة بالاغلبية الذي كان لا يسمح لغير التجمع الدستوري الديموقراطي بالفوز بالاغلبية الساحقة بحكم وزنه واشعاعه وتجذره في اعماق الشعب والوطن. ولا نبالغ اذا قلنا ان التجمع هو الحزب الحاكم الوحيد الذي لم يتوان في استكشاف طريقة ليمكن المعارضة من دخول البرلمان، فالمتعارف عليه ان الاحزاب الحاكمة عادة ما تكيف الحملة الانتخابية لصالحها.
هناك فصلان في الدستور التونسي يتناقضان بالنسبة الى موعد الانتخابات التشريعية. الفصل 29 ينص على ان الانتخابات يجب ان تجري في النصف الاول من شهر تشرين الثاني نوفمبر، بينما ينص الفصل 22 من الدستور على ان انتخاب مجلس النواب يتم خلال الثلاثين يوماً الاخيرة من الفترة النيابية. وبما ان المجلس الحالي انتخب في 2 نيسان ابريل 1989، فمن المفروض ان تنتهي ولايته قبل نيسان ابريل 1994. فكيف ستتصرفون تجاه هذا التناقض الدستوري؟
- كما أشار الرئيس في خطابه يوم 27 كانون الاول ديسمبر الماضي، فإن الديموقراطية يجب ان تبنى على احترام المواعيد الانتخابية كما جاءت في الدستور، ثم انه من منطلق احترام الارادة الشعبية والمؤسسات يجب عدم ابتذال العملية الانتخابية. ولئن اقدمنا في العام 1989 على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها بترخيص دستوري، فذلك لما كانت تمليه الظروف السياسية آنذاك ومقتضيات التغيير بحيث ان ذلك يعتبر استثناء، وان القاعدة هي تنظيم الانتخابات في مواعيدها ووفقاً للروزنامة المحددة. اما بالنسبة الى ما أشرتم اليه من تناقض بين الفصلين 29 و22 من الدستور، فإنه سيتم عرض مشروع قانون دستوري على مجلس النواب لمعالجة هذا الاشكال بصفة نهائية واعادة الامور الى نصابها وذلك من دون اللجوء الى مراجعة الدستور.
عصابة ارهابية
في الانتخابات التشريعية السابقة شارك الاصوليون بقائمات ولوائح سموها مستقلة، وحصلوا فيها على 17 في المئة من الاصوات. هل ستسمحون لغير احزاب المعارضة المعترف بها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، لا سيما حركة النهضة غير المعترف بها او من يؤيدها؟
- ان قوانين البلاد، وبخاصة قانون الاحزاب، واضحة لا غبار عليها، وهي لا تسمح بتكوين اي حزب يستند في مستوى مبادئه او اهدافه او نشاطه او برامجه الى دين او لغة او عنصر او جنس او جهة. كما ان على كل حزب نبذ العنف في مختلف اشكاله والتطرف والعنصرية وكل الوجوه الاخرى للتمييز، اضافة الى اجتناب تعاطي اي نشاط من شأنه ان يمس بالامن والنظام العام وحقوق وحريات الغير. والحزب السياسي هو الحزب الذي يعمل في نطاق الشرعية الدستورية والقانون. وبناء على ما تقدم من مبادئ واضحة، فإن ما يسمى بحركة النهضة لا تمت الى العمل السياسي بأي صلة، وهي ليست حزباً بل عصابة إرهابية معادية لمقومات المجتمع المدني وللديموقراطية والحرية وحقوق الانسان. وقد خبر الشعب التونسي هذه الجماعة المتطرفة ووقف على حقيقتها ولفظها بصفة نهائية، بخاصة وقد تأكد من اعتمادها على ازدواجية الخطاب وحبكها للمؤامرات وتخطيطها لاغتيالات واراقة الدماء. وقد كشفت جماعة ما يسمى بالنهضة لمناسبة الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة مدى معاداتها للنمط المجتمعي الذي ارتضاه التونسيون لانفسهم، وذلك عندما أعلنت على الملأ تنكرها لمكاسب المرأة التي تضمنتها مجلة الاحوال الشخصية واكثر من ذلك، رفض الديموقراطية شكلاً ومضموناً وتوزيع شهادات الايمان والتكفير، والادعاء بأنها وحدها الناطقة باسم الاسلام وغير ذلك من ممارسات التضليل والاراجيف والافتراء. وتعلمون ما اقدمت عليه النهضة بعد ذلك من زرع للعنف والفوضى وحرق الاحياء والتخطيط لاغتيال رئيس الدولة الذي انقذ افرادها من حبل المشنقة. واليوم وقد سقط القناع نهائياً ليكشف عن حقيقة المتطرفين المتسترين بالدين وتربصهم بمكاسب الشعب ومنجزاته، فإنه لا مجال لاتاحة الفرصة لاعداء الديموقراطية ليتستروا بها قصد القضاء عليها وتقويض اركان الحرية وحقوق الانسان واقامة دولة تيوقراطية ترتكز على التسلط والارهاب ولا مكان فيها للرأي المخالف. ومن ناحية اخرى، ورداً على جزء من سؤالكم، فإن ترشح القائمات المستقلة بالنسبة الى الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن ان يتم الا على صعيد دائرة واحدة لكل قائمة، اي انه ليس هناك امكانية للربط بين القائمات المستقلة على مستوى دائرتين او اكثر، وهو ما يعني ان احتساب الاصوات يتم بالنسبة الى كل قائمة مستقلة على انفراد على خلاف الامر بالنسبة الى الاحزاب.
صدرت احكام قضائية تونسية في حق زعماء حركة النهضة الفارين الى الخارج، وصدرت ايضاً بطاقات جلب في حقهم حتى قبل المحاكمة، ماذا كان رد الدول التي تأويهم وتقدم لهم المساعدة؟
- كما هو معلوم فإن لكل دولة قوانينها وتشريعاتها. ومن ناحيتنا فقد تقدمنا بالمستندات والحجج التي تثبت ان جماعة ما يسمى بحركة النهضة ابعد ما تكون عن العمل السياسي، وانها مجرد عصابة ارهابية. والمطلوب من الدول التي يوجد فيها بعض العناصر الفارة من العدالة ان تأخذ ذلك في الاعتبار وان تحرص على الا تكون اراضيها منطلقاً لاعمال الارهابيين بما يجنب المسّ بعلاقاتنا معها التي نحرص بدورنا على الحفاظ علىها وتوطيدها.
العلاقة مع السودان وايران
أكد الرئيس زين العابدين بن علي في حديثه الاخير الى "الوسط" ان السودان يأوي ويدرب ويسلح عناصر من الاصوليين التونسيين، هل حصلت تطورات ايجابية على الموقف السوداني منذ تلك المقابلة التي اجريناها في تشرين الثاني نوفمبر الماضي؟ وماذا عن الموقف الايراني بالنسبة الى الاصوليين التونسيين؟
- لقد اصبح القاصي والداني يعلم ان السودان يأوي في اراضيه معسكرات للارهابيين الذين يتدربون على عمليات التخريب، ويقدم لهم مختلف اشكال الدعم والمساعدة. والى حد الآن لم يحصل اي تطور ايجابي في الموقف السوداني. اما التنسيق بين السودان وايران فهو امر واقع لا يخفى على احد.
ترددت اخبار حول عزم الحكومة التونسية على اثارة قضية تدريب عناصر الاصوليين التونسيين من قبل السودان وايران في مجلس الامن الدولي بحجة تدخل هذين البلدين في شؤون تونس الداخلية لزعزعة النظام فيها، هل هذا صحيح؟
- ليس هناك في الوقت الحاضر نية لعرض هذه المسألة على مجلس الامن، لكننا نحتفظ لانفسنا بحق اللجوء الى كل الوسائل القانونية والشرعية لحماية وطننا من محاولات زعزعة امنه واستقراره والتدخل في شؤونه الداخلية وتسريب عناصر الارهاب والتخريب. ولنا من الوثائق والقرائن ما يثبت ضلوع بعض الاطراف الخارجية في التآمر على امننا وتخصيص قواعد لتدريب الارهابيين ومدهم بمختلف اشكال المساعدة. وقد أطلعنا الرأي العام الوطني والدولي على بعض هذه الوثائق، ولن نتردد في استعمال كل ما يتيحه لنا القانون والاعراف الدولية عند الحاجة.
اتحاد المغرب العربي
تتولى تونس رئاسة اتحاد المغرب العربي للعام الحالي. ما هي الخطوات التي ستقومون بها للاسراع في بناء هذا الاتحاد؟
- ان بناء اتحاد المغرب العربي يعتبر ضرورة حيوية وحتمية تاريخية على ضوء ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات وبروز للمجموعات والتكتلات. وكان بناء هذا الاتحاد من الاولويات التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي ويعمل على تكريسها على ارض الواقع. وقد امكن بفضل الارادة السياسية المشتركة للقادة المغاربة قطع خطوات مهمة في الاتجاه المنشود من خلال تركيز اجهزة الاتحاد ودعم هياكله واقرار العديد من البرامج والاتفاقات المشتركة. لكن الخطوات المقطوعة، على اهميتها، ما زالت في حاجة الى مزيد من الدفع لتنفيذ كل ما اتفق عليه ولاكساب العمل المغاربي المزيد من المصداقية ولجعل المواطن العادي يلمس الاثر المباشر لهذا العمل في حياته اليومية.
وكانت تونس سباقة في المصادقة على جميع الاتفاقات وفي الترخيص للمواطنين المغاربيين بالاقامة والعمل والتملّك والتحويل. وان تونس التي تترأس في شخص الرئيس بن علي اتحاد المغرب العربي بداية من شهر كانون الاول ديسمبر الماضي لحريصة على ان تكون هذه الفترة مخصصة لمواصلة انجاز البرامج والاتفاقات بعد ما تم استكمال تركيز الهياكل والمؤسسات المشتركة. ومن البديهي القول ان الصعوبات الطارئة التي واجهتها منطقتنا كان لها بعض التأثير على نسق مسيرتنا المشتركة واننا نأمل في ان يتم تخطي هذه الصعوبات.
زرتم أخيراً ليبيا على رأس وفد تونسي رفيع، ولوحظ وجود وزير الداخلية بين اعضاء الوفد، هل كان أحد أهداف الزيارة أمنياً؟ وماذا حققت بالتالي هذه الزيارة، وبالاخص بالنسبة الى الجرف القاري والاستغلال المشترك لحقل البوري النفطي وحصة تونس من هذا الاستغلال؟
- زيارتنا الاخيرة الى ليبيا كانت لمناسبة اجتماع اللجنة العليا للمتابعة التي تضم اعضاء من الحكومة في تونس وامناء من اللجان الشعبية العامة في الجماهيرية. وقد افضى هذا الاجتماع الى نتائج ايجابية على درب ترسيخ علاقات التعاون والتكامل بين بلدينا، بخاصة من خلال ضمان تنقل الاشخاص وانسياب السلع. وهناك حرص مشترك على تنفيذ كل الاتفاقات بين البلدين في سائر المجالات. واننا نعتبر التعاون الثنائي رافداً للعمل المغاربي المشترك ودعماً للتوجه نحو اقامة مغرب عربي بلا حدود وتنتفي فيه الحواجز والمعوقات.
هل طلب منكم المسؤولون الليبيون خلال هذه الزيارة القيام بوساطة مع الدول الغربية لحل ازمة لوكربي ونتائجها؟
- من دون انتظار طلب الاشقاء اللبيين، فإن تونس لا تدخر جهداً في سبيل التوصل الى حل مشرف لقضية لوكربي يحترم سيادة ليبيا الشقيقة ويتماشى مع متطلبات الشرعية الدولية. وقد اعطى الرئيس زين العابدين بن علي منذ اللحظة الاولى تعليماته للديبلوماسية التونسية للتحرك في هذا الاتجاه. كما ان الرئيس يواصل مساعيه للتوصل الى الحل المنشود.
زار كاتب الدولة التونسي المنجي صفرة لندن وقابل مع سفيركم هناك محمد اليسير وزير الدولة للشؤون الخارجية دوغلاس هوغ، وقيل ان المسؤولين التونسيين عرضا على المسؤول البريطاني امكانية اجراء محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكربي في المانيا، لكن الجواب البريطاني جاء سلبياً. فهل هذا صحيح؟ وماذا كان الدافع الى هذا العرض؟
- زيارة كاتب الدولة للبحث العلمي الى لندن كانت ذات طابع اقتصادي وللتعريف بإنجازات تونس وبمسيرتها التنموية. وكانت له لقاءات مع بعض المسؤولين البريطانيين تناولت دعم التعاون الثنائي واجتناب كل ما من شأنه ان يعكر صفو العلاقات بين البلدين الصديقين.
التعاون لمواجهة الارهاب
عقد اخيراً في تونس مؤتمر وزراء الداخلية العرب، واكد بعض المعلومات ان تنسيقاً وضع خلاله بين تونس والجزائر ومصر لمواجهة تحركات الاصوليين، فإلى اي مدى يصح هذا الكلام؟ وما هي أطر هذا التنسيق؟
- بصرف النظر عن مؤتمر وزراء الداخلية العرب الذي هو مناسبة للتلاقي وتدعيم الاتصالات والمشاورات فإن ما تحبكه عصابات التطرف والارهاب من مؤامرات يحتم على البلدان المستهدفة تعزيز تعاونها وتنسيق مواقفها للتصدي لمحاولات المسّ بأمنها واستقرارها. ولمجابهة مخططات الارهابيين فإننا مدعوون الى التعاون حتى نحافظ على سلامة مجتمعاتنا ونحميها من مقترفي الفوضى والتخريب.
لوحظ ان تونس في المدة الاخيرة اعتمدت في اكثر من مناسبة محلية وعربية ودولية، الدعوة الى اصدار القرارات لمحاربة الارهاب المتستر بالدين، كما حدث في مؤتمر وزراء الاعلام العرب. وفي مؤتمر وزراء خارجية الدول الافريقية وغيرهما، ماذا وراء هذه الدعوة؟ وهل كان لها صدى؟
- لئن كانت تونس في مقدمة العاملين من اجل التصدي للارهاب المتستر بالدين، فهي ليست لوحدها بل تشاركها في سعيها دول شقيقة عدة. وتنطلق تونس في تحركاتها من مبدأ تمتين عرى الاخوة بين البلدان الاسلامية طبقاً لتعليم ديننا الحنيف وقيمه السمحة المرتكزة على التسامح والاعتدال في منأى عن الانغلاق والتطرف. وقد اتسم تحركنا في هذا المضمار بالنجاعة والفعالية، وتم التوصل الى نتائج ملموسة تتمثل في تحسيس الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الاقليمية والدولية بضرورة التصدي لظاهرة التطرف والارهاب وما تشكله من خطر على الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان وتشويه لمبادئ الاسلام. وأدى هذا المجهود الى اقرار مبدأ التعاون بين الدول الاعضاء في هذه المنظمات من اجل التصدي للارهاب والتطرف والعنف بما يصون علاقات التعاون والاخاء ويضمن الامن والاستقرار لدولنا.
العلاقات مع دول الخليج
كانت لحرب الخليج الثانية التي سببها احتلال العراق للكويت آثارها السلبية على العلاقات بين بعض دول الخليج وتونس، لماذا كانت هذه السلبية في العلاقات؟ وكيف أصبحت بعد اكثر من عام على تحرير الكويت؟ وكيف بالتالي تستطيعون وصف علاقاتكم بدول الخليج حالياً؟
- ان تونس العهد الجديد لحريصة كل الحرص على توطيد علاقاتها مع كل الاشقاء من دون استثناء. وذلك هو توجهنا الثابت الذي لا يكتنفه اي لبس او غموض. وفي هذا الاطار فإننا نعمل على تمتين علاقاتنا مع دول الخليج وعلى تجاوز ما حصل من سوء فهم مع بعضها. وعلاقاتنا اليوم طبيعية وتشهد نمواً مطرداً تجسده اللقاءات على مختلف المستويات والاتفاقات في ميادين عدة. كما ان هناك العديد من المشاريع والبرامج المشتركة بين تونس ودول الخليج، واننا نتطلع الى مزيد من تمتين أواصر الاخوة والتعاون مع هذه البلدان الشقيقة.
يعتقد بعض المراقبين بأن ايران بدأت تعد نفسها للعب دور مهيمن في الخليج بعد هزيمة العراق الاخيرة، الامر الذي سيستدعي بقاء القوات الاجنبية هناك للحفاظ على الامن والتوازن الاقليميين، ما رأيكم في هذا الكلام؟ وكيف تنظرون من تونس الى ايران؟
- إيران بلد مسلم، ومثلما نحرص على عدم التدخل في شؤونه واختياراته الداخلية، فإننا نأمل ان تكون المعاملة بالمثل، وان يتم تجنب كل ما من شأنه ان يمس بأمن واستقرار منطقة الخليج، وان يكون الاحترام المتبادل هو المبدأ السائد، وان تكون القيم الاسلامية السمحة ومبادئ ديننا الحنيف التي تدعو الى الاخوة والتضامن هي المرجع. ونعتقد ان كل تحرش او توتر او تصعيد في منطقة الخليج لن يزيد الاوضاع الا تعقيداً، ولا يخدم ابداً مصالح شعوب المنطقة. فالحكمة تكمن اذاً في التزام الجميع باحترام سيادة واستقلال كافة بلدان المنطقة من دون استثناء واحترام المواثيق الاممية والشرعية الدولية.
يعاني الوضع العربي من التمزق والتشرذم. كيف ترون الخروج من هذه الحالة؟
- محكوم علينا نحن العرب التعاون والتكامل اذا اردنا اثبات ذاتنا، والحفاظ على مصالحنا المشتركة، وبناء مستقبل شعوبنا، وتجنب تهميشنا في النظام العالمي الجديد الذي هو في صدد التشكل. وإن لنا من الطاقات والامكانات ما يسمح لنا اذا أحسنا توظيفها وتجنبنا النزاعات الهامشية بتجسيد تطلعات شعوبنا الى التنمية والتقدم والازدهار.