نظريات جديدة في العلم والمهارة البشرية والتجارة . مستشاران في ادارة كلينتون يفرضان التحول الاقتصادي الكبير

حدّد الرئيس الاميركي الجديد بيل كلينتون الخطوط العريضة لسياسته الاقتصادية في النقاط الرئيسية الآتية:
1 - تطوير البنى التحتية للاقتصاد الاميركي وبصورة خاصة الطرق والمطارات وأبنية المدارس.
2 - تحسين مستويات التعليم في الولايات المتحدة خصوصاً على مستوى الدراسة الثانوية.
3 - ضبط عجز الموازنة وتخفيضه من مستوى 400 مليار دولار الى حوالي 200 مليار دولار خلال اربع سنوات.
4 - تحسين شمولية الضمانات الصحية وضبط ارتفاع اكلاف العنايات الطبية بحيث يشمل التأمين جميع الاميركيين المحتاجين وتبقى الاكلاف ضمن طاقة الاقتصاد على التحمل.
5 - تطوير قدرة الاقتصاد الاميركي على المنافسة وتحقيق التكافؤ ان لم يكن التفوق في مجالات الانتاج المتطور، كما في ما يخص المنتجات الالكترونية الجديدة، سواء منها البضائع الاستهلاكية والمنتجات الخاصة بالكشف عن الامراض ومعالجتها.
6 - الانتباه الى شؤون البيئة وتخفيف الاضرار الناتجة عن وسائل الانتاج المتبعة وتحسين فعالية استهلاك الوقود في السيارات والبحث عن مصادر طاقة جديدة لاحلالها محل النفط الذي تزيد الحاجة لاستيراده في حال استمرار الانتاج واستعمال السيارات على الانساق الحالية. هذه التطورات طرحها كلينتون خلال حملته الانتخابية وكانت وراء نجاحه ودخوله الى البيت الابيض. وسواء كانت هذه التصورات عملية ام لا فان الاميركيين رحبوا بها وانتخبوا كلينتون على اساسها. وهم تجاوبوا مع مواقف كلينتون لانهم يستشعرون تأخر مواصفات البنية الاساسية في الاقتصاد الاميركي، بعد ان شهدوا بوش يتراجع عن التزاماته بصدد كبح عجز الموازنة. اما البنود الاربعة الاخرى فهي تستوجب جهودا بعيدة المدى، وليس هنالك من يختلف على ضرورة تحقيقها، وان كان هناك مجال واسع لمناقشة قضية الاكلاف المتعلقة بتنفيذها بالمقارنة مع المنافع المتوقعة منها. لكن الولايات المتحدة لا تستطيع تقبل فكرة التخلف عن القيادة الدولية، وهذا الاحساس مترسخ لدى القادة السياسيين ولدى الغالبية العظمى من الشعب الاميركي ذلك ان الولايات المتحدة اكتسبت، نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية في الاتحاد السوفياتي السابق ودول اوروبا الشرقية والغربية واليابان، موقعاً فريداً ونفوذاً واسعاً تستطيع ممارسته، وقد اصبح بامكانها التحكم باهم المواد الاستراتيجية في العالم، خصوصاً ان هذه المواد او الموارد تتركز في مناطق اصبحت خاضعة لنفوذ اميركا السياسي والعسكري.
إن مراجعة افكار روبرت رايخ ولورا اندريا تايسن توضح توجهات كلينتون خلال حملته الانتخابية فرايخ اصبح وزيراً في فريق الرئيس الجديد فيما تايسن مرشحة لتولي رئاسة مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس، وبالتالي فإن معرفة افكار وتصورات كليهما ضرورية لمن يريد فهم التطورات المستقبلية واسبابها.
وتمثل نظريات وقناعات رايخ حول التحديات التي تواجه الاقتصاد الاميركي والحلول الضرورية تحولا كبيراً بالمقارنة مع النظريات والسياسات السائدة خلال ولايتي ريغان وبوش.
وجدير بالذكر ان رايخ، وهو رفيق الدراسة لكلينتون في اوائل الستينات في اكسفورد في انكلترا، لا يعتبر اقتصادياً بالمعنى التقليدي، فهو كان استاذاً لعلم الادارة الحكومية واهتمامه بالاقتصاد يتساوى مع اهتمامه بالادارة الحكومية، وهذه المنهجية بدأت تحتل موقعها المهم في مجال علم الاقتصاد التطبيقي، فجائزة نوبل لعلم الاقتصاد في العام المنصرم منحت لاقتصادي يركز اهتماماً كبيراً بين سيادة القانون والادارة العامة وتطورات الاقتصاد. وأفكار رايخ تضمنها كتابه الاخير المنشور عام 1991 بعنوان "عمل الامم" The Work of Nations، واهم ما ورد فيه يمكن تلخيصه على الشكل الآتي: ان تطورات الاقتصاد الدولي التي جعلت من العالم سوقاً مفتوحة امام عوامل التنافس عدلت التزامات الشركات الاميركية الكبرى، كما تضاءل حس الالتزام القومي لدى نسبة 20 في المئة من الاميركيين الذين يسيطرون على الثروة والعلم كما لدى 80 في المئة من المكافحين الاميركيين. ويرى رايخ ان اسباب هذا التحول تعود الى خيار الشركات الكبرى العمل في المراكز والمناطق التي يرتفع فيها الربح. فمصانع الانتاج اصبحت منتشرة على نطاق دولي سعياً وراء التسهيلات والمواد والعمال ممن يتقاضون اجوراً منخفضة. وفي هذا الاقتصاد العالمي فإن العمال الذين يرتفع الطلب على خدماتهم والذين يحققون زيادات في معاشاتهم هم اصحاب المعرفة والكفاءات والخيال في رفع قيمة البضائع والخدمات التي يتولون انجازها.
هذه التحولات في ظروف الاقتصاد العالمي تستوجب سياسات اقتصادية جديدة تركز على مساعدة المواطنين على اكتساب المعارف والمهارات التي تسمح لهم بزيادة قيمة الانتاج على نطاق دولي، وبالتالي فإن دور الدولة الاساسي يتمثل في تحسين مستويات المعيشة لتمكين المواطنين من زيادة الدخل على نطاق دولي، فالمهم ليس ما نملكه بل ما نستطيع القيام به، والولايات المتحدة عليها، تماشياً مع هذه التطورات، التركيز على تحسين مستويات التعليم وتطوير منشآت البنية التحتية كي تبقى قادرة على المنافسة. وهنا يشدد رايخ على ان منشآت البنية التحتية والكتلة العمالية هي عناصر حيوية للانتاج غير قابلة للهجرة من الاراضي الاميركية.
وعطفاً على كلام رايخ لا بد من الاشارة الى تدني مستويات التعليم الثانوي في الولايات المتحدة، ففي العام المنصرم اظهرت دراسة شملت مختلف الولايات الاميركية ان 25 في المئة من طلاب السنة النهائية لا يتقنون قواعد الحساب وان 75 في المئة لا يتقنون الكتابة من دون اخطاء فادحة. والاهم من كل ذلك، اظهرت الدراسة ان الطالب الثانوي في اليابان يكتسب معلومات ومعارف بنهاية المرحلة الثانوية توازي ما يكتسبه الاميركيون بنهاية العام الثاني من دراستهم الجامعية، والمقارنة مع مستويات التعليم في فرنسا وبريطانيا اظهرت تفوقاً ملحوظاً لدى الطلاب الفرنسيين والبريطانيين على المستوى الثانوي.
ان الاختلاف الحيوي ما بين توجهات رايخ وسياسات ريغان وبوش يتمحور حول تأكيده التالي: "الضرائب المخفضة على الشركات الاميركية وعلى الاثرياء لم ولن تساعد الاقتصاد الاميركي على النمو، وتخفيض معدلات الضرائب هذه عام 1981، اقتناعاً بأن الوفورات الضريبية ستستثمر في زيادة الانتاج، لم تعط هذه النتيجة بل ان الوفورات استعملت لزيادة الاستهلاك والمضاربات".
ان نسبة 20 في المئة من الاميركيين الاثرياء او الميسورين لن تسهم في تحسين مستويات العلم واوضاع 80 في المئة من الاميركيين المكافحين، وذلك لان الاثرياء والميسورين ينسحبون من المجتمع لتأليف حلقاتهم المغلقة، فهم يسكنون في مناطق مغلقة ومحصنة ويثقفون اولادهم في مدارس خاصة، كذلك فان الشركات الاميركية الكبرى لا تتحسس حاجات المواطنين بل تسعى لاقتناص فرص الاعفاءات الضريبية الممنوحة من بلديات تسعى لاستقطاب المصانع الى مناطقها، وبالتالي اصبحت جنسية الشركات غير مهمة، اذ المهم هو ما اذا كانت الشركات المعنية، من دون النظر الى ملكيتها وجنسيتها، توفر العمل للاميركيين أو لا.
ويدرس رايخ خصائص كتلة الايدي العاملة في الولايات المتحدة سعياً لتحديد اوجه النشاط الانسب ومستوجباتها وهو يشير الى ثلاث فئات:
1- المنتجون التقليديون: وهؤلاء هم الاميركيون العاملون في مؤسسات تعتمد على اقتصاديات الحجم، ويقوم هؤلاء العمال بادوارهم المتكررة، كما في مصانع السيارات والحديد والصلب والفحم الخ. وحاجتهم هي لعلوم بسيطة وانضباط في العمل. ويرى رايخ ان هذه الفئة من العمال، وهي عددياً الفئة الغالبة، هي الاكثر تعرضاً للمنافسة الاجنبية وتطبيق الوسائل الحديثة في الانتاج، ولهذا السبب تهرب فرص العمل في هذه النشاطات الى بلدان اخرى.
2- موظفو تقديم الخدمات: يستوجب هذا العمل مقداراً اكبر من العلم والانتظام والانفتاح على التعامل مع الزبائن. وقد تجاوز معدل الفرص في هذا المجال فرص العمل الجديدة للمنتجين التقليديين، ويمكن القول ان المنافسة الاجنبية في هذا المضمار اقل، لكن مستويات المعاشات لم ترتفع بمقدار الطلب لان العمال المهاجرين اسهموا في ضغط هذه المعاشات.
3- محللو الرموز: يحتل هؤلاء نسبة 20 في المئة في المجتمع الاميركي ويشكلون طبقة عليا، وتتركز اعمالهم على حل التحديات وتحديد مواقع الخلل وتوفير الموارد المالية للمشاريع المجدية، وجميع هذه النشاطات تشهد تزايداً في الطلب العالمي. وجميع المنتسبين لهذه الفئة تقريباً من المتمتعين بمستوى علمي جيد ويستطيعون منافسة الآخرين على صعيد دولي بكفاءة. ان اعضاء هذه الجماعة يتقنون معالجة الاحصاءات والتحاليل المالية وتحليل الاوضاع السياسية وتقديم الشروحات ووضع برامج الادمغة الالكترونية ومختلف وسائل النشر والترويج.
وتضم فئة محللي الرموز العلماء والمهندسين والمستشارين والمحامين والمحاسبين والمدراء ومبرمجي الادمغة الالكترونية والمصممين والفنانين والممثلين واي شخص يستعمل علمه او قدراته للابتكار والابداع، والطلب على المتمتعين بهذه الخصائص مستمر وغير محدود، الأمر الذي يجعل التخصص الأميركي في هذا الاتجاه.
ان العلم والخبرة هما الميزتان اللتان تسبغان صفة محلل الرموز على أي فرد. وبالتالي يحتاج هؤلاء الى ثقافة علمية واسعة ومتطورة، والخبرة تعطيهم قدرات اضافية وتفسح لمخيلتهم مجالات جديدة، كذلك يريد محللو الرموز ان يتمتع ابناؤهم بقدرات مماثلة وهم بالتالي يعطونهم مقداراً أكبر من العناية على صعيد الثقافة.
بالمقابل، فإن ابناء 80 في المئة من الأميركيين الكادحين لا يحصلون على المقدار ذاته من الاهتمام العلمي والثقافة، ولهذا السبب يتقهقر وضعهم التنافسي على الصعيد الدولي، فيما يجد محللو الرموز المتميزون بالعلم والخبرات لدى نظرائهم، خصوصا في الدول المتطورة، روابط وتحديات تفوق ما يجدونه لدى الأميركيين الآخرين، وعلاقاتهم العملية والاجتماعية تترسخ مع المتميزين اجتماعياً واقتصادياً في بلدان أخرى.
بعد كل ذلك يدعو رايخ الى تطوير "وطنية اقتصادية ايجابية" يتحمل بموجبها المسؤولون في كل بلد واجب تطوير امكانات ومعارف وثقافة مواطنيهم، بحيث يستطيعون المشاركة بفعالية في الانتاج والتطور العالمي، ويكون هنالك انفتاح دولي على التعاون والتكامل مع محاولة تفادي ايذاء أمم من قبل أمم أخرى.
هذه الوطنية الاقتصادية الايجابية، يؤكد رايخ، تشجب معوقات التجارة وأية عوائق تحول دون انسياب الأموال والأفكار بين الدول والقارات.
ان تفكير رايخ يبدو الى حد ما طوباوياً أو مثالياً، لكن توجهاته التي تركز على العلم والانتظام وتطوير المعارف والابتكار لا تعتبر جديدة، والجديد في فكره انه يتحدث عن طبقية تميز بين المتعلمين وأصحاب الكفاءات والآخرين، وكأنه يرى في الولايات المتحدة ما كان يراه العالم الثالث في الولايات المتحدة، فهو يعتبر ان خصائص العالم الثالث تسربت الى بلده نتيجة اهمال التعليم وربما تعاظم اعداد السود والمتحدرين من أصل لاتيني الذين أصبحوا يمثلون 30 في المئة من المجتمع الأميركي، لكن رايخ لا يتحدث بوضوح عن هذا التمييز الذي نستخلصه من عرضه.
أما استاذة الاقتصاد في جامعة بركلي في كاليفورنيا لورا اندريا تايسن تختلف عن زميلها رايخ، الاستاذ في معهد جون كنيدي للدراسات الحكومية التابع لجامعة هارفرد، فهي دكتورة في علم الاقتصاد وهو خريج كلية الحقوق في جامعة يال، وفي حين هي مديدة القامة، أنيقة، فإن رايخ يكاد أن يكون قزماً ومهملاً لمظاهر اللباس والأناقة، لكنهما يلتقيان في توجهات الفكر.
تقول تايسن ان الولايات المتحدة تحتاج لسياسة جديدة في مجال التجارة العالمية تركز على تطوير الصناعات ذات التقنية وتخفف من الحمايات في وجه الواردات، وهي تقترح استراتيجية تقوم الدولة بموجبها بدور أساسي في تشجيع الأبحاث التقنية التي تفيد القدرة التنافسية للبضائع الأميركية.
وفي كتاب لها حول التنافس بين الصناعات المتقدمة تكنولوجياً، تدعو الى توفير حوافز ضريبية وتمويل لصناعات الادمغة الالكترونية والطائرات والاقمار الاصطناعية. وتعتبر تايسن ان على ادارة كلينتون تخصيص هيئة حكومية قائمة او مستحدثة بمهمة تقييم توجهات الصناعات الرئيسية الاميركية ومراقبة نشاطات الدول الاخرى والشركات المعنية في المجالات ذاتها. وتتوفر مجالات المبادرة للهيئة الحكومية، حسب رأي تايسن، في معالجة المعلومات والمواد المستعملة في الصناعة والالكترونيات وحقل النقل - جواً وبراً وبحراً - وشؤون البيئة، وهي تفضل تبني سياسات تصنيعية تتمثل في تمويل ابحاث تعاونية مشتركة وانشاء تجمعات لخوض مجالات جديدة، باعتبار ان المال الذي ينفق على هذه الصورة يؤدي الى فوائد عدة لقطاعات متنوعة.
وبالنسبة الى سياسة التجارة الدولية، تعتبر تايسن ان برنامجها المفضل دفاعي، فقوانين التجارة يجب ان تستعمل اما لردع الممارسات المضرة من قبل الدول الاخرى او تأخير هكذا ممارسات. وهي ترى ان الممارسات المضرة من قبل الدول الاخرى لها تأثيرات سلبية بالغة الاهمية في المدى الطويل على الاقتصاد الاميركي، وبالتالي يبدو ان موقفها على هذا الصعيد يختلف عن موقف رايخ الاكثر انفتاحاً.
وتقر تايسن بان منهجها المقترح قد يستوجب قرارات خاصة من قبل الولايات المتحدة، وهي تقول في هذا الصدد: "احياناً الخيار الوحيد يكون بين الجمود واتفاقات ثنائية او اجراءات انفرادية... وفي بعض المجالات فان كلفة الجمود غير مقبولة لرفاه الاميركيين".
وتعتبر تايسن ان الاجراءات التقليدية المتمحورة حول الانكفاء الطوعي عن التصدير وتحديد اسعار دنيا للواردات فشلت، وهي تفضل ان تلجأ الولايات المتحدة الى مفاوضات خاصة بقطاعات او نشاطات معينة مع شركائها، بحيث تكون الفرص متكافئة ليدخل كل طرف سوق الطرف الآخر. والوضع الافضل يتمثل في التوصل الى اتفاقات متعددة الاطراف حول قطاعات معينة تقيد شروط الدعم ومبالغة بالنسبة الى الانتاج. وفي حال اخفاق هكذا مسعى، تفضل تايسن ان تمنح الولايات المتحدة صناعاتها المعنية دعماً يعوض الدعم المتوافر للصناعات المنافسة في الخارج، وهي ترى ان هذا الخيار افضل من رفع الرسوم الجمركية على الواردات، الامر الذي يرفع اسعار السلع بنسب اعلى.
في مجال صناعة الادمغة الالكترونية، تجري تايسن مقارنة بين الولايات المتحدة واليابان في مجالات اساسية مستقبلية لهذه الصناعة بين 1990 و1995.
وضع الولايات المتحدة بالنسبة الى اليابان
في صناعة الادمغة الالكترونية
التقنية الولايات المتحدة الولايات المتحدة
1990 1995
أنظمة اختزان متقدمة متقدمة
المعلومات
هيكلية أجهزة متقدمة أقل تقدماً
التحليل
شبكات المعلومات متقدمة قليلاً مساواة مع اليابان اقل تقدماً
العنصر البشري متقدمة
التصور = =
أنظمة التشغيل = =
البرامج = =
تكنولوجيا التطبيق = =
العرض متأخرة أكثر تأخراً
الطبع متساوية متأخرة
تكنولوجيا التصنيع متأخرة أكثر تأخراً
جزئيات الالكترونيك متساوية متأخرة
الكترونيات النظر متقدمة قليلاً المساواة
ويتبين من اللائحة المنشورة ان تايسن تنادي بدعم النشاطات في حقل الالكترونيات التي قد تخسر الولايات المتحدة فيها السبق مع حلول عام 1995، وهي بالتالي تدعو الى تكثيف الابحاث في هذه المجالات ودعمها، كما في نطاق صناعة السيارات والاقمار الصناعية وصناعة الأدوية والطائرات.
وبالامكان القول ان اقتراحات تايسن، باستثناء موقفها من قوانين التجارة الخارجية، قريبة من مواقف رايخ، والواضح ان هناك نفساً جديداً لدى الاقتصاديين والمنظرين في ادارة كلينتون، والامر الذي سيساعد الولايات المتحدة على تحقيق بعض التقدم هو تحول التركيز الى مناهج جديدة وتأخر جهود المنافسين الآخرين، خصوصاً في اوروبا الغربية واليابان، ولا يمكن القول ان الولايات المتحدة ستنجح بالتأكيد في السباق العالمي، انما من الأكيد ان موقعها السياسي الاستراتيجي يعطيها فرصة افضل للنجاح.
* كاتب وخبير اقتصادي لبناني.